ال»سناباست« تعارض خيار اللجنة الوطنية واللجان الولائية

انتقدت بشدة النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وزارة التربية الوطنية في تعاملها مع ملف الخدمات الاجتماعية، واتهّمتها ب»سياسة الكيل بمكيالين« في إعداد المنشور الوزاري رقم 618 ، الذي نصص على تنظيم انتخابات اللجان واعتبرها لاغية في حال تسجيل استجابة أقل من 50 بالمائة من عمال القطاع، وناصرت نقابة »سناباست« بقوة خيار التسيير عن طريق اللجان المحلية، عبر المؤسسات التربوية.
اجتمع أول أمس المكتب الوطني لنقابة »سناباست« بالعاصمة، وأصدر بيانا، استلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه أمس، أعرب فيه عن أسفه الشديد لما أسماه ب»سياسة الكيل بمكيالين، التي قال عنها أن الوصاية انتهجتها في إعداد المنشور الوزاري رقم 618 ، المؤرخ في 15 نوفمبر 2011، المتعلق بتنظيم وسير عملية انتخاب لجان تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وهو في ذات الوقت ما استنكره البيان، حيث اعتبر مضمون هذا المنشور الوزاري »تزويرا ظاهرا«، كونه وفق ما أضاف » صادر مسبقا أصوات عمال القطاع، وحقهم في التعبير الديمقراطي الحر ، عن رأيهم في طريقة تسيير أموال خدماتهم الاجتماعية.
وأوعز البيان أسباب هذا الاعتقاد لكون المنشور الوزاري محل الطعن فيه، تضمّن أولا، ادّعاء من الوصاية، أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الشركاء الاجتماعيين، وهو ما قالت عنه نقابة »سناباست«:»إنه يتنافى مع طريقة الاقتراع المعتمدة، التي جسّدت التحيّز الصارخ والمكشوف لصالح خيار التسيير عن طريق اللجان الولائية، واللجنة الوطنية، المراد فرضه بطريقة التضامن المزعوم«.وتضمّن ثانيا، »النية المبيتة لإفشال خيار التسيير عن طريق لجان المؤسسات، وفسّرت النقابة هذه النية التي وصفتها ب »المُبيتة« كون الوزارة برمجت انتخاب خيار لجان المؤسسات في حال ترجيحه يوم 24 ديسمبر المقبل، وهذا التاريخ يصادف منتصف عطلة الشتاء«.
وعبّرت نقابة »سناباست« عن مناصرتها بشدة إلى خيار التسيير المحلي لأموال الخدمات الاجتماعية عن طريق لجان المؤسسات التربوية، الذي قالت عنه أنه» خيار جميع عمال القطاع، الذين يرغبون في التغيير الحقيقي، والقطيعة مع أسلوب التسيير المفلس السابق« ، وقالت عنهم: » أنهم يرفضون العودة إلى أسلوب التسيير القديم في ثوب جديد، وتكرار أخطاء الماضي«، وهذا من شأنه وفق ما أضافت أن يحفظ أموال الموظفين، ويصونها من ممارسات النهب والتبديد والمحاباة التي طالتها لأكثر من 17 سنة، في ظل تغييب آليات الرقابة وهشاشتها، ويضمن التسيير الشفاف والمباشر من طرف العمال أنفسهم، بما يرونه الأنسب والأصلح لهم«.
وهاجمت »سناباست« نقابتي »إينباف« و »كناباست« من دون أن تذكرهما بالاسم، حيث قالت عنهما: » إن الذين يدّعون أن خيار التسيير المحلي هو تشتيت لأموال الخدمات الاجتماعية، إنما يُغالطون العمال، فأموال الخدمات المجمدة منذ سنتين تُمكّن على سبيل المثال لجنة الخدمات المحلية لمؤسسة تربوية، تضم 50 عاملا من الاشراف على تسيير ميزانية تفوق 400 مليون سنتيم سنويا، دون احتساب مساهمات العمال«. وفي المقابل فإن التسيير المركزي بواسطة اللجان الولائية واللجنة الوطنية وفق ما تضيف النقابة يُكرّس الاستمرارية في أسلوب التسيير القديم، ويجعل هذه الأموال الضخمة محل أطماع، وإغراءات الكثيرين من داخل وخارج القطاع، ناهيك على أن نفقات وأعباء تسيير هذه اللجان الولائية والوطنية لوحدها، والمحددة ب20 بالمائة من الميزانية الكلية يكلف ما لا يقل عن 400 مليار سنتيم، وهو ما يعادل ميزانية الخدمات الاجتماعية ل 1000 مؤسسة تربوية، تضم كل واحدة منها 50 عاملا«.
ومن أجل إفشال خيار التسيير عن طريق اللجان الولائية والوطنية، دعت »سناباست« أساتذة وعمال القطاع عامة إلى تفويت الفرصة على من أسمتهم ب »المتربصين« بأموال الخدمات الاجتماعية، عن طريق عدم تزكية خيار اللجان الولائية والوطنية، بعدم الترشح في المرحلة الأولى لانتخاب ممثلي المؤسسات، وبالمشاركة بقوة في التصويت، واختيار الوثيقة رقم 2 من أجل التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية.