‏ خمس سنوات من عمر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية‏

السلم صمّام أمان المستقبل

يدخل تطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية الذي تبناه الجزائريون في استفتاء شعبي في 29 سبتمبر ,2005 سنته الخامسة ليجد الجزائر اليوم بوجه مغاير عما كانت عليه خلال سنوات الدم والدمار، مبتغية نهج التنمية والرقي الذي عبدت السلطات العليا في البلاد طريقه بضخها لميزانية تاريخية بلغت 268 مليار دولار، مخصصة للتنمية وزعت حصصها على عدة برامج طموحة تتوخى تقوية الاقتصاد الوطني وترقية المستوى المعيشي للجزائريين.
ومع مرور السنوات تتضاعف المكاسب المحققة بفضل تطبيق سياسة السلم والمصالحة الوطنية والتي أعادت للجزائر عافيتها وأنهت صفحة سوداء من تاريخها اقترنت بالمأساة الوطنية، ليبقى الثابت في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هو الإبقاء على باب التوبة مفتوحا أمام المغرر بهم للالتحاق بذويهم والعودة إلى أحضان المجتمع، وهو الإجراء الذي باركته العديد من الأطراف السياسية والمدنية في المجتمع، وسمح للعشرات ممن حملوا السلاح، بالاستفادة من تدابير الميثاق، خاصة في ظل حرص الرئيس بوتفليقة على معالجة جميع الهفوات القانونية وغير القانونية التي تم تسجيلها في تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وتشديده على ضرورة تدارك تلك النقائص ضمن مسعى تعميق تدابير المصالحة. وبالفعل تمت ترجمة تعليمات الرئيس بإقرار الحكومة لتدابير تصب في اتجاه تعزيز ملف معالجة مخلفات المأساة الوطنية، ولا سيما من خلال إدراج نصوص في قانون المالية التكميلي لعام ,2009 تخص التكفل بأفراد الخدمة الوطنية من ضحايا الإرهاب وتخصيص اعتماد مالي موجه للرفع من منح المتطوعين لمكافحة الإرهاب، الذين كانوا يعرفون بفرق الدفاع الذاتي.
كما يتجلى نجاح المصالحة الوطنية في استمرار مصالح الأمن في مكافحة فلول الإرهاب ومطاردتها للذين يرفضون اليد الممدودة، وقد كللت جهود مختلف المؤسسات الأمنية الوطنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي بتحييد الكثير من الإرهابيين، وتجنيب مصالح الدولة والمواطن عدة أعمال إجرامية كانت محل تخطيط الجماعات الإرهابية، خاصة في شهر رمضان الماضي.
وبدأت بوادر مسعى تعميق المصالحة الوطنية ونشر معناها وثقافتها في أوساط المجتمع الجزائري تتضح خلال الفترة الأخيرة عبر بعض المساعي والمبادرات التي حرصت السلطات العليا في البلاد على إبرازها، ولا سيما منها دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وسائل الإعلام الوطنية والمشرفين على سلك التعليم وكذا أئمة المساجد إلى الإسهام في نشر هذه المعاني في أوساط المواطنين، حيث ألح خلال ترأسه للاجتماع التقييمي المخصص لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف على ضرورة مواظبة الحكومة على ''تعبئة الطاقات الوطنية من خلال المساجد ونظام التعليم والبحث ووسائل الإعلام، قصد تعزيز إعادة البناء الوطني وتكريس المصالحة الوطنية وتمكين الشعب الجزائري من أن يعزز وحدته ويواصل إسهامه القيم في تحسين صورة الإسلام في العالم''.
كما تجلت بوادر تعميق معاني المصالحة الوطنية في انتقال مسؤولين في الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للسلم إلى المؤسسات التعليمية من أجل التأكيد على أهمية توعية النشئ بثقافة السلم وإبراز قيمه النبيلة، وتزامنت هذه المساعي مع إطلاق مجموعة من التائبين والعائدين إلى أحضان الدولة لمبادرة لجمع شمل الجزائريين، دعوا من خلالها الإرهابيين إلى التوبة، وناشدوا أئمة ومشايخ الأمة وطلبة العلم الشرعيين دعم مبادرتهم التي وصفوها بالمبادرة الشرعية السلمية والحضارية.
وقد لاقت هذه المبادرة استحسان العديد من التشكيلات السياسية والتنظيمات الوطنية، ولا سيما منها تلك الداعية إلى المضي إلى الأمام بمسار المصالحة الوطنية ودعمه بإجراءات تكميلية، لتثمين المكاسب التي أعادت للبلاد عافيتها وفتحت لها الباب لمباشرة البرامج الاقتصادية والاجتماعية، ويستند أصحاب هذا التوجه ومساندو خيار ''العفو الشامل'' الداعين إلى تعزيز إجراءات المصالحة، إلى المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تعطي الحق للقاضي الأول في البلاد في أن يتخذ ما يراه مناسبا من التدابير لاستكمال هذا المسعى الوطني من أجل طي صفحة المأساة الوطنية نهائيا.
وفي انتظار ما قد يكشف عنه المستقبل من قرارات جديدة في اتجاه دعم واستكمال إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في البلاد، تبقى جهود ترقية ثقافة السلم في ربوع المجتمع أكثر من ضرورية من أجل استئصال الجوانب السلبية التي تفشت فيه على غرار مظاهر العنف والتعصب المتنامية بشكل خطير عبر مختلف المؤسسات الاجتماعية. ذلك أن لغة التقنيين تصب كلها في اتجاه تأكيد نجاح المصالحة الوطنية بعد 5 سنوات من تزكية الشعب الجزائري للميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية الذي دخل حيز التنفيذ في مارس .2006
وفي هذا الإطار يقدر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد مصطفى فاروق قسنطيني أن تطبيق هذه التدابير بلغ نسبة 95 المائة من الأهداف التي تم تسطيرها، وأشار إلى بعض النقائص المسجلة في النص القانوني للميثاق والتي تستوجب حسبه إعادة نظر وتصحيح، مثلما هو الحال بالنسبة لتعويض بعض الفئات من ضحايا المأساة الوطنية وكذا إعادة بعض التائبين إلى مناصب عملهم، مقدرا عدد هؤلاء التائبين بحوالي 9000 تائب استفادوا من تدابير الميثاق. فيما أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية السيد مروان عزي من جهته تسوية 6420 ملف مفقود من أصل 6544 ملف، حيث تم إصدار أحكام بوفاة هؤلاء المفقودين الذين تمت تسوية ملفاتهم وتعويض عائلاتهم، في انتظار استكمال تسوية 124 ملفا من ملفات المفقودين، والتي تأخرت بسبب عدم حصول عائلاتهم على محاضر معاينة الفقدان.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الدولة رصدت أكثر من 22 مليار دينار لتعويض ضحايا المأساة الوطنية. وسمحت جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب داخليا في تعزيز موقفها دوليا ضمن الجبهة العالمية لمحاربة هذه الآفة العابرة للأوطان، كما حظيت مساعيها في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى القاري بإشادة واعتراف من المجتمع الدولي الذي لم يتوان في الآونة الأخيرة في تثمين مساعي الجزائر الرامية إلى تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية، لما تشكله هذه الفدية من مورد رئيسي لتغذية النشاطات الإجرامية، وإدامة آفة الإرهاب.