وزير الاتصال أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة:‏

مشروع قانون الإعلام نص عصري وقفزة هامة

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس أن مشروع القانون المتعلق بالإعلام يمكن اعتباره كنص عصري ومستحدث بالكامل. وقال السيد مهل خلال مداخلة له أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني أن النص يتكفل بمبادئ أساسية تتمثل أساسا في ''حماية أفضل للحياة الخاصة للمواطن وضمان حقه في الإعلام''. (واج)
وأضاف نفس المسؤول أن هذا النص القانوني ''يحدد ويؤطر شروط ممارسة مهنة الصحفي وعقد العمل ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة والبطاقة المهنية والتأمين على الحياة'' إلى جانب ضبطه ''للنشاط الإعلامي الذي ينبغي أن يسمح ببلوغ توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين''.
ويشكل هذا النص حسب السيد مهل ''قفزة هامة'' وذلك من خلال نصه على ''فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري إضافة إلى إنشاء سلطات ضبط مستقلة''.
وذكر الوزير في تدخله بالمشاكل التي اعترضت التجربة الإعلامية في الجزائر منذ 1990 والمتمثلة على وجه الخصوص في وجود ''اختلال في تنظيم الصحافة المكتوبة وعدم احترام آداب وأخلاقيات المهنة وغياب التأطير القانوني للنشاط السمعي البصري وسلطة ضبط ''إلى جانب ''هشاشة الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحافيين ووجود عقوبات سالبة للحرية تجاه الصحافيين في قانون .''1990
وأوضح السيد مهل أن هذا المشروع الذي جاء تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية في إطار الإصلاحات السياسية اعتمد طريقتين تتضمنان بصفة ''إجمالية تحسين ما كان موجودا في قانون 1990 واقترح أحكام جديدة حتى يتسنى التكفل بالجوانب التي لم تكن موجودة في القانون السابق''.
وفي هذا السياق قال الوزير إن ''المشروع يتضمن63 مادة جديدة و51 مادة تم أخذها من القانون رقم 90-07 المعدل والمتمم وقد تم الإبقاء فقط على 18 مادة كما هي''.
وبخصوص الصحافة المكتوبة قال المسؤول الأول عن قطاع الاتصال إن المشروع المقترح يقدم ''أحكاما جديدة لاسيما عدم التنازل عن الاعتماد وكذا تخصيص 50 في المائة من المساحة التحريرية لكل نشرة عامة أو جهورية ومحلية تتعلق بمنطقة التغطية إلى جانب إجبار النشريات الإعلامية العامة على احترام موضوع مجالها الرئيس وعدم تخصيص أكثر من ثلث المساحة الإجمالية إلى الإشهار''.
وأوضح السيد مهل أن الدولة ستسهر على ''ترقية توزيع الصحافة المكتوبة عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن المشروع ادخل تغييرا فيما يتعلق بإنشاء الصحافة الدورية وهذا بتخفيف الشروط منها حذف إجبارية التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليما حيث أصبح يتم إيداع هذا التصريح لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة''.
وفي هذا السياق قال السيد مهل إن المشروع ينص على ''إنشاء سلطتين ضبط الأولى خاصة بالصحافة المكتوبة والثانية بالصحافة السمعية البصرية ''معلنا بأن هذه الأخيرة سيوضح القانون القادم والخاص بالسمعي البصري تشكيلها وتسييرها وصلاحياتها بينما تم تحديد مهمة سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة عن طريق المادة 38 بمنح على الخصوص صلاحيات جديدة مقارنة مع تلك التي كانت لدى المجلس الأعلى للإعلام سابقا.
وأضاف الوزير بأن المشروع ''يحدد بوضوح قواعد أخلاقيات المهنة ويجسد إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ويوضح ويوسع أيضا حق الرد والتصحيح إلى وسائل الإعلام الالكترونية ويلغي عقوبة الحبس عن الجنح الصحفية ويكرس مساعدة الدولة للصحافة وكذا تنظيم نشاط الوكالات الاستشارية للاتصال''.