أموال الخدمات الاجتماعية بين أيدي أعضاء لجنة وطنية تُنتخب لاحقا

انتهت أول أمس وزارة التربية الوطنية إلى إقرار مشروع القرار النهائي، الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، وقد تم الاتفاق على مضمونه النهائي، ولم يبق سوى توقيعه من قبل وزير التربية الوطنية، ونشره بالجريدة الرسمية، والملفت في المشروع أن النقابات غير معنية بالتسيير، وليس لها إلا حق الرقابة والاطلاع على محاور مداولات اللجان الولائية، واللجنة الوطنية.
توصلت أول أمس وزارة التربية الوطنية، مع نقابات القطاع إلى إقرار مشروع القرار النهائي، المسيّر لأموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، وجاء هذا عقب النقاش الواسع الذي دار حول تفاصيله، ويُنتظر أن يُوقعه قريبا وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
وحسب مسعود عمراوي العضو القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فإن هذا المشروع، الذي اُثري ونُوقش من قبل الوصاية والنقابات على حد سواء، تضمن بنودا كثيرة، من بينها تنصيصه على حق النقابات في متابعة ومراقبة تسيير الأموال، والاطلاع على محاور المداولات، ومعرفة ما تقوم به اللجان الولائية واللجنة الوطنية عن كثب.
ووفق ما أوضح عمراوي، فإن النقاش الذي دار بين الوزارة والنقابات، قد تم فيه التطرق إلى المنشور التكميلي، الخاص بانتخاب اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية، وتحديد رزنامة تنظيمية للعملية، وقد تمّ الاتفاق على لقاء آخر للوزارة بالنقابات يوم 15 فيفري الجاري، لإعداد هذا المشروع التكميلي، وتحديد تاريخ 20 فيفري الجاري لتقديم ترشيحات الراغبين في الترشح للجنة الوطنية، على مستوى مديريات التربية الوطنية، ويوم 21 من نفس الشهر يتمّ تعليق قوائم المترشحين، فيما تُقدم الطعون يومي 22 و23، ويجري انتخاب اللجنة الوطنية يوم 28 فيفري، على المستوى المركزي بالعاصمة، وسيُعلن عن النتائج النهائية يوم 4 مارس، ويوم 7 من نفس الشهر يتمّ انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونائبيه، فيما خُصص يوم 9 مارس لتقديم الطعون، ويوم 12 مارس يتمّ التنصيب الرسمي للجنة الوطنية واللجان الولائية، وبذلك يُطوى ملف الخدمات الاجتماعية بصورة نهائية، في انتظار ما ستقوم به هذه اللجان، التي تُعلق عليها الأسرة التربوية آمالا عريضة وكبيرة، في تحقيق أهم المشاريع، التي يطمح إليها عمال القطاع، خاصة منها وفق ما قال عمراوي الحلم الذي يراود الجميع باستحداث مستشفى خاص بعمال وموظفي القطاع، الذين ظهرت بينهم في المدة الأخيرة أمراض مستعصية، ناهيك عن المشاريع الاجتماعية الأخرى لإغاثة اليتامى، ومنح قروض للسكن بدون فوائد.
وحسب القيادات النقابية التمثيلية تمثيلا فعليا لعمال وموظفي القطاع، فإن هذا الشوط المقطوع حتى الآن، في إطار البحث عن أنجع السبل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، يبعث عن الارتياح، وقد حاز على رضا الأغلبية الساحقة من عمال وموظفي القطاع، رغم المعارضة التي أظهرتها في البداية بعض النقابات غير التمثيلية، أو ذات التمثيل المحدود، حينما عارضت نمط التسيير المركزي، عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وطالبت بتقسيم الأموال على المؤسسات التربوية جميعها، عبر الوطن، وتسييرها من قبل لجان محلية، على مستوى كل مؤسسة تربوية، وهو الخيار الذي لم تستسغه النقابات التمثيلية، ووزارة التربية الوطنية، التي كانت تريد، وهي تريد فعلا رأب صدع هذه المسألة، التي طال احتدام الصراع النقابي والعمالي حولها.
لكن ما يجب التنبيه له وفق ما ترى قيادات أخرى أن البث في نمط التسيير لا يعني السكوت عن التسيير السابق للأموال الطائلة، التي صُرفت على امتداد السنوات السابقة، وطيّ صفحاتها، بل أن النقابات التمثيلية المستقلة، وعمال وموظفي القطاع سوف ينتقلون إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة كشف الغطاء عن الاتجاهات والمناحي التي ذهبت فيها كل الملايير المهدورة، بما فيها الملايير التي أهدرتها النقابة الأم مع »بنك الخليفة«.