قوائم للبيع...

عملية تفصيل قوائم الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة أزاحت الستار عن حقائق عديدة، وكشفت عورة الكثير من التشكيلات السياسية ومن قيادات بعض الأحزاب التي كانت إلى وقت قريب تنتقد السلطة وتتهمها بالفساد، أو بالتستر على المفسدين، والحقيقة التي أصبحت معروفة عند العامة والخاصة هي أن جل التشكيلات السياسية، خصوصا تلك الحزبيات الموسمية، أو التي أنشأت مؤخرا، أصبح همها الأساسي هو المتاجرة بقوائم الترشيحات، فتحولت إلى دكاكين حقيقية تمارس تجارة موازية ومحظورة قانونيا وأخلاقيا.
الترشح للاستحقاق المقبل تحول إلى بزنسة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فهذا حزب انتقل صاحبه من عالم تربية الدواجن إلى السياسة، وراح يتفنن في اتهام السلطة بالفساد وبحماية المفسدين، يضع دون حياء أو خجل أو خوف من القانون، سعر القوائم الخاصة بكل ولاية، أخذا في الحسبان أهمية الولاية ووزن تشكيلته السياسية فيها، وهذا حزب أخر ولد منذ أيام فقط عرض هو الأخر سلعته على من يدفع أكثر ورتب الترشح في قوائم الحزب حسب وزن »الشكارة« التي يدفعها المترشح، فمن يدفع أكثر يتصدر القائمة ومن يدفع اقل منه يليه وهكذا إلى أخر القائمة.
وبطبيعة الحال فإن بعض زعماء الأحزاب التي لا نسمع بها إلا في المواعيد الانتخابية، وجدت هذه المرة فرصتها لجمع المال بعدما أغلق أمامها باب الرزق من اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التي لم تعد كما كان الحال في الماضي تغدق على المنتسبين إليها من مال الجزائريين، صحيح أن البزنسة في الترشيحات ليست وليدة اليوم، إلا أنها استفحلت هذه المرة وبشكل غريب جدا، والمشكل أن التشكيلات التي ولدت مؤخرا، أو »الحزيبات« الانتخابية المعروفة هي التي تتعاطى أكثر وبشكل مكشوف مع هذه الممارسات المخجلة والمهينة للجزائريين.
لم نكن في السابق نسمع عن البزنسة في القوائم، وإذا كان الاعتماد على تبرعات أصحاب المال ليس بدعة وهو موجود حتى في أعرق الديمقراطيات فإن بيع رؤوس القوائم، أو المتاجرة في القوائم ككل غير موجود في التشكيلات الحزبية المعروفة، سواء كانت في السلطة كحزب جبهة التحرير الوطني أو حتى بعض أحزاب المعارضة التي تحترم نفسها وتحترم مناضليها.
الأحزاب التي تحترم الممارسة السياسية تضع الحد الأدنى من الضوابط للترشيح في قوائمها كالأقدمية في النضال، شعبية المترشح وكفاءته العلمية أو المهنية، وحتى وإن كان للمال دور في الترشيح فلا يكون بالشكل الساذج الذي رأيناه في العديد من الدكاكين الحزبية، بل إن هذه الممارسات لم نسمع عنها في الأحزاب العريقة، ولا أثر لها في حزب الأفلان الذي يسعى البعض إلى تلطيخ سمعته، ويحمله وزر كل السياسات الماضية، ويريد تقديمه قربانا للتغيير وركوب ما يسمى بقطار »الربيع العربي« .
فهل بعد الذي رأيناه يمكن أن نثق في تلك التشكيلات، وفي زعمائها المتبجحين بالتغيير والمتغنيين ب »ربيع الثورات العربية«، بأن يغيروا من حالنا إلى الأحسن، وأن يخدموا مصالح الجزائريين، أو يرفعوا عنهم الغبن، أو نسلمهم مفاتيح السلطة، أو ننتظر منهم أن يخلصوا الجزائريين من مرض الفساد والمفسدين، علما أن القاعدة المشهورة تقول أن »ما بني على باطل فهو باطل«، ومن فاز في الانتخابات عبر الفساد والمال السياسي النتن، لا يمكن إلا أن يكون إلا فاسدا ومفسدا، وسوف يقود الجزائر إلى ما لا يحمد عقباه.
هذا المال سوف ينتج لنا في المستقبل المنظور طبقة سياسية مشوهة، وبرلمان يسيطر عليه »أصحاب الشكارة«، فتوضع البلاد رهينة بين أيدي أناس لا كفاءة لهم ولا أخلاق لهم، أناس يعشون كالطفيليات على المال العام، فيعملون فيه نهبا واختلاسا، ومثل هؤلاء السياسيين لن ينقلوا البلاد إلى الديمقراطية، ولن ينشروا الحرية، ولن يسمحوا ببناء اقتصاد قوي، ولن ينشروا العدل، وسوف تنتقل بهم البلاد إلى قعر جهنم والعياذ بالله.