إضراب الاستشفائيين يتواصل وشلل شبه تام بالمستشفيات

لليوم الثاني على التوالي ، يتواصل إضراب الاستشفائيين الجامعيين، وقد قال أمس البروفيسور جيجلي، رئيس النقابة الوطنية للاستشفائيين الجامعيين ل »صوت الأحرار« أن نسبة الاستجابة للإضراب كانت عالية، وقد تراوحت بين 90 و95 بالمائة على المستوى الوطني، وبعد أن برّأ ساحة الهياكل الصحية من ندرة الأدوية، ومن »المافيا التي تعبث بالقطاع، وتحدث عنها الوزير أكثر من مرة، طالب بتشكيل لجنة مستقلة، للقيام بتحقيق، وإحالة المتسببين في هذه الندرة على العدالة.
أوضح أمس البروفيسور جيجلي، رئيس النقابة الوطنية للاستشفائيين الجامعيين ل »صوت الأحرار« أن نسبة استجابة أساتذة العلوم الطبية، رؤساء المصالح الاستشفائية، والأساتذة المساعدين، و»الدوسانت« للإضراب الوطني الذي سيتواصل حتى نهار غد الثلاثاء كانت مرتفعة، وقد قدّرها وفق النتائج الأولية لليوم الأول بنسبة ما بين 90 و 95 بالمائة، على مستوى كافة المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، عبر الوطن. وحسب ما صرح به البروفيسور، فإن مستشفيات بارني بحسين داي، وزميرلي بالحراش، ومصطفى باشا، والقبة، وهي كلها مستشفيات العاصمة، إلى جانب مستشفى تيزي وزو، كانت في مقدمة الهياكل الصحية المحققة لنسبة الاستجابة المذكورة سابقا، وما استثني فيها في هذا الإضراب، هو الحد الأدنى من الخدمات الصحية الاستشفائية، ومصالح مرض السرطان، والحالات الصعبة المستعصية التي تتطلب عمليات جراحية مستعجلة، والمرضى الذين هم أصلا متواجدين بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية، وفي حالة علاج داخلي متواصل.
بعض المستشفيات في العاصمة، فإن جُل الخدمات الصحية الاستشفائية التي يتولاها الاستشفائيون الجامعيون شُلت، حيث تمّ تأجيل الكثير من الخدمات، والعمليات الجراحية، وخاصة منها التي يُعوّل فيها أساسا على أساتذة العلوم الطبية، والأساتذة المساعدون، و»الدوسانت«، وهذا التأجيل كلف المرضى وأهاليهم أتعابا ومشاقّ كبيرة، ولاسيما منهم الذين يقطنون بعيدا عن الهياكل الصحية الاستشفائية، التي قدموا إليها، أو اعتادوا العلاج، وإجراء الفحوصات الدورية بها، ولولا الحد الأدنى من الخدمات، الذي أُبقي عليه، وفق ما ينص عليه قانون الإضرابات والاحتجاجات لقُلنا أن هذه الهياكل شُلت عن آخرها.
وفي ظل نقص التبليغ وغياب الإعلام القوي، وضعف المتابعة من قبل المواطنين والمرضى، نقول أن هذا الإضراب كان بالنسبة إليهم مفاجئا، وترك فيهم حالة من التأسف والتذمر، وخصوصا من هؤلاء، الذين مرضاهم في حالة صعبة، أو في حالة متابعة دائمة بالفحوصات الدورية، المرفوقة بمراجعة وتسجيل الأدوية المعالج بها، وفي مقدمة هؤلاء المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، ولعلّ من تحمل العبء الأكبر في هذا الإضراب هم المرضى، الذين يتنقلون من مسافات بعيدة، في الحافلات، والقطارات، وسيارات الأجرة، من عمق المناطق الصحراوية، وباقي المناطق المعزولة شرقا وغربا.
وإذا ما أمعنا النظر في المطالب المرفوعة من قبل هذه الشرائح الثلاث المضربة، أنها ليست مطالب مستعصية الحل، وكان بالإمكان أن لا تصل إلى درجة الإضراب من أجلها، لأنها في حقيقتها، وحسب ما صرح به البروفيسور جيجلي، لا تتعدّى مطلبين اثنين: صرف المنح المقررة في النظام التعويضي لأصحابها مع النظر في بعض الجوانب فيه، وفق ما تم الاتفاق عليه مع وزير الصحة قبل حوالي شهر، ووعد به الوزير نفسه، والقضاء على ندرة الأدوية بالمصالح الاستشفائية
وفيما يخص هذه الأخيرة، قال البروفيسور جيجلي: إذا كانت هناك مافيا تتحكم في الأدوية وفق ما صرح به الوزير، فإننا نحن لسنا معنيين بهذا ولا نتدخل، وهذه مهمة الوزارة والعدالة، فإذا كان هناك سوء توزيع، فالوزير هو المسؤول عنه، نحن لا نبحث في هذا المشكل، بل نبحث عن الحل، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هذا الشأن، وحتى الآن ورغم كل التصريحات الصادرة عن الوزير، فإننا لم نر أي شخص أُحيل على العدالة.
ومقرر أن يتواصل الإضراب ليوم غد الثلاثاء، حيث سيعقد المضربون جمعية عامة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة، ويتم فيها إقرار مواصلة الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي من عدمه.