يستعد حزب جبهة التحرير الوطني لعقد مؤتمره التاسع الذي سوف يكون فرصة لتقييم مسيرة الحزب والوقوف عند النتائج المحققة وتحديد معالم عملية الإصلاح الوطني والحزبي، ووضع ركائز الاستراتيجية المنتظرة في العقد المقبل على الأقل، مما يتطلب التمعن في كل المقترحات المقدمة من قبل مسؤولي الحزب ومفكريه وقواعده، لتجنب الأخطاء وتفعيل الأداء الحزبي بشكل يمكن الحزب من تعميق جماهيريته، وأنه يملك رؤية وبرامج ومقترحات عملية أكثر من غيره من الأحزاب. لابد من التقييم والمكاشفة إن أول خطوة ينبغي اتخاذها في الفترة المقبلة من العمل الحزبي داخل الأفلان، هو التعاطي بموضوعية وصراحة ونزاهة مع واقع الحزب، بمعنى لابد من جرد وكشف كل الممارسات التي قام بها بعض الأفراد من الحزب، والتي أساءت إلى سمعته. صحيح أن الحزب لا يزال يتصدر الواجهة السياسية للبلاد، لكن المطلوب إذا كنا نملك رؤية استراتيجية بعيدة المدى، هو عدم الاكتفاء بالنتائج المحققة مرحليا، بل وضع آليات التقدم والتطور الذاتي والمجتمعي. إن الاعتماد على المعطيات الراهنة لتقييم النتائج والشعور بالاكتفاء والرضا عن النفس لا يمكن أن يشكل بديلا عن السعي الحقيقي لوضع استراتيجية جادة لتطوير العمل الحزبي ومحاولة تحقيق أسمى هدف، وهو البعد الجماهيري. البعد الجماهيري لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تطهير الساحة الحزبية وتبني سياسة وبرامج ذكية وقابلة للتطبيق، بعيدا عن الشعارات والتهريج. هذا الهدف بدوره لن يتحقق إلا من خلال تفضيل ودعم العناصر النزيهة المكونة المثقفة، غير المنبوذة اجتماعيا وجماهيريا، والتي لم تقترن أسماؤها بأية فضائح أو بماض مشكوك فيه، أو عدم امتلاكها للمستوى التكويني الذي يؤهلها خاصة إلى مناصب القيادة. العنصر الثاني الضروري للقيام بعملية تقييم حقيقية بعيدا عن المجاملات المتبادلة وعمليات الرياء السياسي، التي لا تخدم سوى المنحرفين سياسيا وأخلاقيا، هو الصراحة في المكاشفة. إننا لا نذيع سرا إذا ما قلنا أن هناك بعض الممارسات التي أساءت إلى حزب جبهة التحرير الوطني كثيرا- وللأسف- هذه الممارسات لم تكن من خارجه ولا حتى من طرف أعدائه، بل من داخل الحزب. لقد رأينا خلال السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، كيف غابت بعض المعايير التي كانت في السابق تشكل مفخرة السلوك الحزبي في الأفلان، مثل انعدام الجهوية وتفضيل الكفاءة على الولاء، والخبرة على المال، والإخلاص على الانتهازية، وبات من حقنا أن نتساءل أين تلك الكاريزمية التي كانت تطبع وتميز شخصيات الحزب دون سواهم؟ الكاريزمية تلك لم يصنعها المال السياسي ولا الجهوية ولا الرياء، بل صنعتها العديد من العناصر مثل الإخلاص والخبرة والإيمان برسالة حزب جبهة التحرير الوطني، وبتكريس شعار الأفضلية للأفضل. لقد حان الوقت إذا أراد الأفلان أن يحافظ على الريادة والقيادة، للعودة أكثر إلى تلك القيم التي صنعت مجد الحزب، ولا نبالغ إذا ما قلنا إنه لا يزال يعيش على ذلك الرصيد إلى غاية الآن. إن التطور السياسي والإعلامي التي تفرضه العولمة وتمكن منه تكنولوجيات الاتصال الحديثة، بات سلاحا جبارا في أيدي الشعب التي لم تعد تقبل إلا بما هو جيد ومتطور. إن الاهتزازات التي تعرض لها الحزب بالرغم من استمراره في الريادة هي نذر لابد من أخذها بعين الاعتبار حتى لا تتكرر، إننا نتذكر ما حصل للحزب غداة أحداث أكتوبر 1988، ونتذكر أيضا بعض الاستحقاقات التي تراجع فيها أداء الحزب، كل هذا لا ينبغي أن تنسينا فيه المكاسب الآنية التي نالها الحزب حقا بالاستحقاق والجدارة، التي ساعدته في ذلك الظروف السياسية الراهنة، والي لا ينبغي إطلاقا أخذها على أنها مكاسب أبدية غير قابلة للتغيير. جمال النصوص وتناقضات الواقع يشهد الحزب حاليا وفي إطار التحضير للمؤتمر القادم، عملا فكريا لبلورة جملة من المقترحات الكفيلة بترقية العمل الحزبي وتوسيع قاعدته وتفعيل أدائه. طبعا الأفكار والمقترحات على أهميتها لن يكون لها أي دور أو فائدة إذا لم تترجم على أرض الواقع، وقد سبق للقواعد النضالية أن عبرت مرارا عن استيائها من بعض الأشخاص ومن بعض السلوكيات، ولكننا نراها تتكرر خاصة خلال الاستحقاقات، مما يجعلنا نتساءل عن الآليات التي تمكن من ضبط العمل الحزبي. التقرير الذي أعدته لجنة تحديد ضوابط التمثيل وإعداد النظام الداخلي للمؤتمر، والذي جاء تحت عنوان:"المشروع التمهيدي لتحديد ضوابط التمثيل"، ركز على أهمية ودور المجاهدين والمرأة والشباب في العمل النضالي، وأشار إلى أن الحزب سوف يدعم هذه الفئات ويوليها المكانة التي تستحقها. صحيح أن هذه الفئات هامة، ولكن لا ينبغي أن يكون التفكير فيها فئويا بحتا، بمعنى أن المجاهد أوالمرأة أو الشاب، لا يجب أن يختار للتمثيل الحزبي انطلاقا من تمثيله الفئوي فقط، بل يجب أن يكون المعيار هو الأفضلية السلوكية والكفاءة النضالية، لأنه ليس كل مجاهد جيد بالضرورة، وليست كل امرأة كفأة بالضرورة، وليس كل شاب يحمل أفكارا بناءة بالضرورة، لذا فمن الواجب ونحن في الألفية الثالثة أن ننبذ هذا الفكر الفئوي الذي لا يخدم بالضرورة البناء السياسي والحزبي، ونحل محله الفكر القائم على أولوية الكفاءة والأخلاق، بمعنى أن الحزب مطالب بتدعيم أفضل المجاهدين وأفضل النساء وأفضل الشباب. الملحق الخاص بمواد القانون الأساسي والنظام الداخلي المذكورة في المشروع التمهيدي لتحديد ضوابط التمثيل، ينص على أن شروط الترشيح والترشح المحددة بضرورة توفر ثلاث سنوات على الأقل للمسؤولية في مستوى القسمة، وخمس سنوات على الأقل للمسؤولية على الأقل للمسؤولية في مستوى المحافظة أو مندوبي المؤتمر، وسبع سنوات على الأقل للعضوية في المجلس الوطني للحزب، وعشر سنوات على الأقل للعضوية في الهيئة التنفيذية. هذه الشروط واضحة ومعروفة، وقد سبق للقانون الأساسي أن تضمنها. لكن السؤال البديهي الذي يطرح نفسه هو: هل تحديد الضوابط كاف لضبط الأمور؟ وهل سيتم مستقبلا احترام هذه الضوابط؟ وهل سيتم وضع آليات مادية وملموسة لعدم الدوس عليها؟ هذا هو السؤال الحقيقي، أما التنظير فهو من أسهل الأشياء، لقد رأينا خلال العديد من الاستحقاقات السابقة كيف تسلل البعض من الدخلاء الذين لا تتوفر فيم هذه الشروط وتحصلوا على مراتب متقدمة في القوائم الترشيحية وفازوا فعلا، ولقد رأينا أيضا بعض الوزراء يعينون باسم حزب جبهة التحرير الوطني دون أن تكون لهم أية علاقة نضالية بالحزب، هذه الممارسات كلها عشناها ونتعجب كيف مرت مرور الكرام ودون مساءلة حقيقية؟! نفس المقاييس والضوابط تقريبا وضعت للترشح في البرلمان والمسؤوليات المختلفة، ولعل أهم ما جاء في هذه الضوابط "الأقدمية في الحزب دون انقطاع"، فهل سيطبق هذا الشرط حقا ولا نرى عودة المتسللين إلى المناصب النافذة القيادية؟! شرط آخر يبدو في غاية الأهمية إذاما تم احترامه حقا، وهو الذي ينص على أن "عملية فرز وترتيب وتصنيف طلبات الترشح تخضع لمقاييس الكفاءة والتجربة والتدرج في المسؤوليات والأقدمية في النضال والسمعة الطيبة والاستقامة". هذا شرط جميل جدا، وإذا تم احترامه سوف يقفز الحزب خطوة عملاقة نحو استقطاب المجتمع، لكن الصعوبة تكمن في نسبية هذا المقياس. فالذي يراه فلان مستقيما وطيب السمعة قد يراه الآخر ابن حركي أو رديء الأخلاق، هنا تبرز أهمية الديمقراطية والشورى داخل الحزب، لأنها الطريقة الوحيدة التي سوف تؤدي إلى إفراز هذا النوع من الرجال الذين يتوفرون على الاستقامة والسمعة الطيبة والكفاءة، أما ديمقراطية الواجهة والحسابات الانتهازية والولاء الجهوي، فلن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتذمر والشعور بالحقد لدى القواعد النضالية، التي طالما عبرت عن استيائها ونفورها من بعض الأسماء سيئة السمعة، والتي أساءت إلى الحزب الذي يعد رمزا من رموز الجزائر والعالم بسبب ماضيه النضالي. لقد رأينا في السابق أسماء متابعة قضائيا وذات سوابق عدلية وأخرى ذات ماض مشكوك فيه، تتربع على مناصب هامة بالرغم من أن الحزب يعج بالمناضلين الصادقين والأكفاء؟! "الأفلان" والمسؤولية المزدوجة الاستحقاقات الأخيرة كشفت أيضا عن ممارسات مخزية قام بها بعض منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني، بحيث رأيناهم يسخّرون إمكانيات البلديات التي يسيرونها لخدمة مرشحي أحزاب منافسة فقط، لأنهم لا يتعاطون مع مترشحي الحزب؟ هذا السلوك فيه أذى كبير ويعبر عن انعدام الوازع الأخلاقي والتمسك الحقيقي بمصلحة الحزب، هذا النوع من المنتخبين لابد أن يختفي من الحزب. في هذا السياق، يذكر التقرير الخاص بالمؤسسات، بأنه بات من الضروري "إقرار نظام داخلي على مستوى الحزب يحدد العلاقة بين الحزب ومنتخبيه، يكون وثيقة مرجعية لكل منتخبي الحزب، يلتزمون ببنوده ويعملون على تجسيد محتواه، ويكون هذا النظام ملتزما للمنتخب بالوفاء بتعهداته إزاء الحزب وإزاء المواطنين طيلة العهدة الانتخابية". جميل هذا الكلام، ولكن نعود لنسأل هل هناك آليات فعلية لتطبيق وإلزام المترشحين والمنتخبين به؟ وهل اتخذت إجراءات عقابية إزاء المنتخبين الذين تجاوزوا هذا الشرط صراحة وعلنا؟ التقرير تعرض أيضا لبعض النقائص التي طبعت أداء البرلمان بغرفتيه، وهذا يدعونا إلى التساؤل عن حدوث مثل ذلك القصور، وماذا ينوي الحزب اتخاذه من قرارات لتفعيل أداء المؤسسة التشريعية، خاصة وأنه يملك الأغلبية، وهل ستكون مراعاة التوازنات السياسية المسماة تقليدا "مصالح الأمة" أسبق من الخيارات الإيديولوجية للحزب؟ وهل ساهم هذا الشكل من العمل البرلماني حقا في إثراء القاموس التشريعي للجزائر؟ وهل يمكن وصف عمل النواب جميعهم بالإيجابي وبالعاكس حقا للإرادة الشعبية؟ هنا نفتح قوسا لكي نذكر بأن بعض النواب لا يملكون أية كفاءة علمية وخصوصا في مجال التشريع أو حتى السياسة، وهذا ما يدعونا إلى التساؤل عن الكيفية التي وصل بها هؤلاء النواب إلى رؤوس القوائم الانتخابية؟! هذا يقودنا بدوره إلى الحديث عن عجز هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات في القيام بالدور الرقابي الحريص على مصالح الأمة، وهو ما أدى إلى استشراء الفساد والرشوة بالشكل الذي نراه اليوم، والذي جعل الجزائر مصنفة في مقدمة الدول الأكثر فسادا في العالم؟! تقرير الحزب نص على ضرورة تفعيل دور مجلس المحاسبة لممارسة الرقابة وصيانة المال العام، لكن أليس الأجدر بالجميع محاربة الفساد من خلال عدم تمكين الفاسدين من الحصول على المراتب الأولى في القوائم الانتخابية والاستوزار، وخلق ديناميكية جديدة تمكن من بروز أسماء نظيفة كفأة شابة، وبالتالي تحارب الفساد من جذوره وليس في توابعه وامتداداته؟ هذه بعض الملاحظات التي يمكن الرد من خلالها على نصوص التقارير المحضرة لطرحها على المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني، بعد إثرائها من طرف القاعدة النضالية، والتي تبقى عموما نصوصا جميلة ككل النصوص السابقة، ولكن لن يكون لها أي معنى إلا إذا عملت على إلغاء كل الممارسات المشينة التي طبعت بعض الاستحقاقات السابقة، وذلك وفاء لعقيدة حزب جبهة التحرير الوطني ولتضحيات الشهداء، وهذا بالذات ما يجعل الأفلان حزبا ليس ككل الأحزاب، لأنه يتحمل مسؤولية تاريخية إزاء الجزائر وإزاء كل مناضلي العالم، وبالتالي ليس من حقه أن يتصرف كباقي التشكيلات لأنه ليس كباقي الأحزاب. مبادئ حزب جبهة التحرير الوطني معروفة، وهو يكررها في كل نصوصه وخطبه، وهي تتلخص في تمجيد الإسلام كدين للدولة، والعربية لغة وطنية ورسمية، والبعد الأمازيغي والعدالة الاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية وترقية حقوق الإنسان، وتبني القضايا العادلة في العالم. هذا هو ميثاق الشرف الذي يربط بين الحزب والشعب الجزائري، وأي خروج عن نص وروح هذا الميثاق سيؤدي إلى هوان الحزب وهوان الجزائر.
