عبد الرحمان بلعياط : لم يترشح أعضاء المكتب السياسي للتشريعيات لفسح المجال لآخرين

*هل عدم ترشحك للتشريعيات المقبلة كان بقرار من الأمين العام للحزب؟
** ليس بالضبط، الأمين العام كيف قراره في هذا الموضوع مع ما يناسب الخطة التي انتهجها الحزب لإعطاء الفرصة لغيرنا ممن تتوفر فيهم شروط الترشح وشروط قيادة القائمة في ولاية سطيف، وأشير هنا إلى أن ما تضمنته اقتراحات القاعدة في سطيف وما اختير في القائمة النهائية نجد عديد الأسماء التي لها من التاريخ النضالي والكفاءة والالتزام بخط الحزب ما يؤهلها لقيادة قائمة الأفلان للنجاح المنتظر، وقد أقر المكتب السياسي بالإجماع هذه التشكيلة.
* وماذا عن قرار عدم ترشح أغلب أعضاء المكتب السياسي للتشريعيات، هل يعكس نية لفسح المجال للشباب؟
** اتخذ القرار من أجل فسح المجال أمام الآخرين، سواء كانوا شبابا أو غير شباب، المهم هو تفنيد الادعاء بأن المناصب والمسؤوليات هي وقف أو حبوس على أسماء معينة، تستفيد من مواقعها أو أقدميتها في المراتب العليا في التنظيم الحزبي.
* أسالت طريقة إعداد قيادة الحزب لقوائم التشريعيات الكثير من الحبر الإعلامي وجرى الحديث عن خلافات حادة بين أعضاء المكتب السياسي، هل لكم أن تضعونا في الصورة ؟
** لقد أعطيت الحرية الكاملة للقسمات لعقد اجتماعات تسجل فيها الترشيحات التي تتوفر في أصحابها الشروط النضالية والنجاح في الاقتراع، كما فسحت تعليمة الأمين العام المجال لترشيحات أخرى خارج شروط الأقدمية النضالية وأكثر من هذا أتيح للقسمات والمحافظات أن تقترح من تراهم مناسبين حتى ولم يتقدموا للترشح، وهذا جعل العديد من المحافظات تقدم أكثر من 250 مترشحا من كل الفئات العمرية والمستويات الثقافية والأوساط الاجتماعية، وأشير هنا إلى أن الاختيارات النهائية لكل محافظة لم تخرج عما اقترحته القاعدة النضالية.
وأسجل بالمناسبة أن الطريقة والمنهجية المتبعة كانت الاقتراح من القاعدة وسلطة القرار لدى المكتب السياسي، وهذا أراه عين الصواب، مع ملاحظة بسيطة أن الإمكانية الممنوحة للقاعدة باقتراح أسماء من خارج صفوف النضال الحزبي هي نفسها الممنوحة للقيادة ممثلة في المكتب السياسي والتي لجأ إليها بنسب ضئيلة جدا، وأجزم هنا أن جل القوائم كانت اختيارا من بين اقتراحات القاعدة، هناك احتجاجات على القوائم أكيد لأن المستويات تتقارب سواء في الشعبية أو في التاريخ النضالي وكل مترشح يرى نفسه الأكثر تأهيلا.
أما الحديث عن خلافات أو انشقاقات فإني أنفي ذلك بشكل قاطع، وأقول لا توجد خلافات بين أعضاء المكتب السياسي، لكن هناك تباين في الراي ولم يسجل داخل الهيئة أي اعتراض أو تنصل من القرارات المتخذة بل بالعكس كان هناك اتفاق على الحفاظ على التوافق والإجماع داخل المكتب السياسي والتضامن بين أعضائه ودعم الأمين العام.
* يذهب أغلب المتتبعين إلى أن تشريعيات ال10 ماي لن تكون سهلة والمنافسة فيها ستكون شرسة، هل أنتم متفائلون بإمكانية الأفلان في الحفاظ على الريادة في الساحة السياسية؟
** طبعا، متفائل، لأننا مقتنعون كقيادة أن قوائمنا تتوفر على شروط المنافسة مع الآخرين سواء كانوا أحزابا أو قوائم حرة، كما أننا نتوفر على تجربة متميزة في النضال والممارسة السياسية وفي التسيير أكثر من غيرنا ولنا برنامج عام أقرّه المؤتمر الأخير سنة 2010 كما لدينا برنامج عمل يتضمن أكثر من 100 مقترح أعددناه خصيصا للانتخابات المقبلة.
ويتقدم حزبنا لهذا الامتحان الشعبي بعناصر ثلاثة، أولا اختيار الرجال والنساء من الكفاءات التي يتوفر الحزب، وثانيا الوفاء لماضينا العتيد، وثالثا التطلع للمستقبل الزاهر من أجل مواجهة التحديات المقبلة ومنها الاستقرار الاجتماعي و فعالية المنظومة الدستورية والرقي والارتقاء باقتصاد عصري يلبي حاجيات الشعب ويؤهل الجزائر إلى مصاف الدول الصاعدة.
*ماذا عن الاحتجاجات المسجلة بسبب عدم الرضى عن قوائم الحزب؟
** ما يصل إلى أسماعنا عن امتعاض أو غضب إزاء هذه القوائم يتصل بعدم الرضى عن الترتيب في القائمة أو الخيبة الناجمة عن عدم وجود هذا أو ذاك في القائمة، وفي تقديري فإن هذه الانفعالات عادة ما تصاحب كل عملية لاختيار المترشحين في المواعيد الانتخابية الوطنية والمحلية، إذ تعتريها في كل الأحوال الاعتبارات الذاتية ولم يسلم منها اليوم أو البارحة أي حزب أو قائمة مستقلة، لكن الغضب بسبب الترشح والمناصب لا يبرر الانسياق وراء محاولة زعزعة استقرار الحزب.