مهل يؤكد : قانون الإعلام جاء ليحدد بوضوح قواعد وأخلاقيات المهنة

كد وزير الاتصال ناصر مهل، أمس، بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام جاء ليحدد بوضوح قواعد وآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة في الجزائر.
وأضاف ناصر مهل لدى عرضه مشروع هذا القانون أمام لجنة الثقافة والإعلام والشباب والسياحة بمجلس الأمة، أن هذا النص يضمن حماية أفضل للصحافيين على الصعيد الاجتماعي والمهني، كما يلغي عقوبة الحبس عن الجنح الصحفية ويكرس مساعدة الدولة للصحافة وينظم نشاط الوكالات الاستشارية للاتصال.
ولدى استعراضه لأهم ما جاء به النص أوضح السيد مهل أنه يقترح تأطيرا أفضل لنشاط الصحافة المكتوبة وينشئ سلطة ضبط لهذه الصحافة كما يتكفل بالنشاط السمعي البصري وينشئ له سلطة ضبط إلى جانب تكفله أيضا بوسائل الإعلام الإلكترونية.
كما جاء مشروع القانون، يضيف وزير الاتصال، ليوضح ويوسع حق الرد والتصحيح إلى وسائل الإعلام الإلكترونية.
وفي سياق متصل أوضح وزير الاتصال أن مشروع النص المتضمن 132 مادة يتكفل بجملة من المبادئ الأساسية، منها توفير حماية أفضل للحياة الخاصة للمواطن وضمان حقه في الإعلام وتأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي )عقد العمل ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة وبطاقة مهنية وتأمين على الحياة إلى آخره(. وأضاف أن المشروع يتكفل أيضا بضبط النشاط الإعلامي الذي ينبغي، كما يسمح ببلوغ توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين، معتبرا أن فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري قفزة هامة في هذا المشروع.
من جهة أخرى ذكر مهل أن مسعى إعداد هذا النص يصب في إطار تقديم قانون عصري يأخذ في الحسبان مختلف التحولات التي جرت داخل البلاد أو خارجها والتكفل بالمشاكل العملية في مجال ممارسة النشاط الإعلامي وإدراج تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر العالم.
وفي هذا الإطار ذكر الوزير بأن التجربة المعاشة منذ 1990 إلى اليوم سمحت بتحديد عدد معين من المشاكل الحقيقية، منها اختلال في تنظيم الصحافة المكتوبة وعدم احترام آداب وأخلاقيات المهنة في بعض الحالات وغياب تأطير قانوني للنشاط السمعي البصري وغياب سلطة ضبط، سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو مجال السمعي البصري.
كما أفرزت الممارسة، يقول مهل، تسجيل فراغ قانوني لوسائل الإعلام الإلكترونية ناهيك عن هشاشة الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين ووجود عقوبات سالبة للحرية تجاه الصحفيين في قانون 1990.
وذكر مهل بأن المشروع يتضمن 63 مادة جديدة و51 مادة تم أخذها من القانون رقم 90-07 معدلة أو متممة مع الإبقاء على 18 مادة كما وردت. وأشار إلى أنه في إطار تحضير هذا القانون تم عقد ما يقارب 70 اجتماع عمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الناجمة عن الاستشارات التي أشرفت عليها لجنة المشاورات السياسية التي ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.