النقابات المستقلة تؤكد تمسكها بقوة بإضراب 9، 10 و11 نوفمبر

وجهت أمس التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي نداء لكافة عمال وموظفي قطاعي التربية الوطنية والصحة، دعتهم فيه إلى المشاركة القوية في الإضراب الوطني المقرر لأيام: 9 ، 10 و11 نوفمبر الجاري، من قبل ثمانية نقابات مستقلة وجناح من نقابة أخرى، وذلك من أجل الضغط على السلطات العمومية، وتحقيق ثلاثة مطالب مهنية اجتماعية واضحة ومحددة، وفق ما جاء في النداء الذي أصدرته هذه النقابات أمس، وتسلمت "صوت الأحرار" نسخة عنه.
النقابات الثمانية المعنية أصدرت أمس نداء مقتضبا إلى كافة عمال الصحة والتربية الوطنية، دعتهم فيه إلى المشاركة بقوة في الإضراب الوطني الذي كانت قررته مؤخرا في اجتماع بالعاصمة، وقبل إعلانها بدقة ووضوح تام عن تمسكها جميعها بثلاثة مطالب مهنية اجتماعية، كشفت للرأي العام، ولكافة عمال وموظفي القطاعين المذكورين، أنها كنقابات للوظيف العمومي الآن عرضة للتهميش والإقصاء الدائم، وأنها سجلت وتسجل بقوة اللامساواة، وغياب العدالة الاجتماعية،جراء الرفع الخيالي لأجور بعض الموظفين والمنتخبين، في إشارة منهم لنواب البرلمان، الذين رفعت أجورهم الشهرية إلى 330 ألف دينار (33 مليون سنتيم)، في الوقت الذي لا يتحصل فيه الطبيب الآن إلا على ما يساوي أقل من حوالي عشر مرات عن هذا المبلغ، والأستاذ المدرس على أقل من 13 مرة، والعامل الإداري البسيط على أقل من 22 مرة، هذا دون حساب الامتيازات الأخرى للنائب، التي تخص السيارة، الإقامة أثناء الدورات، التخفيض في وجبات الأكل، و"البزنسة" على المستوى الوطني والمستويات المحلية.
وقالت النقابات المستقلة، صاحبة النداء، أنه رغم إلحاحها الواضح على مقابلة رئيس الحكومة، إلا أنه اتبع وإياهم سياسة الرفض المستمر، ومن ثم ظلت كافة المطالب المهنية الاجتماعية معلقة، وما زالت كذلك حتى الآن، وتواصل مع هذا الوضع المزري تدهور القدرة الشرائية بشكل فظيع مثلما قال النداء وأوضح النداء من جديد أن هذه الأسباب كلها مجتمعة هي التي حتمت عليهم إقرار هذا الإضراب، المقرر لأيام: 9 ، 10 و11 نوفمبر الجاري.
وقالت النقابات بأن هذا الإضراب ما هو إلا إجراء أولي للاحتجاج، وقد تبنت فيه جمع النقابات الموقعة لهذا النداء المطالب التالية: الاحترام والاعتراف الكامل بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي، مراجعة شبكة الأجور، وقيمة النقطة الاستدلالية، بما يكفل العيش الكريم للموظف، وأخيرا الشروع الفوري في التفاوض حول نظام المنح والتعويضات، وفي نهاية النداء، قالت النقابات لكافة العمال والموظفين: "إن تحسين أوضاعكم مرهون بمدى التضحيات والنضالات التي تقدمونها، فكونوا في الموعد".
ونشير إلى أن هذه النقابات المستقلة التابعة لقطاع الوظيف العمومي هي الآن في شبه حالة استنفار من الاتصالات والتحركات فيما بينها، تحضيرا للإضراب الوطني، المشار إليه، والاستعداد من الآن لمباشرة حركة احتجاجية واسعة، في حالة ما إذا استمرت الوصايات المعنية والسلطات العمومية في تجاهلها للمطالب المهنية، الاجتماعية المرفوعة، التي تعني كلها الأجر الشهري لعمال الوظيف العمومي، البالغ عددهم حوالي مليون ونصف مليون عامل وموظف.
كل هذا هو من أجل بلوغ درجة كبيرة من التعبئة والتجنيد لإنجاح الإضراب المنتظر، والتعبير بقوة عن الرفض لسياسة الأمر الواقع المفروضة من قبل الوصايات المختلفة، وسلطة الوظيف العمومي، التي أجبرت مثلما قال أحدهم كافة العمال والموظفين على الاحتجاج والرفض لما جاءت به في شبكة الأجور الجديدة، وما رافقها من اجتهاد في موضوع القوانين الخاصة القطاعية، التي ظلت حبيسة الأدراج لمدد زمنية غير مقبولة، وحتى هذه اللحظة منها ما هو على أهبة العرض على مستوى مجلسي الحكومة والوزراء مثلما هو الشأن بالنسبة للقانون الخاص بعمال التربية، ومنها ما لم تظهر ملامحه حتى الآن، ومن الأمثلة على ذلك،القانون الخاص بعمال القطاع الصحي، والقوانين الخاصة بكثير من عمال قطاعات الوظيف العمومي. ضف إلى كل هذا موضوع نظام التعويضات، الذي أرجئت مناقشته إلى غاية إتمام إصدار كل القوانين الخاصة، وهذا الوضع بالذات ترفضه النقابات المستقلة وتطالب بالاستماع للبدائل المقترحة من قبلها.