فشل جلسات الصلح الأولى مع الوصاية

ممارسو وأخصائيو الصحة يطالبون وزارة الصحة بتقديم مشروع حلول
الإضراب متواصل وخيار العودة إلى الاعتصامات لا يزال قائما
أكدت نقابتا ممارسي وأخصائيي الصحة العمومية، أن الإضراب متواصل، خاصة وان لقاءات جلسات الصلح الأولى التي جرت الاسبوع الماضي مع وزارة الصحة لم تفض إلى اية نتائج ملموسة. داعيتين الوصاية الى توضيح الرؤى وتقديم مشروع حلول في أقرب الآجال للائحة مطالبهم لان فتح أبواب الحوار لا يعني إنهاء الازمة.
وأكدت تنسيقية ممارسي الصحة العمومية خلال الندوة الصحفية التي نظمت امس بالعاصمة، بأنه في حال عدم وضع حلول ملموسة لمشاكلهم خلال الجلسات الصلح المقبلة التي لم يتحدد تاريخها بعد، فإنهم سيعودون الى خيار الاعتصامات والمسيرات. وفي هذا السياق استغرب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط، عدم تقديم الوزارة أي مشروع حلول خلال جلسة الصلح، على الرغم من ان الوصاية سبق لها وان اعترفت بلائحة مطالبهم. مؤكدا غياب أي استعداد لديهم للاستمرار في عقد جلسات صلح "جوفاء". مشيرا الى انه لم يتم التوصل خلال جلسة الصلح الماضية الى اية صيغة توافقية حول مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي.
هذا، وأكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الاخصائيين، محمد يوسفي، أن الوزارة مطالبة اليوم بإيجاد حلول جذرية للازمة التي يتخبط فيها القطاع وعليها ان تبدأ أولا بالقانون الأساسي، الذي قال بانه "ليس قرآنا منزلا"، وبالتالي فالوزارة بإمكانها ان تعيد النظر في هذا القانون الذي وصفه ب "المجحف".
وبخصوص نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح الذي دخل شهره الرابع الثلاثاء الماضي، أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ان نسبة الاستجابة تراوحت بين 75 و80 بالمائة، بالرغم من كل التضييقات والتصرفات التعسفية من خلال خصم الرواتب.
ومن جهة أخرى، أكد ممارسو وأخصائيو الصحة العمومية مساندتهم المطلقة للإضراب الذي تشنه نقابتا الانباف والكنابست. منددين في ذات السياق بسياسة التشهير برواتب عمال قطاع التربية عبر وسائل الإعلام.