نزار شريف: اللجنة أسقطت مادة التجوال السياسي لأنها غير دستورية

يؤكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالغرفة البرلمانية السفلى نزار شريف في هذا الحوار الذي خصّ به »صوت الأحرار« أن اللجنة قادرة على دراسة ما أحيل عليها من نصوص تشريعية متعلقة بالإصلاحات السياسية والانتهاء منها في الوقت المحدد، مفندا ما جرى تداوله بشأن إسقاط الأفلان للمادة 67 المتعلقة بالتجوال السياسي، وقال إن اللحنة أسقطتها بعد الأخذ بآراء المختصين في القانون الدستوري لأنها تتعارض مع الدستور ولا سيما في المادتين 6 و10.
* العبء الأكبر في ملف الإصلاح السياسي الذي سيشرّع البرلمان قوانينه يقع على كاهل اللجنة القانونية التي ترأسونها، كيف تسير وتيرة العمل على مستوى اللجنة وهل هي قادرة على مواكبة كل مشاريع القوانين التي أحيلت أو ستحال عليها والانتهاء من دراستها في الوقت المحدد؟
**اللجنة أعدت منهجية دقيقة لدراسة ومناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية في التوقيت المحدد لها، ونحن نعي جيدا هذه المسؤولية بما أن الأمر يتعلق بمشاريع قوانين ذات طابع استعجالي، وفي بعض الحالات أجدني مجبر على تنظيم جلسات ليلية. والعمل يسير براحة ورزانة وفعلا توصلنا بهذا المنهج إلى الانتهاء من دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في وقته أي استغرق ما يقارب شهر كامل جرى خلاله الاستماع إلى الخبراء في القانون الدستوري، وقد حرصت اللجنة فيما أدخلته من تعديلات على ضمان السير الديمقراطي للعملية الانتخابية باعتباره أهم ركائز الإصلاحات السياسية التي يراهن عليها الرئيس بوتفليقة لتعزيز الممارسة الديمقراطية.
* جرى الحديث عن جدل حاد بين التشكيلات السياسية الممثلة داخل اللجنة القانونية عند دراسة مشروع قانون الانتخابات، ألم يؤثر الجدل أو الخلاف بين وجهات النظر الحزبية على عمل اللجنة؟
** أكيد دراسة مشروع القانون لم تخل من النقاش الحاد والجدل بين أعضاء اللجنة سواء بالنسبة للإطار العام أو بالنسبة لبعض المواد، حيث كانت هناك عدة توجهات، خاصة المادة 67 مثلا المتعلقة بما يصطلح على تسميته التجوال السياسي، وكان من الضروري الأخذ برأي الخبراء والمختصين قي القانون الدستوري حول دستورية هذه المادة خاصة ما يتعلق بإسقاط عضوية البرلمان عن النائب الذي يتخلى عن تشكيلته السياسية، وأقول هنا أن القرار الذي اتخذته اللجنة بإسقاط المادة كان قرارا قانونيا وليس سياسيا بالعودة إلى المادة 6 والمادة 10 من الدستور واللتين حسمتا في الموضوع بالقول إن مصدر السلطة في الجزائر هو الشعب هو الذي يمنح هذه العهدة الانتخابية والحزب له من المكانة السياسية في الاختيار لكنه يظل مجرد وسيلة ولكنه ليس صاحب العقد، لو نساير منطق المادة 67 مثلا، وهو إنهاء النيابة لخلاف حزبي فكري بين النائب وقيادته الحزبية، مع أن مصدر شرعية النائب هو السلطة الشعبية التي انتخبته وحتى الدستور الجزائري يذهب في هذا الاتجاه وهو تكريس الإرادة الشعبية، وفي هذا التوجه أيضا جاء مشروع قانون التنافي الذي يعطي البعد العميق لعمل النائب وتحريره من كل الشوائب والشبهات التي قد تمس بعهدته النيابية.
* لكن هناك ما قيل ويقال سواء سياسيا أو إعلاميا أن الأفلان هو من أسقط المادة لأنه أكثر المستفيدين من التجوال السياسي؟
**أبدا النقاش كان ديمقراطيا داخل اللجنة والحسم كان لأغلبية الأعضاء وليس لتيار سياسي معين وإسقاطها كان لمخالفتها المبادئ الدستورية.
* بالنسبة لمشروع قانون التنافي كان هناك تخوف من أن يفرغه النواب من محتواه الذي جاءت به الحكومة لأنه لا يخدم مصالحهم؟
**بالعكس بعد الاستشارات والنقاش، اللجنة اتجهت نحو تثمينه واعتماد كل ما جاءت به الحكومة وأكثر من هذا لجأت إلى إضافة مهن أخرى وإدراجها ضمن حالات التنافي لتخيير أصحابها بينها وبين عضوية البرلمان للتشريع من هذا المنبر المهم لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أضفنا رئاسة الأندية الاحترافية وكذا العضوية في مكاتب التنظيمات المهنية إلى حالات التنافي مع العهدة الانتخابية.