نفى أمس، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطنيني، تبينه لدعوة إجراء عفوشامل، مؤكدا أن العفو الشامل قرار سياسي من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحدة، واضاف، ان الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية قد استوفى جميع إجراءاته، ومن الضروري اتخاذ تدابير تكميلية فيما يخص بعض الفئات التي عانت من المأساة الوطنية. * جاء في ذلك في لقاء نظم بالجزائر استعرض فيه فاروق قسنطيني حصيلة ستة سنوات مرت على التزكية الشعبية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أين اعتبر أن الميثاق قد حقق كل أهدافه وأنه من الضروري اتخاذ تدابير تكميلية لتشمل فئات عانت من المأساة الوطنية "لم يتم ذكرها في الميثاق، داعيا في ذات السياق إلى تعويض الأشخاص الذين تم سجنهم ثم أطلق سراحهم من دون محاكمة والأشخاص الذين تكبدوا خسائر مادية خلال هذه المرحلة باعتبارهم من الفئات التي يجب تعويضها يقول رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا كذلك أن اتخاذ تدابير تكميلية يدخل ضمن صلاحيات رئيس الدولة . * وبشأن النتائج المحققة من خلال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قال فاروق قسنطني انه كان ناجحا بما حققه من انجازات بحلول جزائرية - جزائرية دون الحاجة لتدخل طرف آخر، وابرز أهم انجازات المصالحة الوطنية وتتعلق ياستتاب السلم المدني، مؤكدا انه رغم صدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فإن مصالح الأمن الوطني لم تتوقف أبدا عن مكافحة الإرهاب،. * وعن صحة ما نسب إليه من تصريحات بخصوص اتخاذ إجراءات تتعلق بالعفوالشامل، نفى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، أن يكون قد أدلى بمثل هذه التصريحات، مؤكدا أن العفو الشامل * من صلاحيات رئيس الجمهورية. غير انه أشار إلى ضرورة إصدار عفو شامل، على شاكلة تجارب بعض الدول، مضيفا بقوله "أنا لا أرى لماذا لا يتم تطبيقه في الجزائر، ومع ذلك، فإن هذا المطلب يعكس وجهة نظري الشخصية فقط". * من جهته قال رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي أن "ميثاق المصالحة الوطنية بلغ نهايته والإجراءات القانونية التي يتضمنها لم تعد بمقدورها تسوية الملفات التي لا زالت عالقة"، مضيفا أن في لقاء صحفي بمنتدى المجاهد أن 7547 إرهابي استفادوا من تدابير السلم والمصالحة منذ شهر فيفري 2006، في حين قضى على 1257 آخر في إطار مكافحة الإرهاب ، ليرتفع المجموع إلى 17 ألف إرهابي تم القضاء عليهم منذ بداية الإرهاب بالجزائر، في حين استفادت11 ألف و200 عائلة من تعويضات مالية . * وتطرق المحامي الى ما يعرف بملف المفقودين، حيث انتقد مطالب المنظمات، التي وصففها بغير المؤسسة، مشيرا في السياق إلى أن هذه المنظمات لا تمثل عائلات المفقودين، ومن بين هاته الجمعيات يقول عزي "رئيسة جمعية عائلات المفقودين بالجزائر"مبرزا أنه من بين 6543 ملفا خاصا بالمفقودين معالجا، تم تعويض 6520 حالة، ونحو 6000 ملف متعلق بالأشخاص الموقوفين عن العمل بعد ثبوت تورطهم في قضايا تتعلق الإرهاب تمت دراستها وأغلبهم يقول عزي تحصلوا على تعويضات مادية.
