قطاع الصحة مُهدد بإضراب عام للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان

يعتصم نهار اليوم أمام مقر وزارة الصحة الأخصائيون النفسانيون، من أجل ممارسة المزيد من الضغط لتحقيق مطالبهم،ويعتصم نهار غد من جهتهم أمام مقر رئاسة الجمهورية الأطباء المقيمون، في الوقت الذي تتواصل فيه الحوارات والنقاشات على مستوى الأطباء العامين وأخصائيي الصحة العمومية والصيادلة وجراحي الأسنان، من أجل الدفع بالحركة الاحتجاجية إلى إضراب مفتوح.
مرة أخرى، يعتصم الأخصائيون النفسانيون نهار اليوم بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة الصحة، ويعتصم غد الثلاثاء أمامها أيضا الأطباء المقيمون، في الوقت الذي تجري فيه نقاشات واسعة على مستوى أخصائيي الصحة العمومية، والأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان، حول شن حركة احتجاجية واسعة وقوية، وكانت نقابة الدكتور الياس مرابط ، التي تنضوي تحتها ثلاث شرائح كبيرة قد نظمت يوم الخميس الماضي اعتصاما سلميا أمام مقر الوزارة الأولى بقصر الحكومة.
وحسب ما كان أعلن عنه الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأخصائيي الصحة العمومية، فإن الأخصائيين شرعوا منذ بضعة أيام في عقد الجمعيات العامة، على مستوى الهياكل الصحية بالولايات، وذلك من أجل بلورة موقف احتجاجي محدد، وتقديمه للدورة الطارئة للمجلس الوطني، التي ستُعقد بعد غد الأربعاء في العاصمة، من أجل تقييم الأوضاع الخاصة بالمطالب المهنية الاجتماعية والبيداغوجية المرفوعة، واتخاذ موقف احتجاجي مُوحد.
وحسب الدكتور يوسفي في آخر ندوة صحفية له الأسبوع المنصرم، فإن الأوضاع بلغت درجة عالية من الغضب والتذمر من المماطلات الجارية، وعدم جدية السلطات العمومية في السعي لتحقيق المطالب المرفوعة، وهو الأمر الذي يُشير من الآن لاحتمال العودة إلى الاحتجاجات والإضرابات بصورة فردية، أو بالتنسيق مع نقابة الدكتور الياس مرابط .
ولعلّ ما فاقم الأوضاع عند أخصائيي الصحة العمومية حسب الدكتور يوسفي، هو حالة التواطؤ، التي قال عنها أنها جارية بين ما أسماه ب "لوبي الوزارة، واللوبي المشكل من نقابة أساتذة العلوم الطبية والدوسانت والأساتذة المساعدينّ"، والذي من المقرر وفق ماصرح به في الندوة الصحفية المشار إليها أن ترفع نقابته دعوى قضائية ضد كليهما، زيادة عن رفع شكوى رسمية لمجلس أخلاقيات الطب، بنقابة الشرائح الثلاث الاستشفائية الجامعية المذكورة ، وكل هذا يُقرره المجلس الوطني للنقابة.
وفيما يخص الأطباء المقيمين، فإن إضرابهم الوطني المفتوح متواصل منذ أزيد من خمسة أسابيع بشكل غير متقطّع، وزيادة عن اعتصامهم المقرر ليوم غد أمام مقر وزارة الصحة، فإنهم سيعتصمون أيضا بعد غد الأربعاء أمام مقر رئاسة الجمهورية، وسينظمون في نفس الوقت مسيرات جهوية سلمية بكل من ولايات وهران، قسنطينة،وعنابة.
وفي الوقت الذي يجري فيه استعداد الأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان للتوجّه نحو تصعيد احتجاجاتهم هم أيضا، فإن الحديث الآن يجري عن احتمال دخولهم في إضراب وطني مفتوح قريبا، يُرجّحُ حسب بعض المصادر المتتبّعة، أن يكون عقب الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أي عقب الدورة الطارئة التي يعقدها المجلس الوطني لنقابة الأخصائيين بعد غد.
وطالما أن مطالب نقابة الأخصائيين، ونقابة ممارسي الصحة العمومية هي مطالب متشابهة إلى حد كبير، وأن شرائحهما العمالية والنقابية تعودت على التنسيق فيما بينها في الخيارات الاحتجاجية المتّبعة، فإن الكثير من النقابيين يتوقعون إقدام النقابتين على عقد اجتماع تنسيقي مصيري بينهما، مباشرة عقب اجتماعي المجلسين الوطنيين بحر الأسبوع الجاري، ووارد جدا أن يُقرّر الجانبان إضرابا وطنيا مفتوحا نهاية النصف الأول من الشهر الجاري، وفي هذه الحالة ستتضاعف مأساة المرضى، والمواطنين عموما، وتتوسع دائرة شلل الهياكل الصحية لتشمل كل مستشفيات القطاع العمومي والمراكز الصحية والعيادات التابعة للصحة الجوارية.