النووي الإيراني يعود من جديد إلى طاولة التهديدات الأمريكية

رفضت إيران تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتهمها بالسعي لتطوير سلاح نووي ووصفته بالمسيس وغير المتوازن بينما قالت الولايات المتحدة إنها قد تطلب فرض عقوبات جديدة عليها.
وكانت الوكالة الذرية قالت -في تقرير تم توزيعه على أعضائها وحصلت وسائل الإعلام على مقتطفات منه- إن ايران أجرت عملا يتصل بتطوير سلاح نووي، وإن برنامجها النووي ربما لا يزال يحافظ على نشاط ذي صبغة عسكرية.
وسارعت طهران إلى نفي هذه الاتهامات حيث اعتبر ممثل إيران في الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس شبه الحكومية- أن المعلومات الواردة في تقرير الوكالة »ليس فيها أي جديد« و»هي تكرار للمزاعم السابقة التي أثبتت إيران أن لا أساس لها في رد محدد من 117 صفحة« أرسل قبل أربعة أعوام إلى الوكالة.
وأوضح أن »إيران أثبتت أن ادعاءات الولايات المتحدة لا أساس لها وخلال السنوات الثماني الماضية لم يقدم أي دليل على تحول عسكري في المعدات النووية«، مؤكدا أن »الأسرة الدولية سوف تعتبر هذه الاتهامات الجديدة بأنها ذات دوافع سياسية«. ومن ناحيتها، بثت وكالة الأنباء الإيرانية بيانا بعد صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرد على عدة نقاط في التقرير.
وجاء في البيان »لا يوجد أي جديد في ادعاءات هذا التقرير«، مضيفا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو لم يقم إلا بالاعتماد مجددا على معطيات عثر عليها في حاسوب محمول سرق من مسؤول إيراني عام 2004.
وأضاف البيان الإيراني أنه »بالرغم من ادعاءاته، لا يملك أمانو أية معلومات جديدة وقد نشر نفس الأشياء التي رفضت باستمرار« من خلال اتصالات إيران مع الوكالة الذرية، مؤكدا أن »هذا الأمر يظهر أن كل الادعاءات التي تقول بأن الوكالة تملك معلومات حول الطابع العسكري للنشاطات النووية في أيران هي أكاذيب«.
وقال »من وجهة نظر تقنية ومهنية هذا شيء من صنع أجهزة المخابرات الغربية وقد سلم إلى أمانو واستخدم تعابير ومضمون تقارير أجهزة المخابرات«، مشيرا إلى أن محتوى التقرير صيغ من قبل مستشار فرنسي لأمانو وصف بأنه عميل للمخابرات الفرنسية.
واعتبر أن »القول بوجود صور بالأقمار الاصطناعية لمنشآت مشبوهة ونشر ادعاءات أجهزة المخابرات الغربية يظهر أن هذا التقرير تنقصه أدلة وقد صيغ للترويج لوجهة النظر الأميركية«.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أكد مجددا في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي أول أمس الثلاثاء أن إيران »لا تحتاج إلى القنبلة النووية« لمواجهة الولايات المتحدة التي »تملك خمسة آلاف قنبلة ذرية تتهمنا بإنتاج السلاح الذري«، وأكد أنه »إذا كانت الولايات المتحدة تريد المواجهة مع الشعب الإيراني فستندم على ردنا«.
وفي أعقاب صدور التقرير، توعدت الولايات المتحدة على لسان مسؤول أمريكي كبير بزيادة ضغوطها على الجمهورية الإسلامية وفرض عقوبات جديدة.
وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه إنه يتعين على طهران تقديم إجابات على »المخاوف الجدية« التي تحدث عنها هذا التقرير بشأن »وجود بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الإيراني«. وأوضح أن واشنطن قد تطالب بالتعاون مع حلفائها بفرض عقوبات دولية »إضافية« على إيران. وأضاف »لا نستبعد أي احتمال في ما يتعلق بالعقوبات. نعتقد أن هناك مروحة كبيرة من التحركات التي يمكننا القيام بها«.
وفي الكونغرس، أعرب الخصوم الجمهوريون للرئيس باراك أوباما عن أملهم في استعمال نتائج التقرير لممارسة ضغط على الإدارة الأمريكية التي اتهموها بأنها ليست حازمة بما فيه الكفاية مع ايران.
أما السيناتور الديمقراطي الواسع النفوذ جون كيري فقد اعتبر أن التقرير يثبت أن إيران لم تكن »جدية« في ما يتعلق بالتعاطي مع الوكالة الدولية، وأكد أنه يعمل مع الرئيس أوباما من أجل تحديد كيفية الرد على التقرير.
ومن جهتها اعتبرت موسكو أول أمس الثلاثاء أن نشر نتائج التقرير غذى في الأسابيع الأخيرة الماضية »التوترات« بين القوى العظمى وطهران، فيما مفاوضات مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين والمانيا) بشأن الملف النووي الإيراني متوقفة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن »موسكو تشعر بخيبة أمل شديدة وبعدم فهم لكون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران الذي قيل وكتب عنه الكثير في الأيام الأخيرة تحول إلى مصدر جديد لتصاعد التوترات حول القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني«. وعلى الجانب الإسرائيلي، امتنع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الإدلاء بأي تعليق على التقرير، مكتفيا بالقول »نحن نعكف على دراسة التقرير« وسيصدر »لاحقا« بيان بشأن هذا الموضوع.
وقالت القناتان الثانية والعاشرة في التلفزيون الإسرائيلي إن التقرير يسمح لإسرائيل بأن تنتظر أسابيع أو أشهرا كي ترى ما إن كانت المجموعة الدولية ستفرض عقوبات صارمة على إيران. أما وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فقد دعا إلى »فرض عقوبات دولية صارمة جدا تشل إيران«.
ومن المقرر أن يناقش التقرير في اجتماع مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة عضوا في 17 و18 نوفمبر الجاري لاتخاذ قرار بشأن رفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي.