زياري يشدد : التهجم على المؤسسة البرلمانية يستهدف الديمقراطية وليس النظام

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، أن الذين يتهجمون على المؤسسة البرلمانية في الجزائر إنما يستهدفون الديمقراطية وليس النظام.
أكد زياري في حديث لأسبوعية »جون أفريك« في عددها الأخير، ردا على جزء من المعارضة التي تتهم الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني ب»تمييع« الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية في أفريل الماضي، قائلا: »الذين يحاولون نزع المصداقية من المجلس الشعبي الوطني لا يستهدفون النظام وإنما الديمقراطية«.
واعتبر رئيس الغرفة السفلى أن ما تعاتب عليه الأغلبية البرلمانية هو كونها رفضت مادة من مواد مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات القاضية بحرمان المنتخب من عضويته في البرلمان في حال الانتقال إلى حزب آخر والعهدة التشريعية لم تكتمل.
وقال زياري »إنني أتحمل مسؤولية هذا الخيار بصفة مطلقة لأنني من دعاة جمهورية المواطنين وليس جمهورية الأحزاب..أن يكون متنقلا أم لا..فالمنتخب يستمد شرعيته من الاقتراع العام وليس من برنامج حزب«.
وفي رده على سؤال حول تقديم حصيلة للعهدة التشريعية التي يرأسها منذ سنة 2007، أكد زياري أن »لديه كل أسباب الافتخار«، معربا عن »ارتياحه كون التشكيلات السياسية لمجلسنا تمكنت من التعبير بكل حرية..فالمعارضة دافعت عن وجهات نظرها مثل الأغلبية«.
وحسب زياري فإن هذه العهدة التشريعية سجلت »1100 استجواب موجه للسلطة التنفيذية ب850 سؤال شفوي و695 مكتوب أي بمعدل 300 سؤال سنويا و25 اقتراح قانون منها 12 من قبل نواب المعارضة«.
وردا عن سؤال حول »النقص في الشرعية« الذي قد يجره وراءه المجلس بعد أن تم انتخابه بنسبة 35 بالمائة من الهيئة الانتخابية، قال زياري أن هذا المبرر غير مقبول فقد نظمت تشريعيات منذ بضعة شهور في المغرب وقدمت هذه الانتخابات كعرس ديمقراطي بنسبة مشاركة ب40 بالمائة وقال متسائلا »فلماذا نتهم نحن بعدم الشرعية لأننا نقل عنهم بخمس نقاط فقط من حيث نسبة المشاركة«.
وأكد زياري أن »المجلس الشعبي الوطني هو فضاء حقيقي للديمقراطية. فعندما ينحصر النقاش المؤيد والمخالف، في قاعة المجلس، فذلك معناه أن النقاش لا يدور في الشارع«، مضيفا قوله »الله وحده الذي يعلم مدى وعي الجزائريين بأخطار ومهالك الشارع عندما يتحول إلى منبر سياسي«.
وعن سؤال حول ما إذا كان يخاف خطر انتقال عدوى الثورات العربية إلى الجزائر التي ستجدد مجلسها التشريعي سنة 2012، قال زياري »في المنطقة التي ننتمي إليها التصويت الإسلامي ليس أديولوجيا ولكنه عقوبة ضد الفساد الذي تقع فيه النخب وانعدام العدالة الاجتماعية«.
واختتم زياري يقول »إن الفساد عندنا لم يبلغ أبدا مثل هذه المستويات. أما فيما يخص العدالة الاجتماعية فإن التحويلات الاجتماعية المقررة كل سنة من طرف ميزانية الدولة تشهد على ذلك«.