فيما أقرت العدالة عدم شرعية الإضراب وتوقيفه :الأساتذة الأطباء يشلون المستشفيات مجددا

استأنف الاستشفائيون الجامعيون، أمس، الحركة الاحتجاجية التي شرعوا فيها منذ أسبوعين في قطاع الصحة، حيث شلت الفحوصات والعمليات الجراحية عبر مختلف المستشفيات الجامعية على المستوى الوطني. كما تواصل الشلل عبر جميع مدرجات وقاعات الامتحانات، الخاصة بكل كليات الطب في جميع الولايات.
مقابل ذلك أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء الماضي، حكما يقضي بعدم شرعية إضراب الأساتذة الاستشفائيين ووطالبت بالوقف الفوري له وحسب الأمين العام لنقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين، البروفيسور جيجلي، فإن الإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني، عرف استجابة قوية من طرف منخرطي النقابتين الممثلتين لفئة الاستشفائيين الجامعيين، حيث توقفت جميع الامتحانات دون تسجيل أي نوع من المشاكل، مضيفا أن الإضراب في قطاع الصحة الذي استئنف، أمس، بعد أن تم تجميده لمدة أسبوع، بسبب الرئاسيات، يسير بشكل عادي مقدرا نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب ب 88 بالمائة. في حين بلغت نسبة الاستجابة بالعاصمة 85 بالمائة. وعن المشاكل المسجلة، قال ذات المتحدث، إنه لم يتم تسجيل أية تجاوزات من طرف الإدارة، فالحركة الاحتجاجية تسير -حسب المتحدث- في ظروف عادية. وعن موقف السلطات سواء ما تعلق الأمر بوزارة التعليم العالي أو وزارة الصحة، قال المتحدث كل شيء مؤجل بالنسبة للمسؤولين إلى ما بعد الرئاسيات ونحن في الوقت الحالي لا نتوقع أي شيء منهم. وقد تسبب إضراب الاستشفائيين في حالة سخط شديدة في أوساط المرضى الذين لم يتمكنوا من إجراء فحوصاتهم، إلى جانب إلغاء العمليات الجراحية التي كانت مبرمجة وهو الشأن بالنسبة لطلبة الطب الذين أبدوا تخوفات كبيرة من إمكانية تأثير مقاطعة الامتحانات على العطلة الصيفية. من جهتهم، أكد الاستشفائيون الجامعيون على لسان كل من البروفيسور جيجلي نصر الدين وكذا رضا جيجيك، أنهم لن يتراجعوا عن حركتهم الاحتجاجية إلا مقابل التزام السلطات بتلبية المطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بالأجر التكميلي للخدمات الصحية الذي اعترف الوزير حراوبية بشرعيته خلال اللقاء الذي جمع النقابة به منذ 15يوما. وفيما يخص قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها ضدهم وزارة الصحة الأحد الماضي، قال البروفيسور رضا جيجيك إن ممثلي الاستشفائيين الجامعيين أودعوا إشعارا جديدا بالإضراب السبت الماضي على مستوى الوزارة الوصية.