وجهت عدة جمعيات فرنسية تناضل ضد نسيان الجرائم المرتكبة من قبل فرنسا الاستعمارية أمس الثلاثاء نداء من أجل تنظيم تجمع يوم الأحد 17 أكتوبر بساحة سان ميشال بباريس حيث تم إلقاء العديد من الجزائريين في نهر السين منذ 49 سنة. في بيان تلقت (وأج) نسخة منه تطالب هذه الجمعيات خاصة بالاعتراف الرسمي بالجريمة التي ارتكبتها الدولة الفرنسية يومي 17 و18 أكتوبر 1961 وحرية الاطلاع الفعلي على الأرشيف من قبل الجميع سواء كانوا مؤرخين أو مواطنين وكذا تطوير البحث التاريخي حول هذه المسائل. كما تذكر الجمعيات أنه في هذا التاريخ 17 أكتوبر تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين سلميا بباريس ضد حظر التجول الذي فرضه عليهم موريس بابون محافظ شرطة باريس في حين كانوا يدافعون عن ''حقهم في المساواة وحقهم في الاستقلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها''. وجاء في النداء أنه في ذلك اليوم والأيام التي تلته تم توقيف وسجن وتعذيب الآلاف من هؤلاء المتظاهرين وطرد العديد منهم إلى الجزائر. ولقي المئات منهم حتفهم جراء العنف والوحشية القصوى التي تعرضوا لها على يد قوات الشرطة. إلا أن فرنسا ''لم تعترف بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي شنتها-سيما حرب الجزائر- ولا في سلسلة المآسي والفظائع التي ترتبت عنها ولا حتى في جريمة الدولة التي يمثلها 17 أكتوبر .''1961 وتذكر هذه الجمعيات أن البعض ''لا زالوا يتجرأون اليوم على الاستمرار في الحديث عن مزايا الاستعمار'' مشيرة إلى أن ''السلطة تشجع المحنين إلى الجزائر الفرنسية ومنظمة الجيش السري كمحاولات منع عرض فيلم ''الخارجون عن القانون''. وجاء في النداء أنه ''على الرغم من خطاب متناقض يعتريه الغموض أحيانا حول الماضي الاستعماري لفرنسا فإن السياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية تنم عن إرادة حقيقية في إعادة الاعتبار له''. وتمت الإشارة إلى أنه منذ تعيينه كاتب دولة مكلف بقدامى المحاربين ما فتئ هوبير فالكو يكثر من الولاء لهؤلاء المحنين. هذا وسيقوم في 19 أكتوبر المقبل بإنشاء ''المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر المزودة ب7 ملايين أورو طبقا للمادة 3 من قانون 23 فيفري .''2005 وحسب الجمعيات يبدو أن هذه المؤسسة ''تنضوي تحت راية الجمعيات المحنة التي تأمل في التمكن من مطالبة المؤرخين بالرضوخ لذاكرة بعض الشهود'' مشيرة إلى أن وفاء المؤرخين لمهمتهم العلمية ''يقتضي الاستفادة بحرية من الأرشيف بعيدا عن رقابة السلطات أو جماعات الضغط والعمل سوية مع نظرائهم بين ضفتي المتوسط''. وأوضح النداء الذي بث تحت شعار ''حقيقة وعدالة'' أن القانون حول الأرشيف الذي تم التصويت عليه في سنة 2008 يحدد آجال تصفح الملفات القضائية الذي سيؤخر بشكل خاص الأبحاث حول منظمة الجيش السري الإجرامية الذي ''يسعى بعض المنتمين إلى حزب رئيس الجمهورية إلى رد الاعتبار لها''. وتشير الجمعيات أن ''البحث عن الحقيقة يفرض نفسه بالنسبة لهذه الفترة القاتمة من تاريخنا مثلما فرض نفسه في تعاون فيشي مع ألمانيا النازية'' مؤكدة ''لا يمكن إلا بهذا الثمن مسح أخطر أثر لحرب الجزائر على غرار العنصرية التي يروح ضحيتها اليوم العديد من المواطنين والرعايا من أصل مغاربي أو المنحدرين من المستعمرات القديمة حتى في شكل عنف ممارس من طرف الشرطة الذي يؤدي إلى الموت أحيانا''. (وأج)
