قسنطيني وعزي: تسوية 35 ألف ملف لضحايا المأساة الوطنية لغاية 2010

اتفق كل من رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، ورئيس حلية المساعدة القضائية، مروان عزي، ضرورة إقرار تدابير جديدة لاستكمال معالجة الآثار المترتبة عن المأساة الوطنية، في ظل وصول ميثاق السلم والمصالحة إلى نهايته، حيث عالج ما لا يقل عن 35000 ملف لفئات أي استفادة نحو 7000 شخص من تدابيره إلى غاية جوان 2010.
كشف رئيس خلية المساعدة القضائية، مروان عزي، أول أمس، بمناسبة عرضه لحصيلة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تم إقراره منذ ستة سنوات عن استفادة 7544 إرهابي تائب إلى غاية جوان 2010 من تدابير الميثاق في حين تم القضاء على نحو 1257 إرهابي في نفس الفترة.
وقد شهدت نفس الفترة تعويض عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم والمقدر عددهم بنحو 17.000 حسب إحصائيات مصالح الأمن، يضيف المتحدث، أنه تم تعويض 11.200 عائلة إلى حد الآن فيما رفضت بعض العائلات الاستفادة من التدابير المعلنة.
وفي ذات السياق قال عزي حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ساهم بقدر كبير في القضاء على الأزمة خلال مرحلة المأساة الوطنية ولاسيما توقيف المجازر الجماعية وعمليات التفجيرات باستثناء بعض الحالات القليلة. مؤكدا أن عدد الاغتيالات انخفض بعد صدور الميثاق ليصل من 600 إلى 700 شخص لغاية 2010.
وفيما يخص المفقودين أحصى عزي 6543 مفقود حسب قائمة وطنية رسمية لغاية جوان 2011 فيما تم تعويض لغاية جوان 2011 ما يقرب 6520 عائلة وبقيت 24 عائلة لم تحصل على التعويضات. وقال فيما يخص العمال المسرحين من مناصبهم وأغلبيتهم أئمة ومدرسيون لارتباطهم بالمأساة الوطنية، أن 90 بالمائة منهم ينتمون إلى النقابة الإسلامية للعمل التابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة وتم تعويض 6000 شخص منهم، فيما تم إعادة إدماجهم في مناصب عملهم.
وكحصيلة إجمالية أكد عزي أن اللجان الولائية المكلفة بتطبيق الميثاق عالجت من فيفري 2006 إلى غاية صيف 2011 حوالي 35000 ملف متعلق بجميع الفئات. وأشار إلى أن إجراءات ميثاق المصالحة الوطنية قد انتهت ولا تستطيع أن تعطي أكثر داعيا إلى اتخاذ تدابير تكميلية لتدعيم و ترقية هذه المصالحة.
من جهته رافع فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في تقريره السنوي لحقوق الإنسان الذي رفعته اللجنة إلى الرئيس بوتفليقة إلى الإفراج عن مزيد من التدابير لإنهاء الحالات العالقة التي لم يعالجها ميثاق السلم والمصالحة منذ إقراره عام 2006.
وقال قسنطيني أن اللجنة ترغب في الالتفات إلى حالات لم يشملها الميثاق وتداركها. مستطردا »أعتقد أن ميثاق السلم والمصالحة الحالي قد وصل إلى نهايته وحقق كل الأهداف التي جاء من أجلها وفي ظرف قياسي، مضيفا أن الإمكانيات المالية كافية لتعويض كل المتضررين من المأساة الوطنية«. وذكر قسنطيني فئات تم استعراض مشاكلها في التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر للعام 2011 كلها لها صلة بفترة المأساة الوطنية وما تزال بعض مشاكلها عالقة منها فئة معتقلي الصحراء والمفقودين والعمال المسرحين من مناصب عملهم زمن المأساة الوطنية وفئة عائلات ضحايا الإرهاب.