دعوة فرنسا إلى الإعتراف بجرائم الدولة و المجازر المرتكبة

باريس - أكد "مجمع 17 أكتوبر 1961" في نداء يحمل عنوان "حقيقة و عدالة" المفتوح للتوقيع أنه "بعد مرور خمسين سنة قد حان الأوان لتعترف السلطات العليا الفرنسية بالمجازر المرتكبة من قبل شرطة باريس في 17 أكتوبر 1961 و الأيام التي تلت كجرائم دولة".
وقد عرض هذا النداء للتوقيع عشية احياء ذكرى المظاهرة السلمية التي جرت في هذا التاريخ حيث تم توقيف و اعتقال و تعذيب الآلاف من الجزائريين و قتل البعض منهم. و يطالب المجمع الذي يوضح أنه "لا يمكن بناء الديمقراطية على الأكاذيب و الخدع" ب "الغاء المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر مع ضمان حرية فعلية لاطلاع الجميع من مؤرخين و مواطنين على الأرشيف".
كما أوصى المجمع "بتشجيع البحث التاريخي حول هذه المسائل في إطار فرنسي جزائري دولي و مستقل". و يذكر النص الذي تلقته وأج أنه بعد مضي 50 سنة "بدأت الحقيقة تأخذ مجراها بينما لم تعترف فرنسا بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها، سيما في الجزائر-و لا حتى في مواكب المآسي و الفضائع التي انجرت عنها على غرار جريمة الدولة التي يمثلها 17 أكتوبر 1961".
في ندائه، تأسف المجمع يقول أن "البعض لا يزالون يتجرؤون اليوم أيضا على الاستمرار في الحديث عن مزايا الاستعمار و احياء انقلاب الجنرالات بالجزائر ضد الجمهورية و تشجع السلطة الأشخاص الذين يحنون إلى الجزائر الفرنسية و إلى منظمة الجيش السري".
كما جاء في النداء "مؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر المزودة ب 7 ملايين أورو التي تم انشاؤها تطبيقا للمادة 3 (التي يطالب بالغائها) من قانون 23 فيفري 2005 التي تمجد 'الجوانب الايجابية" للاستعمار منضوية تحت لواء جمعيات تود لو كان بمقدورها مطالبة المؤرخين بالامتثال لذاكرة بعض الشهود".
وأضاف المجمع من جهة أخرى أن المؤرخين "في حاجة إلى الاطلاع بحرية على الارشيف و تفادي الرقابة التي تفرضها السلطات أو مجموعات ضغط و إلى العمل سوية مع نظرائهم من ظفتي المتوسط" "حتى يكونو وفيين لمهامهم العلمية".