الرئيس يعلن اعتماد أحزاب جديدة ويطلب حضور ملاحظين دوليين

قال إن الانتخابات التشريعية ستجري في كنف ''ديمقراطية غير مسبوقة''

أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الانتخابات التشريعية القادمة ستشهد مشاركة أحزاب سياسية جديدة، وستجري تحت أعين ملاحظين دوليين من هيئات دولية، وشدد ''على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة''.
فصل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في الجدال القائم حول إمكانية منح كيانات سياسية اعتمادات رسمية من وزارة الداخلية قبل موعد التشريعيات القادمة، وأعلن أن استحقاق الربيع القادم سيشهد مشاركة أحزاب جديدة ''الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار''.
وأعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما نقل عنه في اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن استدعاء الهيئة الناخبة سيتم فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان ''من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل''، ما يعني أن الانتخابات ستجري في وقتها دون اللجوء إلى تاريخ مسبق، وأكد الرئيس بوتفليقة ''عزمه'' على السهر ''على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة''، وأعلن أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين.
وفي هذا السياق أوكل الرئيس مهمة توجيه الدعوات للملاحظين إلى الحكومة ''دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس''، ويستجيب الإجراء لطلبات أحزاب في المعارضة شرطت وجود مراقبين، سيما من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس بأنه سيعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور في كنف احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون الأساسي، وذكر بأن الحكومة ''كانت في الموعد، إذ أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان الذي هو منكب حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه، بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها''.