تحديات ومسؤوليات

تلتئم غدا اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في دورة عادية لبحث مواضيع ذات أهمية قصوى على المستويين الحزبي والوطني، خاصة المتعلقة منها بالإصلاحات السياسية والإنتخابات التشريعية القادمة، فضلا عن القضايا التنظيمية الداخلية.
لاشك أن جدول أعمال بهذا الحجم والتميز والنوعية يكتسي طابعا حيويا للحزب، المطالب في هذه المرحلة الموصوفة على أكثر من صعيد بالمفصلية، بالحسم في الملفات المطروحة على بساط النقاش أمام أعضاء اللجنة المركزية. إن الأفلان ومن خلال انعقاد الدورة العادية لهذه الهيئة القيادية، مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن يكون في مستوى تحديات المرحلة الراهنة، والتي تتجلى في أكثر من مظهر وموقع.
ولعل أولى التحديات التي يتعين مواجهتها والتصدي لها بكل عزم وصرامة، تلك المتمثلة في المؤامرات والدسائس التي يتعرض لها الحزب العتيد، والتي تحاك خيوطها من الداخل والخارج.
الأفلان في هذا السياق يشكل موضوع حملة سياسية واعلامية شرسة، أقل ما يقال عنها أنها تستهدف كيانه ووجوده على السواء، ذلك أن تزامن محاولات التقسيم والشقاق الداخلي مع عودة بعض الأصوات الداعية لإحالة "الأفلان" على ما يعرف بمتحف التاريخ، كلها محاولات ترمي إلى محاولة إلهاء الحزب عن مهامه الأساسية كقوة سياسية أولى في البلاد، مازالت تحظى على الدوام بثقة والتفاف الشعب حول برنامجها ومبادئها وأهدافها، ومن ثمة الوصول إلى إضعاف "الأفلان" سياسيا خلال الاستحقاقات والمواعيد الانتخابية المقرر إجراؤها العام المقبل.
التحدي الآخر الذي يستوجب على حزب جبهة التحرير الوطني رفعه وهو على موعد مع التقييم والتقويم عبر لجنته المركزية، يتراءى أساسا في استشراف معطيات ومتطلبات المرحلة القادمة المتسمة بالتحولات الداخلية والإقليمية والدولية، وهذا لن يتم تحقيقه إلا من خلال ضبط استراتيجية واضحة المعالم والأهداف تمكن الحزب من كسب الانتخابات التشريعية المنتظرة حفاظا أولا على المكانة الريادية التي يحتلها في الساحة السياسية الوطنية وثانيا على تعزيز مواقعه المتقدمة في إطار العمل الوطني الهادف إلى الرفع من شأن الجزائر شعبا ودولة داخليا وخارجيا، انطلاقا من كونه عامل توازن وصمام أمن واستقرار للبلاد، والحارس المؤتمن على ثوابت الأمة ووحدة الشعب والوطن.
إن التحدي المطروح على الأفلان أيضا هو ذلك الذي يتمثل في إنجاح الاصلاحات السياسة التي باشرها رئيس الجمهورية، والجاري التشريع لها عبر النصوص القانونية المعروضة على البرلمان.
إن الأفلان، بحكم الموقع الذي يشغله في الحياة السياسية العامة والحياة النيابية الوطنية، حيث يحوز على الاغلبية في الجهاز التنفيذي وفي المجالس المنتخبة، يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية في إنجاح الاصلاحات وعملية التغيير السلمية المنشودة على كافة الجبهات والمستويات.
الأفلان انطلاقا من أنه المبادر إلى الدعوة لإحداث الاصلاح والمساهم الأساسي في فتح التعددية الحزبية والتكيف مع منطلقاتها ومقتضياتها، مدعو اليوم، بل ومطالب بتأمين صدقية وسلامة الإصلاحات الجارية والحرص كل الحرص من جانبه على الوصول بها إلى أقصى مداها وعمقها، وهي الاصلاحات التي ينشدها الشعب الجزائري التواق كغيره من الشعوب إلى الحرية والديمقراطية والحق والعدالة والازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
إن الأفلان الذي يرى نفسه أفضل معبر عن ضمير الأمة هو اليوم في مواجهة تلك التحديات المذكورة آنفا وعليه أن يوظف كل المؤهلات والقدرات والطاقات التي يتوفر عليها سواء البشرية منها أو الفكرية أو التجربة التي اكتسبها على مدى مسيرته الكفاحية والنضالية والتعميرية من أجل تجاوز الوقت الراهن والولوج بكل ثقة في المرحلة الجديدة التي تحمل الكثير من الآمال في إرساء دعائم جزائر الغد دولة ومجتمعا.
إن الأفلان الواعي بما هو مطلوب منه اليوم قبل الغد لن يدخر جهدا في سبيل وضع مصلحة الجزائر التي لا تنفصل أبدا عن مصلحته كحزب، نصب عينيه وأولى أولوياته وأهدافه، على دونها من الغايات الظرفية الضيقة.