بلخادم يؤكد أن التحالف ليس قطبا سياسيا ضد آخر

أحزاب التحالف ترسم برنامج الانتخابات الرئاسية

جدد عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، رئيس هيئة التحالف الرئاسي، دعوة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على لسانه ولسان زميله أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، وأبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، للترشح إلى عهدة رئاسية ثالثة استجابة لنداء المواطنين وشرائح واسعة لمواصلة المشاريع التنموية، وذهب أويحيى في نفس الاتجاه، حيث أكد وقوف الأحزاب الثلاثة موقفا واضحا إلى جانب ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، ومن أجل إنجاح الاستحقاقات الرئاسية، اقترح سلطاني خوضها بشكل جديد من خلال ترقية التحالف إلى شراكة.
جاءت مداخلات قادة أحزاب التحالف الرئاسي لدى افتتاح أشغال القمة التاسعة للهيئة المنعقدة مساء أمس بمقر الأفلان لدى تسلم هذا الأخير لعهدة زميله الأرندي متوافقة، حيث دعا القادة الثلاثة بلسان واحد رئيس الجمهورية إلى الترشح لرئاسيات 2009 وذلك لاستكمال البرامج التي شرع فيها، مؤكدين بالمناسبة تمسكهم بهيئة التحالف الرئاسي والتفافهم حول برنامج رئيس الجمهورية الذي مكن من استرجاع الأمن والإستقرار وجعل الجزائر تتبوأ مكانة تليق بها.
واعتبر رئيس هيئة التحالف الرئاسي الحالي، القمة بمثابة محطة هامة لتقييم الآداء وتبادل الرأي وطرح الحلول وصياغة البرامج المستقبلية، مضيفا بأن إنجاح ترشح بوتفليقة يقع على عاتق أحزاب التحالف الرئاسي وكذا تحقيق نسبة مشاركة قوية في الرئاسيات المقبلة، لا سيما وأنه ساهم في إنجاح رئاسيات 2004 التي مكنت من تحقيق نهضة بالغة الأهمية وتوجت مجهودات الأحزاب الثلاثة بإنجاح تعديل الدستور، معتبرا التوقيع على وثيقة التحالف الرئاسي في فيفري 2004 بمثابة تحول تاريخي للتفاهم حول برامج رئيس الجمهورية الذي تضمن قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية وبرنامج الإنعاش الاقتصادي واسترجاع الأمن والسلم، بالاضافة إلى دور التحالف في إنجاح تعديل الدستور الذي أقر مكاسب دستورية جديدة، أبرزها حرية لا حدود لها لاختيار الجزائريين لمرشح.
ووصف بلخادم العلاقة بين أحزاب التحالف بالتفاعلية والتكاملية بعيدا عن الاحتكار ورفض الآخر، مؤكدا بأن التحالف ليس قطبا سياسيا ضد قطب أو حزب أو تيار وإنما هيئة التفت حول برنامج رئيس الجمهورية مع الحفاظ على استقلالية كل تشكيلة والخصوصية في المبادرة والمنافسة.
وبعد أن أكد تمسك الأفلان بالتحالف في مختلف المستويات وبأن مسؤولية إنجاح ترشح بوتفليقة تقع على عاتقه، جدد التمسك بانتخابات رئاسية تعددية وتنافسية ونزيهة وبحضور من أراد من المراقبين، لأن التنافس سيكون بالبرامج بعيدا عن الطروحات المشبوهة والإدعاءات المغرضة.
من جهته، توقع أويحيى أن يترك التحالف الرئاسي بصماته واضحة في المحطات المقبلة، وفي مقدمتها إقبال الحكومة بخطة عملها على المجلس الشعبي الوطني وعلى مجلس الأمة وكذا وقوف أحزاب التحالف الثلاثة حمس والأفلان والأرندي موقفا واضحا إلى جانب ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة رئاسية ثالثة وتمكينه من تحقيق انتصار باهر عبر انتخابات تطبعها الشفافية والتعددية والديمقراطية.
وبعدما أقر بأن العمل الحزبي المشترك خلال عهدته التي كانت طويلة كان قليلا نوعا ما لأسباب موضوعية منها الانشغال بعقد المؤتمرات العادية للأرندي وحمس، أشار أويحيى إلى أن التحالف الرئاسي اضطلع بالدور الاستراتيجي المنوط به في الدفع بمسار التقويم الوطني قدما وفي تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، مؤكدا فعاليته في ترقية التجانس والتكامل بين الحكومة والبرلمان ولعل ما يؤكد ذلك دعم جميع مشاريع النصوص المعروضة على البرلمان بما فيها قانون المالية (2009) مبرزا إنعكاسات التحالف الإيجابية على الآداء الحكومي خلال عهدة بلخادم، ثم في ظل تقلده لمنصب وزير أول.
وتطرق سلطاني إلى الأهداف الجوهرية الثلاثة للقمة والمتمثلة في تقييم نشاط التحالف الرئاسي ورسم برنامج تنسيق الإنتخابات الرئاسية وبحث آليات العمل المشترك بعد تعديل الدستور، داعيا إلى ترقيته من تحالف إلى شراكة سياسية قوية، مؤكدا في كلام وجهه إلى زميليه أويحيى وبلخادم ''علنا أن نكون شركاء لا أحلاف''، ولا بد من العمل على ترقية التجربة الناشئة إلى شراكة تجانسية كاملة.
واستنادا إلى نظرة رئيس حمس، فإن أهم التحديات الحالية للهيئة تحيين التحالف بعد تعديل الدستور وتحمل الأطراف الثلاثة لأعباء التكاليف الوطنية والاجتماعية والسياسية وصياغة البرنامج الإنتخابي لمرشح التحالف وإدارة حملته الإنتخابية.
ولم يفوّت سلطاني الفرصة للتذكير، بأهداف التحالف قبل قرابة 5 أعوام، أي تاريخ ميلاده المتمثلة أساسا في إستقرار الجزائر وترقية العمل المشترك ومساندة مكافحة الإرهاب وعدم الخلط بينه وبين الإسلام والدفاع عن الوحدة الوطنية أرضا وشعبا والدفاع عن القيم والأخلاق الإسلامية، متسائلا إذا ما تم تحقيق كل الأهداف.
وفي هذا السياق، أعاب على التحالف ضعف التنسيق على المستوى القاعدي وغياب إرادة تجسيد العمل الأفقي وغياب برنامج العمل وتباين وجهات النظر حول تعزيز مكونات الهوية الوطنية، ما يؤكد الحاجة إلى انضاج سياسي في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، بعدما تم المرور من إئتلاف حكومي في (1999) إلى تحالف رئاسي في (2004) وشراكة سياسية في (2009)، تجسيدا لرغبة ومقترح حمس في حال الموافقة عليه.
للإشارة، فإن جدول أعمال القمة التاسعة تضمن عدة نقاط منها نشاط التحالف الرئاسي بعد التعديل الدستوري وتنظيم الحملة الإنتخابية وكذا برنامج للتنسيق على المستوى القاعدي والتنسيق بين الكتل البرلمانية ومخطط عمل الوزير الأول إضافة إلى قضايا وطنية ودولية.