انتخاب بن جعفر رئيسا لتأسيسي تونس

انتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تونس مساء أول أمس الثلاثاء الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر رئيساً للمجلس المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر الماضي.
وفاز بن جعفر (71 سنة) -الذي دخل هذه الانتخابات مدعوماً من التحالف الثلاثي مع حزبيْ حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية- ب145 صوتاً من إجمالي الأصوات البالغ عددها 213، مع غياب نائبين وإلغاء صوتين.
ونافست مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي بن جعفر على هذا المنصب، وحصلت في الاقتراع السري على 68 صوتاً، علماً بأن حزبها فائز ب16 مقعداً في المجلس التأسيسي، وخاضت هذه الانتخابات مدعومة من القطب الديمقراطي الحداثي ب5 مقاعد وحزب آفاق تونس ب4 مقاعد.
واعتبرت الجريبي (51 سنة) أن ترشحها لمنصب رئيس المجلس الوطني التأسيسي يهدف إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن عهد الهيمنة قد ولى، وأن التونسيين سيقطعون نهائياً مع الرأي الواحد والترشح الواحد مهما كانت الشعارات التي ترفع باسم المصلحة الوطنية.
كما ترشح لهذا المنصب محمد براهمي من حركة الشعب، لكنه سحب ترشحه في آخر لحظة، معلناً دعمه للمعارضة التي تمثلها مية الجريبي ورفضه لما وصفه بالترتيبات المسبقة، وذلك في إشارة إلى ترتيبات التحالف الثلاثي الذي يهيمن على المجلس الوطني التأسيسي.
ويتألف التحالف الثلاثي من حزب حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي ولديه 89 مقعداً، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة منصف المرزوقي ولديه 29 مقعداً، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر ولديه 20 مقعداً.
وكانت هذه الأحزاب -التي تشكل أغلبية في المجلس- وقعت مساء أول أمس اتفاقا فيما بينها نص على ترشيح منصف المرزوقي (66 عاما) لرئاسة الجمهورية، والأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي (62 عاما) لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة. كما توافقت على توزيع الحقائب الوزارية وعلى النظام الداخلي والنظام المؤقت للسلطات وبرنامج الحكومة.
وقال منصف المرزوقي إنه يشعر بالانبهار بما جسده انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي، وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية »إن هذا المكان كان مسرحا للكذب والزيف، وتحول اليوم إلى مجلس يمثل حقيقة الشعب«.
وكان الرئيس المؤقت فؤاد المبزع قد دعا المجلس التأسيسي إلى تحقيق تطلعات الشعب عبر وضع دستور يؤسس لدولة المستقبل، وأشاد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالدور الذي لعبته كافة الأطراف -من الشعب إلى الجيش فضلا عن الأحزاب السياسية- في إنجاح ثورة »14 جانفي« التي كان لها دور كبير في إضاءة صورة تونس عالميا، وإبراز قدرة الشعب على إسقاط الدكتاتور، حسب تعبيره.
وبعد الجلسة الافتتاحية برئاسة عميد السن ومساعده، وهو أصغر الأعضاء سنا، علقت الجلسة قبل انتخاب رئيس المجلس ونائبيْ الرئيس، ثم البدء في الاتفاق على نظام المجلس الداخلي والتنظيم المؤقت للدولة (الدستور الصغير) لحين وضع الدستور الجديد.
وتتمثل مهمة المجلس أساسا في وضع دستور جديد يحل محل دستور 1959، والإشراف على السلطة التنفيذية، وتولي التشريع لحين تنظيم انتخابات عامة في ضوء الدستور الجديد المتوقع الفراغ منه في غضون سنة.
وسيتولى المجلس التأسيسي اختيار رئيس مؤقت جديد خلفا للمبزع، وبعدها يكلف الرئيس الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس بتشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وستبقى الحكومة المؤقتة الحالية تتولى تصريف شؤون البلاد لحين تسليم سلطاتها إلى الحكومة الجديدة.