لجان الخدمات الاجتماعية تُباشر مهامها مع حلول السنة المقبلة

مُقرر أن تنتهي قبل يوم غد الاثنين، اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات من إعداد المنشور الجديد، الذي يُحدد كيفية انتخاب اللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بمسألة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، وعلى أن يتم تنصيب هذه اللجان مع حلول سنة 2012، وتباشر مهامها، المحددة بمدة ثلاث سنوات.
أكد أمس ل»صوت الأحرار« بوديبة مسعود، عضو المكتب الوطني مكلف بالإعلام والاتصال في نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن مسألة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية تمّ البث فيها بصورة نهائية من قبل وزارة التربية الوطنية، بناء على ما تم الاتفاق عليه مع الوزير الأول أحمد أويحي، ومُقرر أن تنتهي اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات من عملها في إعداد المنشور الجديد، المحدد لكيفية انتخاب اللجنة الوطنية واللجان الولائية، الخاصة بمسألة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، ويتمّ تنصيب هذه اللجان مع بداية السنة الجديدة 2012 .
وذكّر بوديبة بما جرى في لقاء الاثنين الماضي، الذي انسحبت منه خمس نقابات تمثيلها النقابي إما ضعيف، أو شبه منعدم في القطاع، وعبّرت عن رفضها لمبدأ الانتخاب، واعتماد اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وقد قال عنها أنها رفضت تقديم اقتراحاتها، رغم أن الهدف من هذا اللقاء كان تقديم مقترحات حول طريقة انتخاب اللجان، وهو قرار لا رجعة فيه، وقد بث فيه الوزير الأول نفسه. وقال العضو القيادي الفاعل في »كناباست« أن انسحاب هذه النقابات من اللقاء السابق لا يعنينا، وقد واصلنا عملنا مع الوزارة، ومن المقرر أن تُنصب هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات، وما هو أساسي بالنسبة إلى »كناباست« وفق ما يؤكد بوديبة، أن يقوم تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على المبادئ الأساسية التالية: إبعاد الهيمنة النقابية بعدم تدخل النقابات في تسيير هذه الأموال، تبنّي مبدأ الانتخاب في تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الولائية، حق الترشح والانتخاب لجميع موظفي ومستخدمي قطاع التربية الوطنية، وكل هذا وفق ما يواصل بوديبة هو من أجل الحفاظ على مبدأ التضامن الوطني المأمول من هذه الأموال التي تُجمع سنويا.
وفي سياق حديثه عن مواقف النقابات غير المؤيدة لمبدأ الانتخاب القائم على اللجنة الوطنية واللجان الولائية قال بوديبة: قد نتفهّم تخوّف اتحادية عمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين من خيار اللجنة الوطنية واللجان الولائية، لأنها تتخوف من اكتشاف أمورها مستقبلا من تسييرها السابق، وعليه هي تريد تمييع الملف باعتماد توزيع هذه الأموال على لجان المؤسسات التربوية المحلية، ومن ثم لن يبقى هناك أي وجود للغاية التي أنشئت من أجلها الخدمات الاجتماعية، وتصير فترة ال 17 سنة التي سيّرتها هي الفترة الوحيدة التي سُيّرت فيها هذه الأموال. أما النقابات الأخرى فلم نفهم لماذا تتخوّف من لجان مستقلة بعيدة عن النقابات، وتطالب بالتعيين في تشكيلة اللجان. وقال بوديبة: نحن نرفض خيار التعيين بالمطلق، والآن ليس من حق هذه النقابات أن تُعطي رأيا في قرار تم البث فيه نهائيا من قبل وزارة التربية والنقابات التمثيلية بموافقة الوزير الأول أحمد أويحي.
بناء على ما تقدم، قال بوديبة: الحل مفصول فيه، وهناك وثائق رسمية تُظهر موافقة الوزير الأول، ومنها الرسالة التي بعث بها إلى وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بتاريخ 25 جوان الماضي، التي أمر فيها بحل مشكلة الخدمات الاجتماعية، وقال أنه متضامن مع أي طريقة يعتمدها الوزير، وكان هذا الأخير تلقى تقريرا من وزير التربية حول هذه المقترحات.