مهل مشروع قانون الإعلام يلغي العقوبة السالبة لحرية الصحافي

كان هو من أقر الإجراء قبل تدخل مجلس الوزراء

أثنى وزير الاتصال ناصر مهل، على مشروع قانون الإعلام المعد من طرف دائرته الوزارية، واعتبره في العرض الذي قدمه أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني نصا عصريا ومستحدثا، كونه جاء ضامنا لحق المواطن في الإعلام، ومحددا لشروط الممارسة الإعلامية، كما وصفه بداية لقفزة هامة في مجال السمعي البصري. جاءت مداخلة وزير الاتصال أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالغرفة السفلى للبرلمان مدعمة لمشروع القانون المقترح من طرفه في إطار الإصلاحات السياسية لرئيس الجمهورية، حيث أسهب مهل في مدحه النص المعدل وما جاء به من جديد لأصحاب المهنة، وقال في ذات الباب، أن قانون الإعلام الجديد يتكفل بمبادئ أساسية يقرها الدستور، منها حماية أفضل للحياة الخاصة للمواطن وضمان حقه في الإعلام، وزاد على ذلك بالقول أن نص المشروع سيحدد ويؤطر شروط ممارسة مهنة الصحافة، وعقد العمل ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة والبطاقة المهنية الوطنية للصحفي، إلى جانب التأمين على الحياة، كما جاء المشروع حسب وزير الاتصال، ضابطا للنشاط الإعلامي، حيث سيسمح ببلوغ توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين. وأكد ناصر مهل في سياق متصل أن الدولة ستسهر على ترقية توزيع الصحافة المكتوبة عبر التراب الوطني، وهذا بناء على ما ورد من مواد جديد تدعم إنشاء الصحافة الدورية، حيث تم تخفيف الشروط المطلوب توفرها لإنشاء الصحف، منها حذف إجبارية التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليما، حيث لا يستلزم القانون إلا إيداع التصريح لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وتحدث مهل من جهة أخرى، على فتح الإعلام الثقيل “السمعي البصري” على الإستثمار الخاص الجزائري، واعتبر هذا التفتح بمثابة قفزة هامة في مجال الإعلام والاتصال في تاريخ الجزائر، ويمهد القانون لإنشاء سلطات ضبط مستقلة يشارك فيها سبعة صحفيين منتخبين، وحول نفس الفكرة، أوضح مهل أن القانون نص على إنشاء سلطتي ضبط، الأولى خاصة بالصحافة المكتوبة والثانية بالصحافة السمعية البصرية، غير أن تشكيلة هذه الأخيرة وتسييرها وصلاحياتها سيوضحها القانون القادم الخاص بالسمعي البصري، بينما حددت المادة 38 مهمة سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة، حيث أعطت منحتها صلاحيات جديدة مقارنة مع تلك التي كانت لدى المجلس الأعلى للإعلام سابقا، إضافة لهذا، أشار ناصر مهل أن نص القانون يحدد بوضوح قواعد أخلاقيات المهنة، ويجسد إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، فضلا عن توضيحه وتوسيعه حق الرد والتصحيح إلى وسائل الإعلام الإلكترونية، كما يلغي عقوبة الحبس عن الجنح الصحفية، ويكرس مساعدة الدولة للصحافة وكذا تنظيم نشاط الوكالات الإستشارية للاتصال، ولم يتوانى الوزير في التذكير بالمشاكل التي اعترضت التجربة الإعلامية في الجزائر منذ 1990، والمتمثلة على وجه الخصوص في وجود “اختلال في تنظيم الصحافة المكتوبة وعدم احترام آداب وأخلاقيات المهنة، وغياب التأطير القانوني للنشاط السمعي البصري وسلطة الضبط” إلى جانب “هشاشة الوضعية الإجتماعية والمهنية للصحافيين، ووجود عقوبات سالبة للحرية تجاههم، بيد أن الوزير ذاته هو من أبقى على سجن الصحفي في مشروع القانون الحالي مناقضا توصيات رئيس الجمهورية، الذي أسقط كل المواد السالبة للحرية في إجتماع مجلس الوزراء الذي خص لمناقشة المشروع.