أويحيى يؤكد: التحالف بين الأفلان والأرندي مستمر ونسبة المشاركة رهان التشريعيات ا

جدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى تأكيد حزبه على التعايش مع الإسلاميين الناشطين في إطار القانون، قائلا »نحن لسنا تغريبيين«، كما أكد استمرار تحالف الأفلان والأرندي رغم انسحاب حمس، ورافع للإصلاحات معتبرا إياها لبنة أخرى في البناء الديمقراطي، إلا أنه في سياق آخر، رفض متاجرة الأتراك أو غيرهم بالدم الجزائري، في إشارة إلى مسألة تجريم الاستعمار من غيرها. كما تحدث عن العلاقات الجزائرية مع دول الجوار.
تجاهل الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الحزب عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني، مسألة انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف، مؤكدا أن التحالف ما يزال قائما بين الأفلان والأرندي وسيظهر خلال التصويت على قانون الولاية، كما أن استمرار برنامج الرئيس الذي يعتبر أرضية التحالف وعماده يجعل من استمراره شيئا منطقيا، لكن هذا لا يمنع حسب أويحيى التنافس في الانتخابات القادمة في ظل الاحترام المتبادل. وعن إمكانية توسيع التحالف لأحزاب أخرى قال »ننتظر ما تسفر عنه الانتخابات القادمة، وإذا كانت هناك أحزاب تدعم برنامج الرئيس فقد يكون هناك حديث في الموضوع«. ويعتقد أويحيى أن الرهان الحقيقي في التشريعيات المقبلة يتعلق بقدرة الأحزاب على تجنيد المواطنين للمشاركة.
وفي رده على الجدل الدائر بخصوص الاكتساح المتوقع للإسلاميين، عاد أويحيى للتذكير بموقف حزبه مصرا أن الأرندي ليس حزبا تغريبيا، وسيقبل كل الأحزاب والتيارات التي تنشط في إطار القانون وتقبل اللعبة السياسية السلمية وتنبذ العنف، مشددا على أن وصول الإسلاميين للحكومة لا يشكل أي مفارقة وهم جزائريون كما قال، مذكرا بترؤسه لحكومة كان قيادي في الفيس المحل أحمد مراني وزيرا للشؤون الدينية فيها بعد رفضه العنف، وهنا أعاد أويحيى التذكير بميثاق السلم والمصالحة الذي يمنع العمل السياسي لمن تورط في العنف، والميثاق أقوى مفعولا من القانون الذي حدد منع هؤلاء من تأسيس أحزاب أو قيادتها فقط. وبرر الاختلاف بين الأمس واليوم في موضوع الإسلاميين والسلطة بالتحولات التي تشهدها الساحة الجزائرية، »فاليوم النظام الجمهوري مؤمن وعدم استعمال رموز الهوية في الممارسة السياسية مثبت في الدستور كما أن مجلس الأمة سيظل القلعة الحامية لأي انزلاق وكل هذه الضمانات جاءت بفضل دستور 1996«.
وبخصوص الإصلاحات السياسية، جدد الأمين العام للأرندي، الذي كان يتحدث من حين لآخر بقبعة الوزير الأول، التأكيد على أهميتها من منطلق كونها خطوة أخرى في تعميق المسار الديمقراطي، مجددا التأكيد أن الإعلان عنها لا علاقة لها بما يسمى الربيع العربي، فهي مدرجة ضمن برنامج الرئيس منذ عام 1999، إلا أن أولوية استعادة السلم وبعث التنمية أخرتها قليلا. وفي هذا الإطار أعاد أويحيى طرح مواقف حزبه من الدستور القادم، مطالبا بنظام شبه رئاسي، وبتوسيع صلاحيات البرلمان وفتح السمعي البصري وغيرها من اقتراحات الأرندي.
وعن استعداداته للرئاسيات المقبلة وما يسمى بمعركة الخلافة، قال أويحيى إن أولويته اليوم تحضير حزبه للتشريعيات ثم المحليات، إلا أنه نبه أن الحديث عن »معركة الخلافة« ما هو إلا حديث كواليس لأن العهدة الرئاسية الحالية ما تزال في منتصف مدتها الدستورية. أويحيى الذي رفض الإجابة عم سؤال يتعلق بفحوى اللقاء الذي عقده الرئيس مع مسؤولي المؤسسات الدستورية تساءل عن الضجة التي رافقت الموضوع قائلا »هل يعقل أن يثير اجتماع كبار المسؤولين استغراب الجميع؟« ملمحا إلى أن الأمر عادي في دولة المؤسسات.
ومن جهة أخرى نفى اويحي نفيا قاطعا الأخبار التي تداولتها بعض القنوات عن استقبال الرئيس السابق ليامين زروال من قبل كبار مسؤولي الأمن ضمن التحضير لخطة ما، حسب ما أوردته تلك القنوات.
وفيما يتعلق بانتهاء عهدة رئيس المجلس الدستوري وما مدى تأثير ذلك على دراسة مطابقة القوانين، قال أويحيى إن المجلس يتكون من تسعة أعضاء وقد شرع فعلا في دراسة القوانين، في إشارة إلى أن الموضوع منح أكثر مما يستحق.
الأمين العام للأرندي الذي رافع بقوة للإنجازات والخدمات التي قدمها للدولة من منصبه طيلة المسيرة التي قضاها على رأس الحكومة، رفض أن تكون مصداقيته قد تأثرت بفعل دفاعه عن فتح العهدات الرئاسية عام 2009 ثم المطالبة اليوم بالعودة إلى عهدتين، مبررا ذلك بالاستثناء الذي شهدته المرحلة وحاجة الرئيس لمزيد من الوقت لإتمام برنامجه.
وفي تعليقه على تصريحات أردوغان بخصوص مجازر فرنسا في الجزائر ردا على تجريم إبادة الأرمن، قال أويحيى بلهجة حادة »إن الجزائر ترفض المتاجرة بدماء آبائها، ولن نسمح بذلك، فلكل الحق في الدفاع عن مصالحه«، مذكرا أن تركيا عضو في الحلف الأطلسي وهذا الأخير دعم الحرب الفرنسية على الجزائريين ومنه تكون تركيا قد ساهمت بشكل أو بآخر في إبادة الجزائريين، أما على الصعيد الداخلي فقد جدد رفض الأرندي للمتاجرة السياسوية بموضوع التجريم، معتقدا أن إجبار الآخرين على الاعتذار يكون بوحدة وقوة البلد.
وعن استقبال الغنوشي والقراءات التي رافقت زيارته قال أويحيى »إن الغنوشي جاء بطلب منه وليس بدعوة منا«، لكنه شدد على حرية التونسيين في اختيار من يشاؤون لقيادة شؤونهم، تماما كما هو الأمر في ليبيا لولا الحملة التي انخرط فيها بعض أعضاء المجلس الانتقالي. وبالنسبة للمغرب تفاءل خيرا بالديناميكية التي تشهدها العلاقات الجزائرية المغربية، وفي مجمل القول شدد أويحيى على أهمية حسن الجوار بين البلدان المغاربية، رافضا التدخل في شؤون الدول تحت أي مبرر.