أخصائيو الصحة العمومية في إضراب من ثلاثة أيام

وجّه أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية انتقادات لاذعة لوزير الصحة، وحمّلهُ من الآن مسؤولية تبعات الإضراب الوطني، الذي يشرع فيه أخصائيو الصحة العمومية صباح اليوم، ويتواصل على مدى ثلاث أيام، وقال وهو في حالة انفعالية غير معهودة: »أن وزير الصحة لم يُنجز أي شيء من المطالب التي رُفعت مع مجيئه على رأس الوزارة سنة 2010، وكانت مرفوعة من قبل«.
نشط أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية ندوة صحفية بالمقر المركزي في العاصمة، استهلّها قبل أن يخوض في تفاصيل معركته مع الوصاية والسلطات العمومية، بشأن المطالب التقليدية المرفوعة منذ سنوات، بالتعبير عن امتعاضه وتذمره من تقصير التلفزة الوطنية ووكالة الأنباء الجزائرية، وعدم قيامها بالواجب الإعلامي الوطني، المنصوص عليه في الدستور والقوانين الصادرة عنه، في التكفل بمبدأ حق المواطن في الإعلام بكل ما يهمه ويتعلق بحياته اليومية حاضرا ومستقبلا.
وأوضح للصحافة أن التلفزة سبق لها أن حضرت الندوة الصحفية الأولى، وقامت بتسجيل كل ما دار فيها، ولكنها لم تبث ولو كلمة عنها، ونفس الشيء بالنسبة لوكالة ا لأنباء الجزائرية، التي هي من مؤسسات ما يُسمونه ب »الإعلام الثقيل«، حضرت وغطت هي الأخرى تفاصيل الندوة الصحفية السابقة، ولم تنشرها. يوسفي قال: »مؤسف أن يحدث هذا في الوقت الذي تتوالى فيه التصريحات تلو التصريحات حول حق المواطن في الإعلام، وفي العدالة وحقوق الإنسان«.
الدكتور يوسفي، أكد أن أخصائيي الصحة العمومية يشرعون في الإضراب الوطني المقرر من ثلاثة أيام، بداية من صباح اليوم، وكانت أودعت النقابة الإشعار بالإضراب لدى وزارة الصحة منذ ثمانية أيام، بعد أن تأكدت من تقاعس هذه الأخيرة، وعدم إظهارها لأي اهتمام. وخصّ الدكتور يوسفي التعليمة الأخيرة التي توجّه بها أمين عام الوزارة إلى النقابة يوم 14 مارس الجاري بانتقادات لاذعة، حيث استغرب أن تتلقى النقابة مثل هذه التعليمة اليوم، وفي اليوم الموالي تُستدعى لجلسة مصالحة لمعالجة الأزمة الحاصلة.
وقال يوسفي: »دعوتنا للمصالحة بهذه الطريقة، الهدف منها ليس معالجة الأزمة، بل تمكين الوزارة من إشهاد الرأي العام الوطني على أنها فتحت الحوار معنا ونجن الذين ننكر عليها ذلك، وفي نفس الوقت فهي بحاجة إلى وثيقة الدعوة المرسلة إلينا من أجل توظيفها كوثيقة ضدنا في العدالة«.
وبعد أن قال يوسفي »أن اجتماع المصالحة المزعوم دام نصف ساعة، لم يحضره الوزير، ولا الأمين العام، رغم أن هذا الأخير كان موجودا في مكتبه بالوزارة، وقد فضلا أن ينوب عنهما مديرون مركزيون، حضروا ليقولوا لنا، ليس لنا ما نفعله، وليس باستطاعتنا أن نقدم أو نِؤخر في مطالبكم«.
وركز الدكتور يوسفي كامل اهتمامه تقريبا في هذه الندوة الصحفية على توضيح كل ما تضمنته التعليمة الوزارية المرسلة إليه يوم 14 مارس، وقد انتقدها بشدة، بل وندد بها، وكذب ونفى أن يكون ما جاء فيها يعبر عن واقع الحال، وقال: »لسنا ندري ما هو الحوار الذي يبحث عنه الوزير، أي حوار يريده،،، ادّعاؤه بفتح حوار جاد معنا فيه بهتان وتزييف لما هو حاصل، وسياسة هروب إلى الأمام، وزعمه بتلبية كل المطالب المرفوعة فيه تضليل ونفاق وهروب إلى الأمام، لأن مطالبنا مازالت قائمة، ولم تُلبّ حتى الآن، وهي نفسها التي كنا طرحناها عنه حين جاء للوزارة سنة 2010 .
وعبّر الدكتور يوسفي عن تأسفه وتذمره من سياسة الكيل بمكيالين الصادرة عن السلطات العمومية المعنية، حين أوضح أن وزارات محددة أجرت حوارات جادة، بادية النتائج بشأن تعديلات القانون الخاص، وضرب مثلا على ذلك بوزارة التربية الوطنية، ووزيرها أبو بكر بن بوزيد، فيما ظلت وزارة الصحة تُدلي بالتصريحات المناقضة لواقع الحال بشأن هذا المطلب وغيره من المطالب الأخرى.