أشادت، أمس، اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بالأسلوب الديمقراطي الواسع الذي ميّز مناقشة الإصلاحات من مناضلي الحزب وإطاراته وهو ما مكّن من بلورة مواقف واقتراحات واضحة في هذا الخصوص، مثمنة حرص القيادة السياسية للأفلان على إشراك مختلف الطاقات والكفاءات الحزبية في التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال اللجان الفرعية المختلفة التي شكلت اجتماعاتها منابر للتعبير عن الرأي الحر للمناضلين، وفرصة جديدة لإبراز حجم التلاحم والتماسك بين المناضلين والقيادة السياسية أصدرت، أمس، اللجنة المركزية على هامش عقدها دورتها الخامسة بيانا سياسيا، تم خلاله التأكيد على استعداد المناضلين لبذل المزيد من الجهد لتوفير شروط النجاح للاستحقاقات التشريعية المقبلة التي تأتي في سياق تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتعميق الممارسة الديمقراطية في بناء المؤسسات. وفي ذات الصدد ذكرت لجنة البيان السياسي للجنة المركزية، برئاسة القياديين الأفلانيين عبد العزيز زياري ومحمد عليوي نائبا للرئيس ونور الدين السد مقررا وجمال بن حمودة وفاطمة الطيب مساعدي المقرر، »إنه تم الإطلاع على تقارير اللجان الفرعية المكلفة بوضع إستراتيجية شاملة لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بإرادة الواثق في الانتصار، وتكريس المكانة الريّاديّة لحزب جبهة التحرير الوطني في السّاحة السّياسّية والحفاظ على مقامه قوّة سيّاسيّة أولى متلاحمة مع فئات الشعب ومؤتمنة على ثوابته ومقدساته، حريصة على ترجمة أماله وتطلعاته في بناء دولة ديمقراطية تعددية، تسودها العدالة الاجتماعية ويحكمها القانون، وترعاها المؤسّسات«. وجاء في ذات البيان إنه »بعد المصادقة على جدول أعمالها المتضمن التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وبعد الاستماع إلى الكلمة الافتتاحية لعبد العزيز بلخادم الأمين العام الذي أوضح فيها معالم المرحلة التي تدشنها الجزائر بفعل قوانين الإصلاحات التي بادر بها فخامة رئيس الجمهوريّة وتبناها حزب جبهة التحرير الوطني، حيث أكد في هذا الخصوص أهمية الدور الذي ينبغي أن يضطلع به المناضلون والمناضلات في كل مواقع تواجدهم، لضمان التجسيد الميداني لهذه الإصلاحات التي تمثل نقلة نوعية في تعزيز بناء دولة الحق والقانون، ولبنة إضافية لدعم ممارسة الشعب لسيّادته وحرية اختياره لممثليه ومشاركته في صنع مستقبل الوطن«. وفي ذات السياق أبرزت اللجنة المركزية الأهمية التي تمثلها الاستحقاقات المقبلة في مسار الإصلاحات، والدور الذي يضطلع به حزب جبهة التحرير الوطني في تبليغ وتوضيح أهدافها ومراميها لمختلف فئات الشعب، وكذا الجهد الذي بذله نوابه في إثراء ومناقشة جملة القوانين، التي تمت المصادقة عليها من البرلمان، معتبرة أن إسهام نواب الحزب كان مميزا على الرغم من حملات التشكيك والتضليل والمزايدة والاستهداف الذي تعرض لها الحزب بشأن هذه القوانين من بعض المناوئين والمنافسين والخصوم. وأشادت اللجنة المركزية للأفلان بالأسلوب الديمقراطي الواسع الذي ميّز مناقشة الإصلاحات من مناضلي الحزب وإطاراته، وهو ما مكّن من بلورة مواقف واقتراحات واضحة في هذا الخصوص، مثمنة حرص القيادة على إشراك مختلف الطاقات والكفاءات الحزبية في التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال اللجان الفرعية المختلفة التي شكلت اجتماعاتها منابر للتعبير عن الرأي الحر للمناضلين، وفرصة جديدة لإبراز حجم التلاحم والتماسك بين المناضلين والقيادة السياسية. كما أشاد أعضاء اللجنة المركزي بجهود منتخبي الحزب، داعين إلى مواصلة الإصغاء لانشغالات مختلف فئات الشعب والعمل من أجل التكفل بها، مع إعطاء الأولوية للشباب باعتبارهم الطاقة الحيوية المؤهلة لإحداث النهضة المنشودة، والقوة المؤثرة في أية عملية إصلاحية، الضامنة لتواصل مسيرة النضال من أجل أن تبقى رسالة نوفمبر حية ومتجددة على الدوام. وخلص البيان السياسي للجنة المركزية إلى أن أعضائها يثمنون مصادقة البرلمان على قانون ترقية مشاركة المرأة في المجال السياسي الذي سيُمكّن بالتأكيد الساحة الحزبية الوطنية، وحزب جبهة التحرير الوطني على الخصوص من اكتساب طاقات جديدة تعزز من حضوره الميداني في أوساط الجماهير، وتضفي على العمل السياسي والتشريعي حيوية طالما سعى حزب جبهة التحرير الوطني إلى تجسيدها في الميدان. وسجل الأفلان ارتياحه لمصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون الأحزاب الذي يرمي إلى تكييف العمل الحزبي مع المتغيرات التي يعرفها المجتمع الجزائري، بغية إنضاج التجربة الديمقراطية وتحصينها من كافة الانزلاقات، وتمكين مختلف من التعبير عن قناعتها ورؤاها بما يخدم تطلعات المجتمع في المشاركة السياسية الواعية بتحديات المرحلة وأخطارها. ودعت اللجنة المركزية للحزب كافة القوى الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني إلى التجنّد لإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، »باعتبارها فرصة لتعزيز الممارسة الديمقراطية وتجسيد اختيار الشعب الحر والسيد لمؤسساته وممثليه«، معربة عن استحسانها لمشاركة الأسرة الإعلامية في مناقشة قانون الإعلام الذي »يأمل الحزب أن يشكل منطلقا جديدا لتجذير الممارسة الديمقراطية، وتلبية حق المواطن في إعلام وطني تعددي حر في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعي البصري وكل وسائل الاتصال الحديثة«.
