بعد فشل جلسة الصلح مع الوزارة

أخصائيو الصحة العمومية يدخلون في إضراب مفتوح
* الشلل مس القطاع بنسبة 75 بالمائة حسب النقابة
دخل أمس أخصائيو الصحة العمومية في إضراب وطني مفتوح للضغط على وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من أجل تحقيق مطالبهم العالقة أو على الأقل افتكاك
ضمانات مكتوبة تلتزم فيها الوزارة بوضع رزنامة زمنية لتطبيق هذه المطالب في الميدان.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي بأن قرار الذهاب إلى خيار الإضراب المفتوح تم اتخاذه في أعقاب فشل جلسة الصلح التي تم عقدها يوم الخميس الماضي بين تنظيمه النقابي والوزارة الوصية، ''بسبب رفض الوزارة كما قال تحديد رزنامة زمنية تلتزم وفقها بالاستجابة لبنود عريضة مطالب الأخصائيين ذات الطابعين المهني والاجتماعي''.
وبعد أن أشار إلى أن الإضراب جرى في اليوم الأول في ظروف عادية، أكد المتحدث بأن الذهاب إلى خيار الإضراب المفتوح جاء ''من أجل الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية المشروعة لأخصائيي الصحة العمومية باعتبار أن الدفاع عن هذه الحقوق كما أضاف هو في حقيقة الأمر دفاع عن القطاع العمومي من أجل وتحقيق الاستقرار ووقف النزيف الحاصل فيه لضمان التغطية الصحية النوعية من أجل مصلحة المريض''.
وأشار في هذا الصدد إلى أن مغادرة آلاف الكفاءات الطبية القطاع العمومي بسبب استمرار الوزارة في ما وصفه ''بتعنتها'' وعدم استجابتها لمطالبهم، أثر بشكل كبير على نوعية التغطية الصحية لا سيما في الولايات الداخلية التي أصبحت تعتمد فقط على الخدمات التي يقدمها الأطباء الشباب الذين يؤدون الخدمة المدنية على خلاف المدن الكبرى التي قال أنها مازالت تتوفر مؤسساتها الصحية العمومية على كفاءات طبية كبيرة ترفض مغادرة القطاع العمومي وتقاوم من أجل ضمان استقراره حتى لا تحل به النكبة التي تهدده في ظل تواصل هجرة الكفاءات''.
وحول معدل الاستجابة لنداء الإضراب عبر الوطن أشار يوسفي إلى أن النسبة تتراوح في حدود 75 بالمائة مشيرا إلى أن النسبة بلغت في العاصمة 75 بالمائة و75 في بومرداس بالمائة و80 بالمائة في البليدة والجلفة.
أما في بعض ولايات الشرق والغرب فبلغت على سبيل الذكر حسب ذات المصدر 70 بالمائة في قسنطينة و75 بالمائة في عنابة مقابل 80 بالمائة في سطيف في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الاستجابة في تيارت 100 بالمائة و50 بالمائة في وهران و80 بالشلف.
ودعا رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية بذات المناسبة الوزارة الوصية إلى الإسراع لإنهاء الأزمة القائمة في الميدان وقال أن النقابة لا تحبذ أن يطول أمد الإضراب.
تجدر الإشارة إلى أن عريضة المطالب النقابية للأخصائيين تتضمن أساسا المطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي للقطاع ومعالجة الخلل الحاصل في النظام التعويضي على غرار ما حدث مع عمال قطاع التربية، إلى جانب ''إنهاء ما يصفوه بالإجحاف في تطبيق الضريبة على الدخل وإقرار عدالة في الاستفادة في المنح بين الأطباء الأخصائيين والأساتذة الاستشفائيين فضلا عن المطالبة بحساب منحة الجنوب والهضاب العليا على أساس الأجر القاعدي الجديد وتنظيم مسابقة الانتقال من أخصائي مساعد إلى منصب أخصائي رئيسي، بالإضافة إلى مطلب تنصيب اللجنة الخاصة بالإجراءات التحفيزية للخدمة المدنية والتكفل بالسكن الوظيفي للأطباء الأخصائيين ضمن الحصة الخاصة بالسكن الوظيفي لكل القطاعات''.
تجدر الإشارة إلى أننا لم نستطع الحصول على موقف وزارة الصحة من إضراب الممارسين الأخصائيين رغم اتصالاتنا العديدة بمصالحها.