مدلسي: أولويات زيارتي إلى طرابلس الاستماع لانشغالات الليبيين

نفى وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن تكون زيارته المقرّرة اليوم إلى ليبيا تدخل في إطار مساعي الجزائر من أجل »تطبيع العلاقات« مع طرابلس، مؤكدا أنه »لم تكن هناك أية مشاكل بيننا حتى نتحدّث عن التطبيع«. وأشار في المقابل إلى أن من أولويات هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول جزائري بعد سقوط نظام القذافي هو »الاستماع إلى انشغالات أشقائنا في ليبيا«.
كشف وزير الشؤون الخارجية أن زيارته إلى طرابلس كانت مبرمجة منذ فترة، وقد ربطها باللقاءات الأخيرة التي جمعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في كل من قطر وتونس، بالإضافة إلى المحادثات التي أجراها الوزير الأوّل أحمد أويحيى مع نظيره الليبي في »أديس أبيبا« بإثيوبيا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة والتي أعقبتها زيارة الأمين العام لوزارة الداخلية الليبية إلى بلادنا قبل أيام.
وأشار مراد مدلسي الذي كان يتحدّث أمس في تصريح بالمجلس الشعبي الوطني على هامش افتتاح الدورة الربيعية، إلى أن أهمية زيارته إلى طرابلس تبرز من خلالها كونها الأولى لمسؤول جزائري رفيع »بعد العهد الجديد في ليبيا الشقيقة«. وسألت »صوت الأحرار« الوزير عن أولويات أجندة مباحثاته مع المسؤولين الليبيين فأجاب: »سنغتنم هذه الفرصة أوّلا لنؤكد على استعداد الجزائر لبذل كل الجهود في المستقبل حتى نُعزّز العلاقات الثنائية في كل الميادين«.
وأفاد المتحدّث أنه »في الوقت نفسه سنغتنم هذه الفرصة من أجل أن نسجّل لدى إخواننا في ليبيا انشغالاتهم ونعمل سويا على معالجة الأمور في هذه الفترة الحسّاسة التي تمرّ بها ليبيا التي نتمنى لها كل النجاح في هذه الفترة الانتقالية«، وأضاف في السياق نفسه: »نتمنى للتعاون الجزائري الليبي المزيد من النجاحات في المستقبل«، نافيا أن تكون هناك خلافات بين الجانبين خصوصا لدى تأكيده: »إذن هذه الزيارة تدخل في إطار سلسلة من الزيارات المتبادلة بين الجانبين. ليس هناك تطبيع لأنه لم تكن هناك مشاكل، فالعلاقات بيننا كانت طبيعية«.
ونفى وزير الخارجية لدى استفساره عن مصير عائلة العقيد الراحل معمر القذافي المتواجدة في الجزائر، أن يكون على علم بأن السلطات الليبية قد طالت بتسليمها، حيث تساءل في هذا الصدد: »هل سمعتم أن المجلس الوطني الانتقالي تحدّث عن تسليم عائلة القذافي؟«، واستطرد معاتبا الصحفيين: »عندما تتأكدون من صحة ذلك اطرحوا عليّ السؤال«. كما اعتبر المعلومات التي تشير إلى تواجد وزير الداخلية الليبي للنظام المخلوع بأنها »لا أساس لها من الصحة«.
وسُئل مدلسي عن ملف الرعايا الليبيين الذين تمّ توقيفهم من طرف الجزائر بتهمة الإقامة غير الشرعية على خلفية الأحداث التي عرفها هذا البلد منذ عام، فردّ بالقول: »نحن نحترم القوانين الليبية ونعمل من جانبنا من أجل تقديم كل الخدمات القنصلية.. وهذا لا يعني بأننا لم نفتح الحوار معهم«، ثم أعلن أنه بالنسبة لمصير هؤلاء الموقوفين »ربما سيتم الإفراج عنهم في الأسابيع القليلة المقبلة لكن قبل كل شيء نحن نحترم قوانين ليبيا كما يحترم الليبيون قوانين الجزائر«.
وفي موضوع آخر يتعلق بفرار المئات من الرعايا الماليين إلى الأراضي الجزائرية بسبب النزاع المسلح الذي تعرفه بعض مناطق الشمال، أشار الوزير مدلسي إلى أن هذا الوضع استثنائي »لا يمكن إقصاء اللاجئين الماليين ومثل هذه الحالات معروفة في الكثير من البلدان«، وذكر بأن بقاء هؤلاء اللاجئين ليس نهائيا وإنما لفترة معينة إلى يحين يعود الهدوء إلى البلد الجار »كل ما نتمناه أن يتمّ حل النزاع في مالي في أسرع وقت«، لافتا إلى أن »مالي مطالبة بالحفاظ على وحدتها الوطنية وهناك عمل بين الحكومة والمعارضة لتعزيزها أكثر فأكثر..«.