وزير الإتصال: مشروع قانون الاعلام هو نص عصري و مستحدث بالكامل

الجزائر - أكد وزير الاتصال ناصر مهل يوم الأحد أن مشروع القانون المتعلق بالاعلام يمكن اعتباره نصا عصريا ومستحدثا بالكامل.
وقال مهل خلال مداخلة له امام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني ان النص يتكفل بمبادئ اساسية تتمثل أساسا في "حماية افضل للحياة الخاصة للمواطن وضمان حقه في الاعلام". واضاف نفس المسؤول أن هذا النص القانوني "يحدد ويؤطر شروط ممارسة مهنة الصحفي و عقد العمل و مجلس اداب واخلاقيات المهنة و البطاقة المهنية و التأمين على الحياة" إلى جانب ضبطه " للنشاط الاعلامي الذي ينبغي ان يسمح ببلوغ توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين". ويشكل هذا النص حسب مهل "قفزة هامة" وذلك من خلال نصه على "فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري اضافة إلى انشاء سلطات ضبط مستقلة".
وذكر الوزير في تدخله بالمشاكل التي اعترضت التجربة الاعلامية في الجزائر منذ 1990 والمتمثلة على وجه الخصوص في وجود "اختلال في تنظيم الصحافة المكتوبة وعدم احترام آداب واخلاقيات المهنة وغياب التأطير القانوني للنشاط السمعي البصري وسلطة ضبط "إلى جانب "هشاشة الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحافيين ووجود عقوبات سالبة للحرية تجاه الصحافيين في قانون 1990".
وأوضح مهل ان هذا المشروع الذي جاء تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية في اطار الاصلاحات السياسية اعتمد طريقتين تتضمنان بصفة "اجمالية تحسين ماكان موجودا في قانون 1990 واقترح احكام جديدة حتى يتسنى التكفل بالجوانب التي لم تكن موجودة في القانون السابق".
وفي هذا السياق قال مهل ان "المشروع يتضمن63 مادة جديدة و51 مادة تم اخذها من القانون رقم 90-07 المعدل والمتمم وقد تم الابقاء فقط على 18 مادة كما هي". وبخصوص الصحافة المكتوبة قال المسؤول الاول عن قطاع الاتصال ان المشروع المقترح يقدم "احكاما جديدة لاسيما عدم التنازل عن الاعتماد وكذا تخصيص 50 في المائة من المساحة التحريرية لكل نشرة عامة اوجهوية اومحلية تتعلق بمنطقة التغطية إلى جانب اجبار النشريات الاعلامية العامة على احترام موضوع مجالها الرئيس وعدم تخصيص اكثر من ثلث المساحة الاجمالية إلى الاشهار".
و أوضح مهل ان الدولة ستسهر على "ترقية توزيع الصحافة المكتوبة عبر التراب الوطني مشيرا إلى ان المشروع ادخل تغييرا فيما يتعلق بانشاء الصحافة الدورية وهذا بتخفيف الشروط منها حذف اجبارية التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص اقليما حيث اصبح يتم ايداع هذا التصريح لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة".
وفي هذا السياق قال مهل ان المشروع ينص على "انشاء سلطتين ضبط الاولى خاصة بالصحافة المكتوبة والثانية بالصحافة السمعية البصرية "معلنا بان هذه الاخيرة سيوضح القانون القادم والخاص بالسمعي البصري تشكيلها وتسييرها وصلاحياتها بينما تم تحديد مهمة سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة عن طريق المادة 38 بمنح على الخصوص صلاحيات جديدة مقارنة مع تلك التي كانت لدى المجلس الاعلى للاعلام سابقا. وأضاف وزير الإتصال بان المشروع "يحدد بوضوح قواعد اخلاقيات المهنة ويجسد انشاء مجلس اعلى لاداب واخلاقيات مهنة الصحافة و يوضح ويوسع ايضا حق الرد والتصحيح إلى وسائل الاعلام الالكترونية ويلغي عقوبة الحبس عن الجنح الصحفية ويكرس مساعدة الدولة للصحافة وكذا تنظيم نشاط الوكالات الاستشارية للاتصال".