اتحادية عمال التربية مطالبة بتقديم حصيلة مفصلة عن صرف أموال الخدمات الاجتماعية منذ 1994

تحذيرات من العودة لعهد الحزب الواحد في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية

“السناباست”: ضبابية تسيير 700 مليار سنتيم طيلة 17 سنة قد تعود بثوب جديد
طالبت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، المسيرين السابقين لأموال الخدمات الاجتماعية التابعين للاتحادية الوطنية لعمال التربية، بتقديم حصيلة مفصلة عن الملف، بعد أن اتهمتها بتكريس الظلم والتجاوزات والتبذير والضبابية، وأمام فرض مبدأ اللجان الوطنية والولائية في التسيير الجديد، اقترحت “السناباست” أن يكون الانتخاب استفتاء في نفس الوقت، بحيث إذا تجاوزت نسبة الامتناع 50 بالمائة، يكون لزاما العودة إلى التسيير عن طريق لجان المؤسسات.
وحذر المنسق الوطني للنقابة، مزيان مريان، من أسلوب التسيير السابق الذي كرّس حسب قوله الكثير من الظلم والتجاوزات والتبذير والضبابية، قائلا “لا ينبغي العودة إلى نفس أسلوب التسيير القديم في ثوب جديد”، داعيا الأساتذة وجميع العمال إلى اليقظة والحذر من أي طريقة قد تفرض عليهم، بالنظر إلى أن نقابة “السناباست” واعية جدا برهانات هذا الملف يضيف المتحدث.
واجتمع المكتب الوطني للنقابة خصيصا، من أجل دراسة ومناقشة آخر مستجدّات ملف الخدمات الاجتماعية، وأبدى مزيان قلقه إزاء موقف الوصاية المتذبذب والتردد في تعاملها مع هذا الملف، وأكد أنه بعد شهر كامل من الاجتماعات في ثانوية بن تفتيفة (مارس 2011) مع جميع النقابات، والتي لم تفض إلى إجماع حول هذا الملف، تمت حسب قوله العودة إلى خارطة الطريق المرسومة من طرف الوصاية والتي تعيد قرار الفصل في حالة الخلاف إلى الوصاية لتتحمل مسؤوليتها في إيجاد تسوية عادلة لهذا الملف.
مقاطعة 50 بالمائة من الأساتذة لانتخابات اللجان الوطنية والولائية سيمكن من توزيع الأموال على المؤسسات
وأضاف المتحدث أنه كما كان متفقا عليه فقد تجسّد ذلك فعلا في شهر أوت 2011 بصدور القرار الوزاري رقم 667، وتم توزيعه على جميع مديريات التربية للوطن، وينص القرار على تنظيم جمعيات عامة انتخابية على مستوى كل مؤسسة أو مأمن يضم جميع الموظفين دون تمييز لانتخاب لجنة لتسيير الخدمات الاجتماعية، ناقلا ترحيب النقابة بالقرار لما يضمنه من المحافظة على التضامن الاجتماعي، ورفع الهيمنة النقابية في تسيير الخدمات الاجتماعية، إضافة لتكريس مبدأ الانتخاب في تشكيل اللجان، ومراقبة التسيير ناهيك عن ضمان الشفافية في التسيير. وقال مزيان إن قرار توزيع الأموال للمؤسسات جمد بحجة أنه سينظم استفتاء وهو ما لم يتم رفضه من طرف النقابة، مضيفا أنه بعد إضراب 10 أكتوبر 2011، تفاجأ الكل بالتراجع عن الاستفتاء، والعودة إلى طريقة انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية وهي ذات الطريقة التي كرست حسبما ما أضافه المتحدث، هيمنة الاتحادية الوطنية لعمال التربية (UGTA) على الخدمات الاجتماعية لسنوات عديدة.
ورفضت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، السطو على حق العمال في التعبير عن رأيهم في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وقال “ثقة منا في نتائج صناديق الاقتراع فإننا نطالب بأن يكون هذا الانتخاب استفتاء في نفس الوقت بحيث إذا تجاوزت نسبة الامتناع 50 بالمائة، يكون لزاما العودة إلى التسيير عن طريق لجان المؤسسات بعيدا عن أي وصاية أو أي أبوية نقابية”، وهو الحل التوافقي الذي تم اقتراحه في لقاء الوزارة مع نقابات القطاع المنعقد يوم 24 أكتوبر2011 بمقر الوزارة.