وثائق جديدة تدين أعضاء في اتحاد التجار بتبديد أموال التنظيم

كشفت وثائق جديدة تحصلت عليها »صوت الأحرار« تورط أعضاء من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في قضايا لها صلة بتبديد أموال المنظمة من خلال استغلال مواقعهم داخل هذا التنظيم. وبالموازاة مع ذلك كانت محكمة عبان رمضان بالعاصمة أجلت يوم الأحد المنصرم النظر في قضية الأمين العام صالح صويلح المتابع بتهمة تبديد أموال الاتحاد إلى غاية 13 نوفمبر الجاري، من أجل تعميق دراسية ملف المتهم المرفق بخبرة تدينه باختلاس أزيد من 3 ملايير و900 مليون سنتيم.
تعرف قضية الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تطورات متسارعة هذه الأيام بالموازاة مع الشروع في محاكمة الأمين العام لهذا التنظيم صالح صويلح، حيث بدأت تطفو على السطح تداعيات أخرى لها صلة بملف تبديد أموال التنظيم، إذ تحصلت »صوت الأحرار« على وثائق جديدة تؤكد تورط عدد من المنتسبين إلى الاتحاد العام للتجار والحرفيين في تبديد أمواله.
في هذا السياق كان المتعامل في مجال الهاتف النقال »جيزي« وجه رسالة إلى المكتب الولائي للاتحاد بعين تموشنت يطالبه فيها بتسديد مبلغ يتجاوز 413 مليون سنتيم متعلقة ببيع 200 شريحة لخطوط هاتفية لهذا المتعامل لتجار وحرفيي الولاية. وأوضح في هذا الصدد عضو في التنظيم أن سعر الخط الواحد تنازلت عنه شركة جيزي للتجار بسعر 650 دينار في حين أن مندوب المكتب الولائي المتصرف في هذه الصفقة قرر بيعها بسعر مضاعف أي ب1300 دينار للخط الواحد.
وتحصلنا في نفس الإطار على وثيقة أخرى تدين المكتب الولائي لمعسكر في صفقة مشابهة حيث تم بيع المئات من الخطوط الهاتفية الخاصة بالمتعامل جيزي وتشير الوثيقة التي دعمت بالقائمة الإسمية لفئة الحلاقين، أن عددا معتبرا منهم اكتشف أنه رغم دفعه لفواتير استغلال الخط لمدة طويلة على مستوى الاتحاد تم توقيفها بحجة عدم تسديد المستحقات المترتبة عليهم. وإن كان هذا المتعامل لجأ إلى العدالة لاسترجاع الأموال المترتبة على كثير من الاتحادات الولائية للتجار والحرفيين الجزائريين، فإن مصادر من التنظيم تشير إلى أن ما خفي أعظم، ودعت ذات المصادر إلى ضرورة تفتح تحقيق شامل من أجل كشف المتورطين في تبديد أموال اتحاد التجار والحرفيين خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنها تملك الأدلة التي تدين أعضاء وطنيين ورؤساء لجان وكذا مسؤولين ولائيين في قضايا مماثلة ناهيك عن قضايا التزوير التي تورط فيها أحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبالموازاة مع هذه التطورات كانت محكمة عبان رمضان بالعاصمة أجلت يوم الأحد المنصرم الفصل في قضية صالح صويلح الأمين العام المتابع في قضية تبديد أموال الاتحاد واستغلال نفوذه وذلك إلى يوم 13 نوفمبر الجاري من أجل التدقيق أكثر في ملف المتهم، حسب إعلان هيئة المحكمة المكلة الملف. وكانت »صوت الأحرار« تحصلت على تقرير الخبرة الذي يشير إلى تبديد أزيد من 3 ملايير و900 مليون سنتيم من طرف الأمين العام خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009 وهو الأمر الذي وجدت محكمة عبان رمضان في جلسة سابقة أنه لا يعبر عن حقيقة الواقع، حيث طلبت بضرورة تعميق الدراسة في الملف الذي وصفته بغير الكامل.