مشروع القانون حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية يرمي إلى حماية البرلماني و استقلاليته

الجزائر - أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الخميس ان حالات التنافي التي تضمنها مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الغرض منها حماية البرلماني و جعله مستقلا عن اي تبعية.
و ردا على انشغالات و اقتراحات نواب المجلس الشعبي الوطني عقب مناقشتهم لمشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي خلال جلسة علنية قال الوزير بان النص يهدف إلى حماية البرلماني و جعله مستقلا لا يخضع لاي شيء أو لاي شخص قد يؤثر على أعماله التشريعية. و أضاف انه من أجل مصلحة الجزائر كان من الضروري وضع حالات تنافي مع مهمة البرلماني الذي يعبر عن انشغالات الشعب و وضع "شروط و قيود قاسية لاكبر مؤسسة للدولة التي هي البرلمان".
و بعد ان سجل بان المشروع بعد المصادقفة عليه سوف يشرع في تطبيقه ابتداء من العهدة البرلمانية المقبلة اضاف بانه (اي المشروع) "انتظر 16 سنة" اذ ان دستور 1996 نص في مادته 103 ضمن ما نص على ان تحدد حالات التنافي بموجب قانون عضوي. و من جهة أخرى تطرق الوزير إلى المادة 5 التي كانت محل تدخل عدد كبير من النواب و التي تحدد حالات استثنائية لا تتنافى فيها بعض النشاطات و المهام مع العهدة البرلمانية. و ينص المشروع على انه لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة نشاطات مؤقتة لاغراض علمية او ثقافية او انسانية او شرفية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة البرلمانية بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية.
كما يسمح النص للبرلماني ممارسة مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة و مهام استاذ او استاذ محاضر أو استاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية و كذا مهام تمثيل البرلمان لدى الهيئات التشريعية الدولية او الجهوية. و قال بلعيز في هذا الصدد بان حالات الاستثناء املتها ضروريات واقعية موضحا بان غالبا ما تكون لكل قاعدة قانونية استثناء يكون "منفذا" لوضع معين او حالة ما. و أشار إلى ان السماح للبرلماني بممارسة مهام استاذ او استاذ محاضر راجع إلى المعلومات التي قدمها وزير التعليم العالي الذي اشار إلى نقص عدد المؤطرين الجامعيين في هذا المجال.
كما ان اصحاب الخبرة في مجال الطب أكدوا حسب الوزير بان ابتعاد الطبيب الجراح عن ممارسة مهنته لمدة 5 سنوات (مدة العهدة البرلمانية ) تفقده الخبرة كما ان حاجة المجتمع في كثير من الاحيان إلى اساتذة في الطب جعل المشرع يسمح للبرلماني ان يدرس الطب في مؤسسات الصحة العمومية. و أكد بلعيز ايضا بان "كل" الاستثناءات التي وضعها المشرع بما فيها النشاط المؤقت ضمن جمعية "ليس لها تأثير على مهام البرلماني و لا يمكن لهذا الاخير استغلالها بشكل من الاشكال في مهامه كما انها لا تعرقل عمله كممثل للشعب".
و من جهة أخرى رد بلعيز على تدخل النائب حسين خلدون من حزب جبهة التحرير الوطني الذي طالب بفتح باب الطعن للنائب امام المجلس الدستوري —اذا أكد هذا الاخير وجوده في حالة تنافي مع عهدته البرلمانية— بان الدستور حصر الطعن امام المجلس الدستوري في رئيس الجمهورية و رئيسي المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة. و أوضح بان النائب الذي يفوز بالمنصب في البرلمان يقدم تصريح لدى مكتب الغرفة المعنية يتضمن تحديد الوظائف و المهام و الانشطة التي يمارسها و لو بدون مقابل و ذلك خلال 30 يوما و بعد دراستها للتقرير تحيله (الغرفة) في حالة اثبات حالة تنافي إلى مكتب المجلس.
و أضاف بان المشروع يخول لمكتب المجلس في حالة ثبوت التنافي ابلاغ البرلماني المعني و يمنحه مهلة 15 يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية و الاستقالة و اذا اعترض البرلماني على هذا القرار بامكانه ان يلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يبلغه في حال ثبوت قرار الغرفة و يمنحه الخيار بين مهامه خارج البرلمان و مهامه البرلمانية. و من جانب آخر رد على بعض النواب الذين سجلوا "اغفال المشروع للموثقين و المحضرين من حالات التنافي" بان المهنتين معنيتين بالاستثناء لان الاستثناء يمس المهن الحرة اضافة إلى ان الموثق ضابط عمومي يحمل ختم الدولة فيكون بذلك معني مرتين.
أما عن بعض النواب الذين سألوا عما اذا كانت الانشطة البسيطة المتعلقة بالفلاحة و التجارة معنية بالاستثناء أجاب بلعيز بانه اضافة إلى ضرورة ان يتفرغ البرلماني كلية لمهامه البرلمانية فانه يتمتع بالحصانة امام العدالة. و أشار بان الفلاح و التاجر يتعاملان يوميا في امور قانونية من عقود وغيرها كما انهما قد يدخلان في نزاعات يومية مع الزبائن. اما اذا كان برلمانيا فانه لا يجوز لاحد رفع دعوى ضده لتمتعه بالحصانة. و للتذكير فقد شرع نواب المجلس الشعبي الوطني صباح اليوم في مناقشة مشروع القانون و قد تدخل خلال النقاش 58 نائبا ثمنوا كلهم محتوى المشروع و اهميته في القضاء على ممارسات سلبية على رأسها تدخل المال و رجال الاعمال في السياسة.
و ان كان غالبية النواب قد اعتبروا أحكام المشروع كافية فان بعضهم على غرار نواب حزب العمال اعتبروها "غير كافية" للتصدي لتأثير المال على العمل السياسي في حين رأى نواب من تشكيلات أخرى انها "بالغت في التضييق".