يوسفي يعلن : أخصائيو الصحة العمومية في إضراب بداية من 25 أكتوبر

قررت النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية الدخول في إضراب وطني مفتوح، بداية من 25 أكتوبر الجاري، هذا القرار اتخذه المجلس الوطني للنقابة في دورته الطارئة المنعقدة يومي الجمعة والسبت الماضيين، وحجتهم في ذلك عدم التزام وزارة الصحة بما تم الاتفاق عليه، وحذر من تواصل هجرة الأخصائيين نحو الخارج والقطاع الخاص، وقد قدر نسبتها خلال العشرية السابقة ب80 بالمائة من مجموع 140 ألف أخصائي.
أوضح الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بالمقر الوطني في حسين داي بالعاصمة، أن قرار الإضراب المفتوح، غير المحدد اتخذه المجلس الوطني للنقابة في الدورة الطارئة، التي عُقدت يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، بناء على القرارات والخلاصات التي بلغتهم من الجمعيات العامة المنعقدة بالهياكل الصحية العمومية عبر الوطن، وهي حسب الدكتور يوسفي، رد فعل طبيعي وعفوي على موقف وزارة الصحة، والسلطات العمومية المعنية من المطالب المرفوعة، المُعبّر عنها، التي تضمنها الاتفاق الموقع عليه مع وزارة التربية، والذي كان من المفروض أن يجد طريقه في التجسيد والتطبيق خلال الأشهر الأخيرة، وقد مضى حتى الآن حسب رئيس النقابة حوالي خمسة أشهر ومطالب الأخصائيين تُواجه بصمت متواصل.
الدكتور يوسفي عدّد الخطوات المقطوعة في الحوار والتفاوض مع الوزارة، وذكّر بدعوة 12 ماي الماضي، التي تمّ على أساسها تجميد الإضراب السابق، وقال أننا على امتداد حوالي خمسة أشهر متواصلة لم نلتق بمسؤولي الوزارة، وأن قطاع الصحة العمومية يعيش حالة لا استقرار، جراء الهجرة الواسعة التي تشهدها الهياكل الصحية من الأخصائيين،بفعل الظروف المهنية الاجتماعية التي يعيشونها، ومجمل الضغوط الصعبة المحيطة بهم من كل جانب. ولتوضيح خطورة النزيف الحاصل في قطاع الصحة العمومية، دق ناقوس الخطر، وقال: الجزائر كوّنت في العشر سنوات الماضية عشرة آلاف أخصائي، هاجر 80 بالمائة منهم نحو أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والخليج العربي، والقطاع الخاص، وفي سياق حديثه عن المشاكل الأخرى التي تعترض القطاع، أوضح يوسفي أن ندرة الأدوية ومواد التخدير واللقاحات حاصلة وتنجر عنها عواقب كبيرة، وهي وفق ما قال عديدة، وتمس عددا من الأمراض وليس مرض السرطان فقط ، ونطالب المسؤولين عنها بتحمل مسؤولياتهم.
الدكتور يوسفي لخّص المطالب المرفوعة في: مراجعة القانون الخاص، وقال عنه: نحن أول نقابة طالبت بمراجعة قانونها الخاص، الذي صدر منذ سنتين، وقد تمت مؤخرا الاستجابة للمراجعات التي طالبت بها نقابات التربية الوطنية، في حين نحن أخصائيي الصحة العمومية لم يُستجب لمطالبنا، ونفس الشيء أكده يوسفي بالنسبة لمطلب نظام المنح والتعويضات، وقد قال بخصوصه: إنه لا يعبر عن مستوانا الدراسي )بكالوريا زائد 12(، ولا عن الخدمات التي نقدمها، ويجب أن تُكيف منحنا مع الأجر الرئيسي الجديد، ويجب أن تُصبح منحة التحفيز متطابقة مع الرتب الثلاثة لأخصائيي الصحة العمومية، لا أن تُحسب على أساس مستوى واحد، مثلما هو الحال عليه منذ 2002 حتى الآن، وطالب يوسفي بالمساواة في منح العدوى، التحفيز والمناوبة، بين شريحة أخصائيي الصحة العمومية والاستشفائيين الجامعيين، الذين لهم نفس المستوى التعليمي، ويقومون بنفس العمل وفي نفس المصلحة.
وانتقد الدكتور يوسفي توجه السلطات العمومية نحو تسهيل وترخيص استحواذ الاستشفائيين الجامعيين على الهياكل التابعة للصحة العمومية بصورة كاملة، مثلما هو الأمر حاصل في بعض المستشفيات، رغم أنه في دول العالم كله توجد الهياكل الاستشفائية والهياكل الصحية العمومية.