الدكتور محمد يوسفي: مطالب أخصائيي الصحة ما تزال لم تلب لحد الآن

عارض الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية التصريحات التي توالت على لسان وزير الصحة جمال ولد عباس، بشأن المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وقال عنها أنها لم تُلبّ حتى الآن، رغم تعهدات والتزامات الوزير، وقبل إقرار موقف احتجاجي يوم غد الجمعة، ناشد يوسفي رئيس الجمهورية التدخل لإنصاف الأخصائيين، وتساءل عن غياب الأحزاب، ونخب حقوق الإنسان بالمساندة والدعم ل »التكسار« الحاصل في القطاع الصحي العمومي.
نشط أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية ندوة صحفية، بالمقر المركزي للنقابة في العاصمة، أوضح فيه للصحافيات والصحافيين الحاضرين أن وزير الصحة جمال ولد عباس لم يوف بما تعهد والتزم بالتكفل بتلبيته من مطالب مهنية واجتماعية لأخصائيي الصحة العمومية، منذ مجيئه على رأس وزارة الصحة سنة 2010 ، وقال: »إن وزير الصحة حين جاء للوزارة سنة 2010، تعهد والتزم بإنهاء الأزمة التي كانت قائمة آنذاك، وتعهد والتزم بالتكفل بتلبية المطالب المرفوعة، اعتمادا على الضوء الأخضر الذي قال بأن رئيس الجمهورية فوّضه إياه«. وقال يوسفي: »إنه حتى الآن المطالب المرفوعة بعد الزيادة الأخيرة مازالت على حالها، ولم يُلب منها أي مطلب«. وفي الوقت الذي يُصرح فيه وزير الصحة ولد عباس ويقول:» إن وزارته استجابت لكل المطالب المرفوعة، ولم يبق منها سوى مطلب أو مطلبين، فإن رئيس نقابة الأخصائيين قال: » حتى هذه اللحظة وزير الصحة لم ينفذ أية نقطة، وكلها لم تُسوّ، ومازالت عالقة، رغم كل الوعود التي قدمها، والالتزامات التي أخذها على نفسه«. وعدّد يوسفي هذه النقاط في: إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، إعادة النظر في نظام التعويضات، إلغاء الإجحاف الحاصل في الضريبة على الدخل، والتباين الكبير في نسبتها بين أخصائيي الصحة العمومية، وزملائه الاستشفائيين الجامعيين، الذين يتولون نفس المهام والأعمال والصلاحيات، تطبيق الشروط التحفيزية للخدمة المدني، مراجعة الخارطة الصحية، وتثبيت كوطات السكنات الوظيفية للأخصائيين.
ولتوضيح الصورة أكثر للرأي العام حول هذا الأخذ والرد بين الوزارة والنقابة، طالب الدكتور يوسفي بتنظيم مناظرات مع وزير الصحة في التلفزة الوطنية، وفي الإذاعة وفي الجرائد، وكذب تكذيبا قطعيا ما صرح به ولد عباس بشأن المبلغ المالي الذي تقاضاه أخصائيو الصحة العمومية، عقب الزيادة الأخيرة، وقال:» هذا المبلغ الذي حدده الوزير ب 350 مليون، لم يتقاضاه إلا عدد محدود من الأخصائيين الذين قاربوا سن التقاعد، وأفنوا حياتهم في مهنة الطب، والصحيح حسبهُ أن الزيادة لم تتجاوز نسبتها 70 بالمائة ، في الوقت الذي حاز فيه آخرون دون مستوى الأخصائيين على زيادات فاقت نسبتها 100 بالمائة وأكثر.
وبعد أن ذكر بنسبة الاستجابة لإضراب الثلاثة أيام المنتهي، التي قدرها ب 80 بالمائة، والأهداف المتوخاة منه، التي لخّصها في الدفاع عن كرامة الأخصائي، وحق المواطن في العلاج المتخصص والنوعي، ووقف النزيف الحاصل في القطاع العمومي للأخصائيين، قال: »إن المجلس الوطني للنقابة سيجتمع يوم غد الجمعة، ويقرر القرار الجديد المناسب، ولن تُخيفنا الإجراءات التعسفية التي اتخذتها وزارة الصحة، والتي تضمنتها التعليمة المرسلة من أمين عام الوزارة إلى مديريات الصحة عبر الولايات«، وهي وفق ما قال، تأمر ب : الخصم من أجور المضربين، إعداد التسخيرات من قبل الولاة، تبليغ أمين عام الوزارة بالقوائم الإسمية للمضربين، وقد طُلب من مدير مستشفى بوفاريك، الذي يعمل فيه رئيس النقابة التبليغ بكل رؤساء الوحدات المضربين، تمهيدا لإنهاء مهامهم، وقد وصف هذا الأخير هذا السلوك بالخطير، وغير القانوني، وقال عنه أنه سابقة خطيرة فريدة من نوعها في تاريخ الصحة في الجزائر.
وناشد يوسفي رئيس الجمهورية التدخل لإنصافهم، ورفع التعسفات المسلطة عليهم، ووسّع دعوته هذه إلى الأحزاب، ونُخب حقوق الإنسان، أين طالبها بالتحرك والمساندة من أجل الحفاظ على القطاع الصحي العمومي.