فرنسا مطالبة بالاعتراف بجرائم الدولة والمجازر المرتكبة

أكد »مجمع 17 أكتوبر 1961« في نداء يحمل عنوان »حقيقة وعدالة« المفتوح للتوقيع أنه بعد مرور خمسين سنة قد حان الأوان لتعترف السلطات العليا الفرنسية بالمجازر المرتكبة من قبل شرطة باريس في 17 أكتوبر 1961 والأيام التي تلت كجرائم دولة.
وقد عرض هذا النداء للتوقيع عشية إحياء ذكرى المظاهرة السلمية التي جرت في هذا التاريخ حيث تم توقيف واعتقال وتعذيب الآلاف من الجزائريين وقتل البعض منهم.
ويطالب المجمع الذي يوضح أنه لا يمكن بناء الديمقراطية على الأكاذيب والخدع بإلغاء المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر مع ضمان حرية فعلية لاطلاع الجميع من مؤرخين ومواطنين على الأرشيف. كما أوصى المجمع بتشجيع البحث التاريخي حول هذه المسائل في إطار فرنسي جزائري دولي ومستقل.
ويذكر النص أنه بعد مضي 50 سنة »بدأت الحقيقة تأخذ مجراها بينما لم تعترف فرنسا بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها سيما في الجزائر-ولا حتى في مواكب المآسي والفضائع التي انجرت عنها على غرار جريمة الدولة التي يمثلها 17 أكتوبر 1961«.
في ندائه تأسف المجمع يقول أن البعض لا يزالون يتجرؤون اليوم أيضا على الاستمرار في الحديث عن مزايا الاستعمار وإحياء انقلاب الجنرالات بالجزائر ضد الجمهورية وتشجع السلطة الأشخاص الذين يحنون إلى الجزائر الفرنسية وإلى منظمة الجيش السري.
كما جاء في النداء »مؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر المزودة ب7 ملايين أورو التي تم إنشاؤها تطبيقا للمادة 3 التي يطالب بإلغائها من قانون 23 فيفري 2005 التي تمجد الجوانب الإيجابية للاستعمار منضوية تحت لواء جمعيات تود لو كان بمقدورها مطالبة المؤرخين بالامتثال لذاكرة بعض الشهود.
وأضاف المجمع من جهة أخرى أن المؤرخين في حاجة إلى الاطلاع بحرية على الأرشيف وتفادي الرقابة التي تفرضها السلطات أو مجموعات ضغط وإلى العمل سويا مع نظرائهم من ظفتي المتوسط حتى يكونوا وفيين لمهامهم العلمية.