أويحيى يؤكد: سنحترم نتائج الانتخابات مهما كانت والنظام الجمهوري لا خوف عليه

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، قبول لحزبه لنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة مهما كانت، قائلا أن حزبه »سيلعب من أجل الفوز«، معتبرا الإجراءات المتخذة كافية لضمان نزاهة الانتخابات، كما أطلق أويحيى النار على أحزاب المعارضة وبالأخص »حمس والعمال« دون ذكرهما، مرافعا للنظام شبه الرئاسي في الدستور القادم، فيما استبعد حدوث ربيع عربي في الجزائر.
استغل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي انعقاد الدورة الخامسة للمجلس الوطني للأرندي، أول أمس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، لإبراز مواقف الأرندي من الحراك الذي تشهده الساحة السياسية والاجتماعية في الأشهر الأخيرة، حيث وجه انتقادات لاذعة للمعارضة التي تدعي أن الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أفرغت من محتواها، وهنا قال أويحيى مخاطبا أعضاء مجلسه الوطني »ساهمنا في المشاورات السياسية وقدمنا اقتراحات وكنا ثابتين على مواقفنا إلى غاية التصويت على المشاريع«، واصفا الحملة الشرسة التي قادتها المعارضة »بالدعاية النازية«، فهؤلاء يقول أويحيى: »طالبوا بمجلس تأسيسي ويدافعون عن الديمقراطية لكنهم يطلبون من الرئيس التشريع بمراسيم رئاسية« في إشارة قوية إلى التناقض الصارخ في مواقف حزب العمال الذي دعا الرئيس إلى قراءة ثانية لمشاريع القوانين.
ونالت حركة مجتمع السلم نصيبها من انتقادات الأمين العام للأرندي لكن من دون ذكرها بالاسم في سياق حديثه عن رفضها التصويت على مشاريع القوانين، حيث قال »نحن لا ننتظر ال5 دقائق الأخيرة لندخل المعارضة« وهو تلميح ضمني لاعتراض حركة حمس على مشاريع القوانين ثم انسحابها من التحالف في مرحلة ثانية، وفي هذا الإطار شدد أويحيى أن حزبه لن ينتقل إلى المعارضة »إلا إذا أصبحت الجزائر ليست نوفمبرية ولا ديمقراطية ولا جمهورية«، وهنا أعطى الأمين العام للأرندي الانطباع أن البلاد تمر بمخاض عسير وغامض، معلنا تجديد عهد الأرندي مع رئيس الجمهورية ودعمه المطلق له قبل التشريعيات وبعد التشريعيات في رسالة فهمت على أن إمكانية تغيير تركيبة الخارطة السياسية بانتخابات المقبلة مطروح بقوة.
وبخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، نوّه أويحيى بالإجراءات التي أعلن عنها الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، حيث ارتدى أويحيى في هذا المقام عباءة الوزير الأول مدافعا عن تلك الإجراءات، انطلاقا من المراقبين الدوليين إلى لجان الأحزاب للمراقبة إلى شفافية صناديق الاقتراع وتسليم محاضر الفرز مباشرة في عين المكان ووجود لجنة للقضاة، واعتبرها كافية لضمان انتخابات حرة وشفافة. ولمح إلى انزعاجه من حديث بعض الأطراف على نتائج مسبقة للانتخابات.
من جهة أخرى وخلافا للمزاعم التي تتحدث عن عرقلة الأفلان والأرندي لإنشاء أحزاب جديدة، قال أويحيى أن حزبه سيجري التحضير للانتخابات بعيد عن أي خصومة مع أي تيار سياسي، داعيا إلى التعجيل بالسماح لأي حزب تتوفر فيه الشروط القانونية بمباشرة نشاطه، ولم يبد أويحيى أي تخوف من التيار الإسلامي على غرار ما حدث في دول الجوار لكون النظام الجمهوري أصبح محمي في الجزائر ولا خوف عليه، إلا أنه قلل من تهديدات عباسي مدني وعلي بلحاج من لجوئهم إلى الهيئات الدولية بسبب منع أعضاء »الفيس« المحل من النشاط السياسي قائلا: »ميثاق السلم والمصالحة الوطنية نص على هذا وهو أقوى من القانون لأنه اقر باستفتاء شعبي«.
وفيما يتعلق بالتحاليل التي تتحدث عن اقتراب الجزائر من »ربيعها العربي«، قال أويحيى »لن يكون هناك ربيع عربي كون الجزائر عاشت ربيعها قبل 20 سنة«، وأعاد بالمناسبة التذكير بإفرازات المأساة الوطنية.
على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، حمل خطاب أويحيى مخاوف من تداعيات الأزمة المالية الغربية على الجزائر، لكنه رافع على الحصيلة الايجابية للانجازات التي شهدتها الجزائر العام الماضي. وحذر العمال من الاستمرار في الاحتجاجات قائلا بلهجة حادة »لا تحفروا قبورا لمناصب عملكم في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتأهيل المؤسسات« في إشارة إلى احتجاجات عمال منطقة الرويبة بالتحديد، داعيا إياهم إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي. وفي حديثه عن تقرير اللجنة البرلمانية في أحداث السكر والزيت اتهم أويحيى المافيا السياسوية من استغلال غضب الشباب.
وفي ختام دورة المجلس الوطني، دعت اللائحة السياسية الحكومة إلى الإسراع في فتح المجال السمعي البصري أمام الاستثمار الوطني لمنع احتكار الإعلام الأجنبي لما يجري في الساحة الوطنية، وتأكيدها على التزام الأرندي بالدفاع على النظام شبه الرئاسي في الدستور القادم على أن يكون الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية فضلا عن تأييد ودعم الأرندي لرئيس الجمهورية واستعداده للاستحقاقات المقبلة. كما جدد رفضه القاطع للتدخل الأجنبي الغربي في شؤون الدول العربية.