لجنة التحقيق حول ارتفاع الأسعار : النتائج ستتبع بالتطبيق (زياري) في الصورة:حديث لوأج

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، يوم الثلاثاء، أن نتائج لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها من أجل تسليط الضوء على ارتفاع أسعار مواد الاستهلاكية الأساسية التي أثارت اضطرابات اجتماعية في جانفي الفارط ستكون متبوعة بالتطبيق.
وصرح زياري في حديث لوأج، أن "التحقيق سيكون متبوعا بالتطبيق. ليس في ذلك شك. سيتوقف ذلك فقط على تشخيص الأسباب ليتم بعد ذلك تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها" مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني "في غاية الوجاهة".
وأضاف يقول "نحن ننتظر نتائج لجنة التحقيق. و طبقا للقانون سأقدم هذا التقرير للأطراف المؤهلة و بطبيعة الحال لرئيس الجمهورية. بالطبع أنا مع الذين يعتقدون أن التقرير يجب أن ينشر".
و بعد أن أوضح انه يجهل لحد الآن نتائج اللجنة بما أن عملها لم ينته بعد ابرز رئيس المجلس الشعبي الوطني رهان و هدف اللجنة التي يتم عملها في "اكبر قدر من الشفافية" قصد تحديد المسؤوليات سواء على مستوى النصوص التنظيمية أو على مستوى المتدخلين أو المتعاملين الاقتصاديين الخواص أو العموميين.
وأوضح، أن الأمر يتعلق بالتالي ب"محاولة تحديد بأكبر دقة ممكنة الأسباب و الآليات التي أدت إلى ذلك (ارتفاع الأسعار) من اجل الحيلولة دون تكرار ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية و التشريعية على أساس نتائج هذه اللجنة".
"أقول (...) أن هذا التحقيق ليس له علاقة بالاضطرابات التي جرت. الهدف منه هو معرفة سبب الزيادات المفرطة في أسعار المواد الأولية أي كيف أن مراقبة سوق المواد الأساسية لم تمنع المشاكل التي طرحت (كنتيجة لذلك)". و بعد أن ألح على أخذ نتائج تقرير لجنة التحقيق بعين الاعتبار اقترح رئيس المجلس الشعبي الوطني - إن اقتضى الأمر- مراجعة و تغيير الترتيبات الموجودة.
ودعا في هذا السياق إلى تغيير عند الاقتضاء، الأنظمة و تحسين القوانين قصد تدارك النقائص و الاختلالات. "إذا كانت ثمة مسؤوليات ذات طبيعة أخرى بالطبع يتعين على المعنيين تحمل مسؤوليتهم أمام مسؤوليهم سواء تعلق الأمر بمؤسسات عمومية أو خاصة (...) و البحث عن طبيعة الخطأ بالتحديد".
السيد زياري : يمكن دراسة كل مشاريع القوانين المندرجة خلال الدورة الحالية
الجزائر - أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، عبد العزيز زياري، أن الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة أساسا لدراسة النصوص التي تمثل "قاعدة الممارسة الديمقراطية" ستكون كافية لدراسة القوانين الرئيسية.
وصرح السيد زياري في حديث لوأج قائلا، "إن الأشياء لم تنطلق من العدم وهذا يعني أن تفكيرا تم بالقد الكافي على مستوى مختلف الأحزاب والتيارات السياسية سواء على مستوى المعارضة أو الأغلبية و ما من شك أن دورة برلمانية واحدة تكفي على الأقل (لدراسة) القوانين الرئيسية".
وأضاف يقول "بالتالي نحن قادرون على النظر في هذه القوانين و دراستها و المصادقة عليها خلال دورة واحدة". وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا السياق بأن "الأمور بلغت مستوى النضج الكافي" مشيرا إلى أنه لا يجب أن ننسى أن هناك برنامج انتخب على أساسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و أعيد انتخابه.
وأضاف السيد زياري أن " هذا البرنامج يشمل كل هذه الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي" موضحا أنه تم" تدوين و بحث كل شيء" سواء مراجعة قانون الأحزاب أو القوانين المتعلقة بالجمعيات و الإعلام و نمط الاقتراع و مراجعة الدستور ذاته".
وشدد ذات المتحدث على الطابع "الهام" الذي تكتسيه هذه الدورة مؤكدا أن دراسة مشاريع القوانين و مجموعة القوانين التشريعية تتطابق مع "التزامات رئيس الدولة أمام المواطنين بالمضي في سبيل الإصلاحات و تعميق المسار الديمقراطي في الجزائر وتعزيز دولة القانون". كما ذكر بأن كل الأحزاب تشارك في إطار منظم في ممارسة الديمقراطية في كل بلدان العالم مشيرا إلى أن "التشريع يعني المساهمة في تعميق المسار الديمقراطي".
ولاحظ رئيس المجلس الشعبي الوطني أن المسار التشريعي يمثل عملا "مستمرا" لأن دولة القانون تعني "البناء المستمر" الذي لا يكتمل بصفة نهائية ليتوقف فيما بعد.
و ردا على سؤال حول تطابق مختلف نصوص القوانين المدرجة في جدول أعمال الدورة البرلمانية مع الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الدولة، أعرب السيد زياري عن أمله في أن تشكل المصادقة على هذه القوانين " محور اجماع أوسع".
كما صرح السيد زياري " الأفضل بالنسبة لهذه القوانين هو أن تأخذ الأغلبية نفسها في الحسبان اقتراحات المعارضة بهدف التوصل الى نصوص ترضي بصفة أكثر أكبر عدد ممكن" من الاحزاب.
لهذا الغرض، ذكر نفس المسؤول بتصريحات الرئيس بوتفليقة الذي أكد خلال مجلس الوزراء الأخير على أهمية الابتعاد عن الأنانية الحزبية مما يعطي، حسب السيد زياري طابعا " خاصا نوعا ما" لهذه المشاريع و المرحلة التي تنفذ فيها. في نفس المضمار، أضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني " بالفعل يجب أن نتجاوز المصالح الضيقة و الحزبية (...) للمصادقة على القوانين التي قد ترضي أكبر عدد ممكن".
و فيما يتعلق بالتكفل بانشغالات كل الأطراف في اعداد نصوص القوانين و إثرائها، صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي ركز على تصريحات وزارة الداخلية أن مشاريع القوانين مثلما تم عرضها على الحكومة "، حاولت الأخذ بعين الاعتبار ما بين 70 الى 90 بالمئة من الاقتراحات التي قدمت في إطار المشاورات" في الوقت الذي لازالت فيه اللجنة القانونية على مستوى المجلس مستعدة للاستماع للاشخاص الذين يريدون تقديم اقتراحات.
وإذ دعا أيضا الأحزاب السياسية حتى تلك التي ليست ممثلة على مستوى البرلمان الى تقديم اقتراحاتها أمام اللجنة القانونية فقد أكد السيد زياري يقول " نجد في هذه القوانين كل التحسن الذي تتطلع له أغلبية المتدخلين على الساحة السياسية".