تسوية 30 ملفا عالقا في إطار المصالحة ومعالجة الأوامر بالقبض في حق التائبين

تسوية 30 ملفا عالقا في إطار المصالحة ومعالجة الأوامر بالقبض في حق التائبين
قسنطيني يتهم المغرب باستخدام المخدرات
"سلاحا ذا دمار شامل" يستهدف الشباب الجزائري
كشف المحامي مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق قانون المصالحة الوطنية، انه تم الفصل في 30 ملفا من بين 120 التي ظلت عالقة، منذ بداية العام الجاري، واستفاد أصحابها من انتفاء الدعوى العمومية وإبطال كل المتابعات القضائية، مشيرا بان تطبيق سياسة المصالحة لا يزال متواصلا لاستكمال كل الملفات العالقة، وتمكين التائبين من الاستفادة من تدابير المصالحة.
أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية مروان عزي الخميس أن إجراءات المصالحة الوطنية لا تزال "سارية المفعول" إلى غاية الساعة مشيرا إلى إحصاء نحو 120 ملفا عالقا على مستوى سبعة مجالس قضائية عبر الجزائر. و أوضح عزي خلال تدخله في ندوة متبوعة بنقاش بمقر يومية المجاهد أن إجراءات المصالحة الوطنية لا تزال سارية المفعول لتمكين التائبين حديثا من الاستفادة من التدابير التخفيفية التي اقرها الميثاق، موضحا أنه تم تسجيل نحو 120 ملفا عالقا على مستوى سبعة مجالس قضائية تتعلق بأحقية استفادة تائبين من إجراءات العفو.
و أشار المتحدث إلى أن المجالس المعنية شرعت في الفصل في هذه الملفات التي "ستدرس حالة بحالة موضحا أن ثلاثين مسلحا سابقا إلى غاية نهاية السنة استفادوا من الإجراء إثر ''معالجة سياسية غطت بعض النقائص التي خلفها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية''. و في ذات الإطار، أفاد عزي بأنه قد تم حل مشكل الأوامر بالقبض الصادرة في حق بعض التائبين و هي القضية التي كانت محل إشكال حيث تم تسليم المعنيين "وثيقة رفع اليد".
من جانبه عرض فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الخطوط الكبرى للتقرير السنوي الجديد حول أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر الذي سيرفع للرئاسة في غضون أيام، وسجل التقرير تحسنا في يحض الحقوق الاجتماعية، فيما لا تزال بعض الحقوق الأخرى تراوح مكانها. مشيرا بان ملف المصالحة الوطنية سيكون من الملفات الأساسية التي يركز عليها التقرير السنوي للجنة، وستطرح اللجنة بعض الملفات التي لا تزال عالقة على غرار معتقلي الصحراء والأطفال المولودين في الجبال، إضافة إلى فئة المتضريين اقتصاديا من الإرهاب.
وبخصوص التقرير أوضح قسنطيني، أن بعض الحقوق الاجتماعية في الجزائر لا تزال غير مضمونة
يتقدمها الحق في العمل والسكن، موضحا بان السكن من الحقوق الأساسية المرتبطة بالأفراد" وقال في السياق ذاته، بان الجزائر متخلفة ب30 عاما في مجال السكن بسبب تعطل مشاريع الإنجاز طيلة تلك الفترة، وهو ما يدعو إلى ضرورة مضاعفة المجهودات لتفادي النقص، إلى جانب تحسين أدوات الإنجاز، والكفاءات لتتناسب مع القدرات المالية للبلاد.
كما لاحظ التقرير السنوي للجنة الاستشارية تحسنا ملحوظا في قطاع التعليم، وعلل ذلك بارتفاع قيمة الغلاف المالي المخصص لقطاع التربية الوطنية، الذي فاق هذه السنة ميزانية الدفاع الوطني، كما تناول بعض الملفات التي تهم قطاع العدالة، وذكر قضية غرق سفينة بشار التي تمكن المتهمون، بعد الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم قبل سنوات من الحصول على أحكام بالبراءة، "وهو ما يكذب تلقي القضاة تعليمات فوقية، أو خضوع المحامين لضغوطات".
وتطرق التقرير الذي سيرفعه فاروق لرئيس الجمهورية نهاية العام إلى فتح المجال السمعي البصري، موضحا بأن هيئته ربطت فتح المجال السمعي البصري بضرورة الخضوع لدفتر شروط صارم، تفاديا لانحراف المبادرين إلى فتح قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة من الوقوع في التجاوزات التي قد تصاحب فتح هذا المجال الحساس كالسب والشتم والقذف.
كما كشف قسنطيني بأن مقرر الأمم المتحدة حول حرية التعبير والصحافة سيزور الجزائر خلال شهر ديسمبر الحالي لإعداد تقارير بخصوص الممارسة الإعلامية في الجزائر، وجدد قسنطيني موقفه من زيارة وفود المنظمات الحقوقية غير الحكومية إلى الجزائر للاطلاع على حقوق الإنسان بها، بأن الحكومة الجزائرية ليس لديها أدنى اعتراض على استقبال منظمات غير حكومية لإعداد تقارير تتعلق بمجالات مختلفة، وهو ما من شأنه أن يكذب ادعاءاتها التي كانت تحاول إلحاقها بالجزائر للمساس بسمعتها.
ودعا التقرير إلى رفع حالة الطوارئ فور القضاء على بقايا الإرهاب، وقال ''أتمنى أن ترفع حالة الطوارئ في أسرع وقت.. لكن يجب أن نكون عقلانيين لأن أمن المواطن أهم''، لذلك يضيف '' يجب أن ترفع حالة الطوارئ فور الانتهاء من الحرب على الإرهاب''، ودافع رئيس اللجنة من جهة أخرى، عن جهود الدولة في توفير الأمن بمنطقة القبائل، وذكر أن ''المنطقة تعرف تشديدا أمنيا لا تقصير فيه..لكن يجب أن يشارك المواطنون بشكل أكبر في العملية. وقد لاحظنا نتائج التعبئة الشعبية مؤخرا لما خطف مواطنون من قرى في القبائل''.
من جانب آخر، وصف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، الاعتداء الذي ارتكبه المحتل المغربي ضد الصحراويين بمخيم أكديم إزيك قرب مدينة العيون المحتلة بأنه "إبادة" و "جريمة ضد الإنسانية". و قال قسنطيني أن "ما تعرض له المدنيون الصحراويون العزل بمخيم أكديم إزيك قرب مدينة العيون المحتلة يعتبر إبادة و جريمة ضد الإنسانية يرتكبها بلد عدواني". ودعا قسنطيني المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه "التجاوزات الخطيرة" و "الضغط" على المغرب لحمله على الاعتراف بجرائمه".
من جهة أخرى تطرق رئيس اللجنة إلى مسألة تهريب المخدرات التي "تنجم عنها آفات عديدة في أوساط الشباب الجزائري" معتبرا ذلك مشكلة ازدادت حدة بسبب موقع الجزائر التي لها حدود مع المغرب. وفي هذا الخصوص قال قسنطيني "ليس من السهل أن نكون جيرانا للمغرب" مضيفا أن المخدرات القادمة من هذا البلد تعد "سلاحا ذا دمار شامل يستهدف شبابنا". وقال قسنطيني أن ''الحل يتطلب قرارات سياسية عليا... تلاحظون أن القضاة أغرقوا السجون بمتهمين في قضايا المخدرات لأن المغرب معتد علينا بهذه الظاهرة''.