الإصلاحات .. ميدان آخر لمعركة سياسية غير معلنة بين الأفلان والأرندي

لجان لصياغة المقترحات، وتنافس على قراءة ميول بوتفليقة لجان لصياغة المقترحات، وتنافس على قراءة ميول بوتفليقة

أعلن كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي تشكيل لجان لصياغة اقتراحات بشأن الإصلاح السياسي، ويبدو أن أكثر الأحزاب تمثيلا في المجالس المنتخبة سيقومان بهذا العمل بشكل منفرد رغم أنهما يتقاسمان عضوية التحالف الرئاسي.
المواقف التي اتخذها الأفلان والأرندي بخصوص الإصلاح لم تكن متقاربة، فقبل أن يعلن الرئيس صراحة عن نيته في مباشرة هذه الإصلاحات في رسالة بمناسبة عيد النصر، والتفاصيل التي جاءت بعد قرابة شهر من ذلك في خطابه إلى الأمة، بدا الأفلان أكثر حماسا لما سماه التعديل الجذري للدستور، وقد جاء موقف أحمد أويحيى من الإصلاح غير متوقع من حيث إشارته إلى أن الجزائر ليست في أزمة سياسية وأن كل ما يجب القيام به هو تلبية المطالب الاجتماعية التي ترفعها بعض الفئات من المجتمع، وقد تم تفسير هذا الموقف على أنه معارضة صريحة للإصلاح وتمت قراءة تصريحات أويحيى على أنها تمهيد للإعلان عن سقف منخفض للإصلاح، غير أن ذلك لم يحدث وجاءت التفاصيل التي قدمها الرئيس في تدخله أمام مجلس الوزراء في الثاني من شهر ماي الجاري لتؤكد أن الأمر يتعلق بمشروع سياسي متكامل لتغيير عميق وهادئ.
قرار الرئيس بإشراك الأحزاب السياسية في إعداد تصور للإصلاحات وتحديد المدى الذي يمكن أن تبلغه سواء من خلال تعديل الدستور أو مراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات حمل مسؤولية مباشرة لأحزاب التحالف الرئاسي أكثر من غيرها، خاصة وأن الرئيس كان قد أشار إلى الأحزاب الكبيرة، ومن هنا كان لا بد أن تبادر هذه الأحزاب إلى تقديم مقترحات مفصلة. وكان الأفلان متقدما في هذه الخطوة وقد ساعده في ذلك أنه سبق له أن قدم تصورا مفصلا تضمن التعديلات التي يمكن إدخالها على الدستور في سنة 2008 قبل أن يتم التخلي عن المشروع والاكتفاء بتعديل بعض المواد تم تمريره عبر البرلمان دون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، وقد كان الأفلان سباقا إلى إحياء مشروعه القديم وتجديد دعوته إلى تعديل جذري للدستور، ولم يسايره الأرندي بدء في هذه الدعوة.
المهمة الأساسية التي يجب أن يقوم بها الأفلان والأرندي الآن هي الانخراط بقوة في الإصلاحات السياسية، فعلى مستوى التحالف الرئاسي يعتبر الحزبان أكثر قربا من تصورات الرئيس رغم بعض الاختلافات بين أفكارهما، غير أن الشريك الثالث في التحالف حركة مجتمع السلم اختار أن يبتعد مسافة عن الخطاب الرسمي ليقترب أكثر من المعارضة بسبب عدم وضوح الرؤية لدى قيادة الحركة بخصوص المستقبل، وهنا يصبح دور الأفلان والأرندي محوريا في تنشيط النقاش حول الإصلاحات، وبدون هذه المشاركة فإن المشروع السياسي الذي يطرحه بوتفليقة سيتحول إلى مجرد إملاء فوقي وهو أمر يسعى الرئيس إلى تحاشيه بأي ثمن، ومن جهة أخرى تزيد دعوات المعارضة إلى مقاطعة النقاش من حساسية الموقف وتجعل العمل على توسيع دائرة الحوار حول الإصلاحات أمرا مهما من الناحية السياسية.
في مقابل هذا فضل كل من الأفلان والأرندي العمل بشكل منفرد، وربما جاءت الاقتراحات متباينة، وهو أمر منطقي بالنظر إلى المواقف السابقة من تعديل الدستور والتي تعود إلى أكثر من ثلاث سنوات خلت، غير أن هذا الخلاف سيعطي مصداقية أكبر للعملية ولا يعيبها في شيء، فالعمل المنفرد فيه تأكيد على أن الإصلاحات هي إرادة سياسية لدى الرئيس أولا، وأن الأحزاب الأخرى عليها أن تتعامل معها كل حزب حسب تصوراته، وهنا تعود إلى الواجهة الفكرة الأساسية التي قام عليها التحالف الرئاسي وهي دعم برنامج الرئيس، وهذا يعني أن الإصلاحات تتجاوز الهدف الذي من أجله وجد التحالف الرئاسي، وأكثر من هذا قد يؤدي الإصلاح إلى وضع قواعد جديدة للعبة السياسية تنتفي معها الحاجة إلى التحالف الرئاسي.
الباعث الآخر على عدم التنسيق بين الحزبين في هذا الشأن هو الحرص على عدم تحويل الإصلاحات إلى مجرد مشروع للسلطة تدعمه الأحزاب المشاركة في السلطة، ويتقاطع هذا الحرص مع تأكيد أمين عام الأفلان عبد العزيز بلخادم على أن التحالف الرئاسي لا يمكن ترقيته إلى شراكة سياسية لأن ذلك يعني عودة إلى الحزب الواحد تحت عنوان آخر.
غير أن مسألة أخرى قد تكون حاسمة في إشعال التنافس بين الأفلان والأرندي بخصوص الإصلاحات، وهي أن الرئيس لم يفصح إلى حد الآن عن ميوله وتصوراته لما يجب أن يكون عليه النظام السياسي في الجزائر مستقبلا، والمدى الذي يمكن أن يبلغه الانفتاح السياسي والإعلامي، وهو أمر سيدفع بكلا الطرفين إلى تقديم التصور الذي يعتقد أنه أقرب إلى أفكار بوتفليقة لأن اعتماد تلك المقترحات سيكون مكسبا سياسيا للحزب مستقبلا، ولعل هذا ما دفع أحمد أويحيى إلى القول مبكرا بأن الجزائر بحاجة إلى نظام رئاسي، في حين تراجع الأفلان عن موقفه السابق من هذه القضية وبدأ يدفع باتجاه نظام رئاسي يعطي دورا أكبر للبرلمان والمجالس المنتخبة محليا، وستكون وجهات النظر المتباينة ورقة رابحة في يد الرئيس الذي سيكون بإمكانه تقديم صيغة توفيقية ترتكز على أفكاره في الأساس.