مخاوف من تكرار تجربة نهاية الثمانينات

يبدو خطاب بعض الأحزاب التي تقدمت بطلب الاعتماد شهادة نعي لهذه الكيانات السياسية الوليدة أكثر من بيان سياسي تأسيسي، لأن من يبدأ خطابه التعريفي بانتقاد الآخرين من دون أن يكلف نفسه عناء عرض توجهه وأفكاره والأسوأ من ذلك أن يخطئ حتى الجهة التي يوجه لها سهامه، يؤكد أنه لا يملك بضاعة ذات قيمة يعرضها بقدر ما لديه حسابات قديمة يعتقد أنه حانت الفرصة لتصفيتها.
كان لافتا أن تسعى بعض الأحزاب الجديدة تعويض فقرها السياسي من خلال التعرض لأحزاب كبيرة على الساحة السياسية من خلال اتهام الأفلان والأرندي بعرقلة منحهم الاعتماد، ونسي أو تناسى هؤلاء أن قرار اعتمادهم يصدر من وزارة الداخلية وليس من مبنى الأفلان بحيدرة. وغداة الإعلان عن فتح الباب أمام إنشاء الأحزاب والجمعيات السياسية بعد إقرار دستور فيفري 89 تناسلت وظهرت عشرات الأحزاب الجديدة ؛ فئة قليلة منها لشخصيات وتيارات معروفة على الساحة الجزائرية وأغلبها حديث العهد بالسياسة، لكن ما جمع تلك الأحزاب على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم هو توجيه النقد اللاذع لحزب جبهة التحرير الوطني باعتباره الحزب الحاكم في تلك الفترة والتي سبقتها والأغرب أن طيف غير بسيط من قادة الأحزاب الوليدة كانوا مناضلين متحمسين في صفوف الحزب العتيد وبعضهم تقلد مناصب تنفيذية هامة ومع ذلك لم يجدوا أي حرج في تدشين حملتهم السياسية في تلك الفترة بالتهجم على الأفلان وتحميله جميع الأوزار التي عاشتها البلاد في تلك الفترة ، من دون أن تكن لديهم الشجاعة ليقروا أن الظروف الإقليمية والدولية عقب انهيار أسعار النفط أدخلت دولا عديدة في أزمات اقتصادية حادة واختاروا من التفاصيل السياسية فقط ما يتعلق بالحزب الحاكم.
مرت سنوات طوال ودخلت البلاد في أزمة سياسية حادة كان للحزب العتيد دورا محوريا في إبقاء مؤسسات الدولة قائمة بما يمتلكه من كوادر سياسية وتنفيذية خبرت وتمرست على العمل السياسي بشكل جدي وعميق، بينما تلاشت وتبخرت أغلب تلك الأحزاب المجهرية ونسى الناس تلك المعارك الوهمية والصراخ الذي كان يدوي منتقدا ومحملا الأفلان جميع كوارث الدنيا وعندما جاء وقت اختبار الصندوق عرف كل طرف حجمه وتأثيره وانتهى فصلا مؤسفا من فصول العمل والنشاط الحزبي والسياسي في الجزائر وبقي على الساحة فقط من يمتلكون التمثيل والحضور الحقيقي.
اليوم والبلاد تستعد لدخول مرحلة جديدة من حياتها السياسية على خلفية مشروع الإصلاحات التي دشنها الرئيس بوتفليقة في منتصف أفريل الماضي ومع قرب اعتماد قانون الأحزاب الجديد عادت تجربة نهاية الثمانينات لتتكرر من جديد وهذه المرة بشكل أكثر بؤسا وفظاظة، إذ بمجرد الإعلان عن قرب منح الاعتماد لأحزاب جديدة حتى تداعت بعض الشخصيات لتوجيه تهم للأفلان بأنه يقف في وجه منحهم الاعتماد وهي مغالطة وتضليل للرأي العام ، لأنه وبمنتهى البساطة الجهة الوحيدة المخولة لمنح الاعتماد هي وزارة الداخلية وأيضا لا يوجد فراغ قانوني أو دستوري يمنع منح الاعتماد لهذه الأحزاب وإذا كان لجهة أن تسأل هي الوزارة المعنية التي قالتها صراحة أن لا اعتمادات جديدة إلا بعد إقرار قانون الأحزاب الجديد، وبالتالي كان يتعين على هؤلاء أن يكونوا أكثر جرأة ووضوح ويتوجهوا بسهامهم ونقدهم للجهة الصحيحة.