أخصائيّو الصحة العمومية يزدادون إصرارا على شن الإضراب

تضاعف إصرار أخصائيي الصحة العمومية على الذهاب نحو الإضراب الوطني المفتوح، المقرر الشروع فيه بداية من فاتح أفريل المقبل، عقب التصريحات التي أدلى بها أول أمس وزير الصحة جمال ولد عباس في الندوة الصحفية التي نشطها أول أمس بمقر وزارته، وأكد فيها أن الوزارة عقدت جلسات المصالحة مع النقابات، ولبّت كل المطالب، وعازمة على تطبيق القانون، بما فيها الخصم من الأجور.
يبدو من خلال مجموع ما صرح به وزير الصحة، في الندوة الصحفية التي نشطها أول أمس، أن التهدئة بين وزارة الصحة ونقابات القطاع ليست واردة، وأن الأمور مرشحة للاشتعال، وقد تضاعف عقب هذه التصريحات إصرار أخصائيي الصحة العمومية على الدخول في الإضراب الوطني المفتوح، المقرر الشروع فيه بداية من فاتح أفريل المقبل، وفق ما نصت عليه قرارات الدورة الاستثنائية السابقة للمجلس الوطني للنقابة.
وما ضاعف من هذا الإصرار أن وزير الصحة لم يجنح نحو المهادنة، بل فضل هو الآخر الإصرار على المواجهة بإجراءات الخصم من الأجور، وتجميد المخلفات المالية للمضربين، واللجوء إلى العدالة، التي لم يسبق لها إطلاقا أن أصدرت قرارا يقضي بشرعية أي إضراب كان لهذه النقابة وغيرها.
وحسب اللهجة التي تحدث بها ولد عباس عن نقابات الصحة، فإنه غير مستعد للدخول في أية مفاوضات حول أية مطالب، لأنها في نظره تمّت تلبيتها كلها، ولم يبق منها سوى ما تعلق بالقانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم شبه الطبّي، الذي اعترف الجميع بالإجحاف الحاصل في حقهم.
وبالنسبة للدكتور يوسفي، فإن الوصاية والسلطات العمومية المعنية لم تستجب لأي مطلب من المطالب المرفوعة منذ سنتين من قبل الأخصائيين، ويأتي في مقدمتها مراجعة القانون الخاص،ونظام التعويضات، وخفض نسبة الضريبة على الدخل، وإقرار الإجراءات التحفيزية للخدمة المدنية، ومسابقة الترقية المهنية، والمساكن الوظيفية، هي بالنسبة للدكتور يوسفي كلها مطالب مازالت معلقة، ولم تلبّ، في حين هي في نظر الوزير تمت الاستجابة لها، وأن مراجعة القانون الخاص وفق ما كانت صرحت به الوزارة الأولى غير واردة الآن، لأن القانون الحالي حسبها هو قانون جديد، ولم يمض عن صدوره سوى وقت قصير، ومن غير المعقول الحديث من جديد عن مراجعته الآن، وهذا ما لم يستسغه أخصائيو الصحة العمومية، ولم يتقبّلوه، لأنهم يرون في أن هذا الحديث الخاص بالوزارة الأولى كان من المفروض والواجب أن يصدق على جميع قطاعات الوظيفة العمومية، لا أن يخصّ فقط شرائح قطاع الصحة، وهم يستدلّون بما يقولون على القانون الخاص بعمال التربية، الذي تضمن اختلا لات كبيرة، وتمت مراجعته عن طريق مفاوضات تمّت بين وزارة التربية ونقابات القطاع، وهو الآن في طريقه إلى الإقرار والتجسيد على مستوى الوظيفة العمومية والوزارة الأولى.
وحتّى وإن كان أخصائيو الصحة العمومية يأملون لزملائهم في التربية الوطنية المزيد من المكاسب، إلا أنهم في نفس الوقت يرفضون أن تُكيل الوزارة الأولى بمكيالين، وطالما أن القانون الخاص بعمال التربية قابل للمراجعة، وقد رُوجع بتفويض من الوزير الأول أحمد أويحيى، فإن أخصائيي الصحة هم كذلك يرون ويعتقدون أن من حقهم مراجعة قانونهم الخاص على شاكلة ما هو جار مع قطاع التربية.