بلخادم يدعو إلى قطع الطريق أمام دعاة الثورات »الفايسبوكية«

دعا عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في افتتاحه لأشغال الجامعة الصيفية التي جاءت تحت عنوان »اللامركزية في آفاق الإصلاحات السياسية« إطارات الحزب العتيد ومناضليه لخوض معركة إنجاح الإصلاحات السياسية وتفويت الفرصة على الأطراف التي تريد العودة بالجزائر إلى سنوات الدم والتخريب، وقطع الطريق أمام دعاة الثورات »الفايسبوكية« ومروجي الإشاعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، محذرا في الوقت نفسه من ما يطبخ للمنطقة العربية.
عرّج عبد العزيز بلخادم في كلمة مطولة ألقاها في افتتاح أشغال الطبعة الجديدة للجامعة الصيفية للحزب العتيد على مختلف القضايا المطروحة في الساحتين الوطنية والإقليمية، ولا سيما ما يتعلّق بالإصلاحات السياسية التي تراهن عليها الجزائر لتعزيز الممارسة الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية، كما لم يفوت الأمين العام للأفلان فرصة هذا اللقاء التكويني لإطارات الحزب وكوادره دون تقديم جملة من التوجيهات والتعليمات للمناضلين والنواب من أجل المساهمة في إنجاح قوانين الإصلاحات السياسية من جهة والاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستعرف استحقاقات مفصلية وحاسمة بالنسبة للحزب والبلاد على حد سواء من خلال رص الصفوف وتجاوز الخلافات والأنانيات.
الوحدة الوطنية خط أحمر واللامركزية لا تعني فك التمركز
وعاد بلخادم في مستهل كلمته التي استغرقت ما يزيد عن الساعة من الزمن، للجدل الذي أحاط بالطبعة الحالية للجامعة الصيفية موضحا أسباب تأجيلها ونقلها من ولاية عنابة إلى زرالدة لقطع الطريق أمام أي قراءات أو تأويلات لما حدث. كما توقف الأمين العام للأفلان عند دوافع ومبررات اختيار ملف اللامركزية في آفاق الإصلاحات السياسية كموضوع للجامعة الصيفية الصيفية، وهو الموضوع الذي قال إنه جاء في وقته لما تمثله اللامركزية بالنسبة لمسار الإصلاحات، مشيرا إلى أن الإصلاح الحقيقي هو ملف اللامركزية دون الخلط بين اللامركزية وفك التمركز الذي يقود إلى الحكم الذاتي وتفكيك الوحدة الوطنية التي شدد على أنها خط أحمر ممنوع الاقتراب منه.
ومن وجهة نظر المتحدث فإن الجامعة الصيفية منبر يسمح بالمساهمة في شرح وتفعيل أبعاد وأهداف الإصلاحات السياسية من قبل المناضلين والمنتخبين، التي دعا إلى التجند لإنجاحها، بما يضمن دفع المنظومة السياسية الديمقراطية والتعددية قدما وتكريس الشفافية في الممارسة الانتخابية وتعزيز حضور النساء في البرلمان وفي المجالس المحلية المنتخبة.
وحسب بلخادم فإن موضوع اللامركزية، كمبدإ من مبادئ الحكم وإدارة شؤون الدولة، يأتي في مقدمة المواضيع الهامة وفي هذا الظرف الزمني بالذات، الذي يتميز بالاستعداد لنقلة نوعية في إدارة الدولة، وفي علاقة المواطن بالسلطة، ستتمخض بدون شك عن الإصلاحات الشاملة الجارية.
بلخادم يدعو إلى قطع الطريق أمام دعاة الثورات »الفايسبوكية«
وأبرز بلخادم في خطابه أن حزب جبهة التحرير الوطني كان دوما في طليعة معارك الجزائر الكبرى ولا يمكنه اليوم كذلك إلا أن يكون في الطليعة وعلى الجبهة الأمامية، وقال إن الجميع مدعو اليوم إلى التعبئة والتجند، لمساهمة والمساعدة في توفير الأجواء الصحية الملائمة لإنجاح الإصلاحات وتفويت الفرصة على أولئك الذين يريدون العودة بالجزائر إلى سنوات الدم والتخريب والدمار، والذين اصطلح بلخادم على تسميتهم »الفايسبوكيين« في إشارة إلى مروجي الإشاعات والدعوة إلى التظاهرات المغرضة عبر شبكات التواصل الاجتماعي على غرار دعوة 17 سبتمبر الفارط.
وأضاف بلخادم مخاطبا المشاركين في الجامعة الصيفية ومن خلالهم المناضلين قائلا »إني أهيب بكم ومن خلالكم كل المناضلين وناخبي حزب جبهة التحرير الوطني والأنصار والمتعاطفين، وهم يمثلون ما تعرفون من الشعب الجزائري في عمومه، وكل المسئولين كل في موقعه ووسائل الإعلام الوطنية على اختلافها، أهيب بالجميع إلى اليقظة والعزم والتجند لقبر نوايا السوء التي تتربص ببلادنا«.
وفي سياق ذي صلة بموضوع ما يحاك ضد الجزائر، فضل بلخادم الارتجال والخروج عن نص الخطاب في تطرقه لما يجري في المنطقة العربية، بالقول إنه »غير مختص في الدراسات الإستشرافية لكنه في المقابل ليس مغفلا ليدرك ما يطبخ ويحضر للمنطقة العربية«، معتبرا ما يجري هو طبعة جديدة لمخطط »سايكس بيكو« لتقسيم المنطقة العربية مجددا من خلال ما وصفه بالثورات التي الموضة التي تسلم باليد، كما حذر من الديمقراطية المنقولة جوا وديمقراطية الحروب، ودعا إلى التفكير مليا في مستقبل البلاد في خضم هذه المخططات، لأن لكل دولة وأمة عبقريتها الخاصة في إنشاء نظام حكم يليق بها وأن أنظمة الحكم والديمقراطية لا تستورد.
الأفلان لا يخشى الإصلاح النابع من إرادة الشعب
وبالنظر للأهمية التي يكتسيها ملف الإصلاحات السياسية فقد توقف عنده الأمين العام للحزب العتيد في خطابه أمام المشاركين في الجامعة الصيفية أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك من يرى في الإصلاحات الجارية قطيعة و»ثورة« بشكل من الأشكال فيتحفظ هنا ويتوجس خيفة هناك، فإن الأفلان يرد بالقول إنه لا نخشى من أي إصلاح يكون الاحتكام فيه إلى الشعب ولصالح الشعب وفق معايير نزيهة وشفافة، لأن الشعب الجزائري قادر على التمييز بين الصالح والطالح.
وأضاف بالقول »إن الإصلاحات كما نفهمها نحن في حزبنا لا تمثل الإقلاع عن ممارسات وسلوكات خاطئة فحسب، وإنما هي بالجوهر نتيجة وحصيلة انتصار الجانب الإيجابي على الجانب السلبي في كل منظومتنا السياسية، الإدارية والاقتصادية«، تبرا هذه النظرة هي ما يجعل الأفلان يختلف عن غيره من الذين لا يرون سوى النصف الفارغ من الكأس ويتعمدون تجاهل وتقزيم الانجازات التي تحققت والمكاسب الكبيرة التي تمخضت عنها التجربة الجزائرية في كل الميادين.
وشدد بلخادم على أن الأفلان لا يتنصل من تحمل مسؤوليته كاملة في تجربة الإدارة والتسيير والحكم بايجابياتها وسلبياتها، ويتحمل اليوم أيضا مسؤولية كاملة غير منقوصة في معركة الإصلاحات الشاملة، لإدراكه العميق بأن العبء الثقيل يقع على عاتقه في البرلمان وفي الساحة السياسية عموما ولدى الرأي العام، بالنظر إلى الثقل التاريخي والشعبي الذي يمثله وباعتباره القوة الرمزية في ضمير الشعب الجزائري.
ومن وجهة نظر بلخادم أن البقية الذين خرجوا من عباءة الأفلان زمن الأحادية فإنهم لا يختلفون عن الجمهور في ملاعب كرة القدم الذي يتقاسم مع المدرب في إشارة إلى الحزب العتيد الربح بينما يتنصلون من هذه المسؤولية في حالة الخسارة، مكرّرا عبارة »ليست هذه هي المسؤولية« وأن الأفلان لم يتنصل يوما من المسؤولية التي تحملها، وفي توقفها عند الأزمة التي عاشتها الجزائر غداة الخروج من الأحادية، شدد بلخادم على أن الأزمة لم تكن أبدا ناتجة عن التعددية لأن التعددية خيار مسؤول وإنما في أخطاء ناتجة عن الممارسة الديمقراطية أدت إلى الانحراف عن المسار التعددي.
التقسيم الإداري ملف شائك والأفلان مستعد لمناقشته
في حديثه عن التطور الديمغرافي للجزائر من عدة ملايين غداة الاستقلال إلى ما يقارب 40 مليون نسمة حاليا، أثار بلخادم قضية الاحتجاجات الشعبية التي تحولت إلى سيناريو يومي حول أبسط المطالب على غرار الماء أو الغاز أو الكهرباء، ودعا إلى التفكير بجدية في هذا الموضوع وتحديد المسؤوليات حتى يجد المواطن عندما يفكر في الاحتجاج وتبليغ انشغالاته من يتحمل المسؤولية أمامه.
كما طرح بلخادم على المشاركين في الجامعة الصيفية عدة تساؤلات لتكون محل بحث ومناقشة حول التقسيم الإداري وفيما إذا كان العدد الحالي من البلديات والدوائر والولايات كافيا، وقال إن هذا الملف شائكا بالنظر لما يحمله من ألغام العشائرية والجهوية إلا أن الأفلان مستعد لفتحه للنقاش والتفكير مستقبلا.