فرنسا: جمعيات غير حكومية تدعو إلى تجمع لإحياء ذكرى جرائم أكتوبر 1961

وجهت عدة جمعيات فرنسية تناضل ضد نسيان الجرائم المرتكبة من قبل فرنسا الإستعمارية يوم الثلاثاء نداء من أجل تنظيم تجمع يوم الأحد 17 أكتوبر بساحة سان ميشال بباريس حيث تم ألقاء العديد من الجزائريين في نهر السين منذ 49 سنة.
في بيان تلقت (وأج) نسخة منه طالبت هذه الجمعيات خاصة بالإعتراف الرسمي بالجريمة التي ارتكبتها الدولة الفرنسية يومي 17 و 18 أكتوبر 1961 و حرية الإطلاع الفعلي على الأرشيف من قبل الجميع سواء كانوا مؤرخين او مواطنين و كذا تطوير البحث التاريخي حول هذه المسائل. كما تذكر الجمعيات أنه في هذا التاريخ 17 أكتوبر تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين سلميا بباريس ضد حظر التجول الذي فرضه عليهم موريس بابون محافظ شرطة باريس في حين كانوا يدافعون عن "حقهم في المساواة و حقهم في الإستقلال و حق الشعوب في تقرير مصيرها".
و جاء في النداء أنه في ذلك اليوم و الأيام التي تلته تم توقيف و سجن و تعذيب الآلاف من هؤلاء المتظاهرين و طرد العديد منهم إلى الجزائر. و لقي المئات منهم حتفهم من جراء العنف و الوحشية القصوى الذي تعرضوا لها على يد قوات الشرطة. إلا أن فرنسا "لم تعترف بعد بمسؤوليتها في الحروب الإستعمارية التي شنتها-سيما حرب الجزائر-و لا في سلسلة المآسي و الفظائع التي ترتبت عنها و لا حتى في جريمة الدولة التي يمثلها 17 أكتوبر 1961".
و تذكر هذه الجمعيات أن البعض "لا زالوا يتجرؤون اليوم على الإستمرار في الحديث عن مزايا الإستعمار" مشيرة أن "السلطة تشجع المحنين إلى الجزائر الفرنسية و منظمة الجيش السري كمحاولات منع عرض فيلم "الخارجون عن القانون"". و جاء في النداء أنه "على الرغم من خطاب متناقض يعتريه الغموض أحيانا حول الماضي الإستعماري لفرنسا فان السياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية تنم عن إرادة حقيقية في إعادة الإعتبار له". و تمت الإشارة إلى أنه منذ تعيينه كاتب دولة مكلف بقدامى المحاربين ما فتئ هوبير فالكو يكثر من الولاء لهؤولاء المحنين. هذا وسيقوم في 19 أكتوبر المقبل بانشاء "المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر المزودة ب 7 ملايين أورو طبقا للمادة 3 من قانون 23 فيفري 2005".
و حسب الجمعيات يبدو أن هذه المؤسسة "تنضوي تحت راية الجمعيات المحنة التي تأمل في التمكن من مطالبة المؤرخين بالرضوخ لذاكرة بعض الشهود" مشيرة أن وفاء المؤرخين لمهمتهم العلمية "يقتضي الإستفادة بحرية من الأرشيف بعيدا عن رقابة السلطات أو جماعات الضغط و العمل سوية مع نظرائهم بين ضفتي المتوسط". و أوضح النداء الذي بث تحت شعار "حقيقة و عدالة" أن القانون حول الأرشيف الذي تم التصويت عليه في سنة 2008 يحدد آجال تصفح الملفات القضائية الذي سيؤخر بشكل خاص الأبحاث حول منظمة الجيش السري الاجرامية الذي "يسعى البعض المنتمين إلى حزب رئيس الجمهورية إلى رد الإعتبار لها".
و تشير الجمعيات أن "البحث عن الحقيقة يفرض نفسه بالنسبة لهذه الفترة القاتمة من تاريخنا مثلما فرض نفسه في تعاون فيشي مع ألمانيا النازية" مؤكدة "لا يمكن إلا بهذا الثمن مسح أخطر أثر لحرب الجزائر على غرار العنصرية التي يروح ضحيتها اليوم العديد من المواطنين و الرعايا من أصل مغاربي أو المنحدرين من المستعمرات القديمة حتى في شكل عنف ممارس من طرف الشرطة الذي يؤدي الي الموت أحيانا".