حنون تراهن على الوجوه القديمة وجاب الله يلجأ إلى الأسماء الثقيلة

التشكيلات الجديدة في رحلة بحث عن الإطارات

تعوّل التشكيلات السياسية على الأسماء المعروفة لديها، لكي ترمي بكامل ثقلها في الانتخابات التشريعية المقبلة، في حين تبحث الأحزاب المعتمدة مؤخرا على ما تعتبره وجوها شابة ذات الكفاءة والنزاهة والمستوى الجامعي لاستقطاب الناخبين، في وقت قررت تشكيلات أخرى الاكتفاء بالتواجد في بعض الولايات فقط بسبب صعوبة جمع العدد المطلوب من المرشحين.
وضبطت الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في التشريعيات آجال إنهاء قوائم الترشيحات وفق التاريخ الذي أعلنته وزارة الداخلية وهو 26 مارس الحالي، وهي تعقد يوميا اجتماعات ماراطونية من خلال لجان الترشيحات التي تتولى التمحيص في الملفات ودراستها بدقة، قبل إيداعها لدى الوزارة المعنية، وحددت جبهة الجزائر الجديدة التي يرأسها جمال بن عبد السلام تاريخ 10 مارس الحالي موعدا للشروع في دراسة الملفات، للتأكد من مدى استجابتها للشروط التي حددتها الجبهة، من بينها الالتزام بالأهداف السياسية للحزب والتعهد باحترام ترتيب القائمة، فضلا عن الكفاءة والمصداقية والخبرة السياسية وكذا المصداقية السياسية إلى جانب المستوى التعليمي، والأهم من كل ذلك في تقدير بن عبد السلام نظافة التاريخ.
في حين قرر حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه محمد السعيد عقد اجتماع للجنة الوطنية للترشيحات الجمعة القادم بغرض دراسة ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية، قائلا في اتصال معه أمس بأن تنظيمه يركز على الوجوه الشابة ذات الكفاءة والنزاهة، والتي تتوفر فيها صفة نكران الذات، غير أنه قال بأن تنظيمه لن يكون بإمكانه التواجد في كافة الولايات، بسبب تأخر الحصول على الاعتمادات مما حال دون توسيع قاعدة هذه التشكيلة الفتية.
ولا يستبعد حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون اللجوء إلى الوجوه القديمة في الحزب لترؤس القوائم الانتخابية، وهو ما لمح إليه جودي جلول العضو القيادي في حزب العمال، بحجة أن المجلس الشعبي الوطني المقبل له خصوصيات، وسيحمل طابع المجلس التأسيسي، لأنه سيتولى إعداد الدستور الجديد، مشيرا إلى إمكانية ترشح أعضاء قياديين من بينهم المتحدث نفسه إلى جانب الأمينة العامة للحزب، لكن دون أن يؤكد ذلك صراحة، وقال بأن الكفاءة السياسية والنضال في الحزب والقدرات العلمية من بين أهم شروط الترشح للانتخابات التشريعية داخل حزبه.
وهو نفس المبدأ الذي تبنته جبهة العدالة والتنمية، التي لم تستبعد هي الأخرى الاستعانة بالأسماء التي عرفت بنضالها في حركة الإصلاح والنهضة، لجعلها تترأس القوائم الانتخابية في الولايات التي تنتمي إليها، مع ضم الأسماء القيادية التي انشقت عن حركة الإصلاح في عهد جاب الله، من بينهم ميلود قادري وعدة فلاحي، دون تجاهل الإطارات التي لديها العصبة المساندة، وفق تعبير لخضر بن خلاف، مؤكدا بأنه من ضمن أهم شروط الترشح للتشريعيات الكفاءة والخبرة ونظافة اليد والتاريخ والتعهد بخدمة الشعب.
وتبدو عملية ضبط قوائم الترشيحات أكثر تعقيدا وصعوبة لدى حزب جبهة التحرير الوطني، بسبب تعدد الأسماء الثقيلة التي تصر على أن تتولى رأس القائمة في كثير من الولايات خصوصا العاصمة، وبحسب عيسي قاسا فإن فرز الملفات انطلق، وهو مستمر إلى غاية يوم 21 مارس المقبل، وسط انتشار إشاعات تتحدث بأن قبول ملف الترشح لا يتم إلا بمقابل الملايين، وهو ما حرك مخاوف التشكيلات الجديدة من أن تطغى الشكارة وأصحاب المال على البرلمان القادم، من خلال تكرار سيناريو انتخابات 97.