اللجنة المركزية تدعو إلى تفويت الفرصة أمام زارعي الفتنة

أشادت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ب »الأسلوب الديمقراطي الواسع الذي ميز النقاش حول الإصلاحات السياسية من طرف المناضلين والإطارات الحزبية، منوهة بحرص قيادة الحزب على إشراك مختلف الطاقات والكفاءات الحزبية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة، كما دعت كل أطياف المجتمع المدني الجزائري إلى الوقوف والتجند في كل محاولات زرع الفوضى.
أكدت اللجنة المركزية التي انطلقت أشغالها أمس بزرالدة، في مشروع البيان السياسي الذي تسلمت »صوت الأحرار« نسخة منه، استعداد المناضلين لبذل المزيد من الجهد لتوفير شروط النجاح لهذا الموعد الانتخابي الجديد، الذي يأتي في سياق المشاركة الشعبية في صنع القرار، داعية المناضلين ومنتخبي الحزب إلى مواصلة الإصغاء لانشغالات مختلف فئات الشعب والتكفل بها.
وثمن أعضاء الجنة المركزية للأفلان مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون الأحزاب، الذي يرمي إلى بكييف العمل الحزبي مع المتغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري، محيية بذلك مشاركة الأسرة الإعلامية في مناقشة قانون الإعلام، الذي يأمل الحزب أن يشكل منطلقا جديدا لتجذر الممارسة الديمقراطية وتلبية حق المواطن في إعلام وطني تعددي حر.
وفي إطار الوضع الذي يعيشه الإقليم المحيط بالجزائر، والقضايا الدولية الراهنة وتداعياتها على المنطقة المغاربية، فان اللجنة المركزية تثمن مواقف القيادة السياسية للحزب في طريقة تعاطيها مع الأحداث التي شهدتها المنطقة المغاربية والعربية، حيث أكدت هذه المواقف مرة أخرى روح التبصر والحكمة التي دأب عليها حزب جبهة التحرير الوطني على حد قول البيان.
وفي سياق متصل باركت اللجنة المركزية للقوى السياسية والحزبية التي نالت ثقة شعوبها بواسطة الانتخابات الحرة، بعيدا عن كل أشكال العنف والتطرف والإكراه، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها ومساندتها لمصالحة الفلسطينيين ودعنهم إلى وحدة الصف، ولم الشمل من أجل فلسطين.
كما دعت الشعوب العربية والإسلامية إلى تكثيف جهود تضامنها مع الشعب الفلسطيني ونصرته حتى يستعيد في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة إلى رغبة حزب جبهة التحرير الوطني في بناء المغرب العربي الكبير كإطار للتعاون والتضامن بين دول وشعوب المنطقة.
أما فيما يتعلق بالقضية الصحراوية فإن اللجنة المركزية تجدد تمسكها بقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، التي تبقى الإطار الملائم لفض النزاع وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
كما لم تغفل اللجنة المركزية دور أسلاك الأمن ووحدات الجيش الوطني الشعبي، والجهود التي بذلتها وتبذلها من أجل حماية الاستقرار وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، موجهة دعوة إلى كافة مكونات المجتمع المدني إلى اليقظة من أجل إحباط كل المحاولات الهادفة إلى إشاعة الفوضى وأسلوب التخريب، وكذا التجند لإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة باعتبارها فرصة لتجذير الممارسة الديمقراطية.