قيادي في الأفافاس: التشريعيات تعيد طرح إشكالية التغيير الديمقراطي في الجزائر بحد

أكد سمير بوعكوير عضو قيادي في جبهة القوى الاشتراكية ومترشح للتشريعات لمنطقة شمال فرنسا المنطقة الأولى مساء أول أمس أن السياق الجيوسياسي الجديد الذي ستجري فيه الانتخابات التشريعية ل 10 ماي يعيد طرح إشكالية التغيير الديمقراطي في بلادنا بحدة. وقال بوعكوير في ندوة صحفية إن »مشاركتنا تكتيكية من منطلق أننا لا نزكي هذه الانتخابات لكونها قد تشكل بالضرورة الحل للأزمة بل من أجل إعادة تجنيد المجتمع والعمل على بروز وعي سياسي حقيقي وثقافة مواطنة حقيقية«. خ.س/ وأج
أضاف »هذا هو الهدف من مشاركتنا« مؤكدا أنه إلى حد اليوم لم يكن انسحاب جبهة القوى الاشتراكية من هذه الانتخابات واردا والحزب سيتحمل اختياره إلى النهاية. واسترسل قائلا »كما أن مشاركتنا في الاقتراع ليست مرتبطة بالضمانات المقدمة بشأن نزاهة الاقتراع«.
و تأسف بوعكوير للتأويل الخاطئ بخصوص هذه المشاركة الذي تناقلته الصحافة، مؤكدا أن الحزب فند الخبر بالإضافة إلى تحريف مضمون تصريحات أحد مسؤولي جبهة القوى الاشتراكية لأن الأمر لم يتعلق كما قال بانسحاب الحزب من هذه الانتخابات بل بانسحاب محتمل من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية.
وأكد ذات المسؤول هدفنا يتمثل من جهة في استعمال منبر المجلس الوطني المقبل لنقاش الأفكار والتعريف بشعاراتنا وإسماع صوت المهمشين ولنكون قوة اقتراح مع العمل من جهة أخرى بمعية قوى وشخصيات سياسية ذات مصداقية لتحقيق ميزان قوى سياسي لصالح بديل ديمقراطي واجتماعي.
فيما يخص مسألة المقاطعة أشار إلى أن جبهة القوى الاشتراكية قيمت أول مقاطعة التي كانت قد دعت إليها في 1990 خلال الانتخابات المحلية، مضيفا أنها ترى اليوم بأن المقاطعة ليست الطريقة الناجعة التي تسمح بتجنيد الجزائريين حول مشاريع اجتماعية تخدم الصالح العام.
واعترف أنه بالنظر إلى الوضع الوطني الذي يميزه عدم اهتمام المجتمع بالأمور السياسية والوضع الجيوسياسي، مستشهدا بالبلد المجاور مالي، فإن مسألة المقاطعة في مثل هذا الظرف لن تجدي نفعا. وأضاف ذات المسؤول »بالعكس نعتقد داخل الحزب أن أفضل طريقة لتحقيق ميزان قوى سياسي لصالح خيار التغيير الديمقراطي تتمثل في المشاركة وخلق قنوات للاتصال بحيث ستسمح لنا مشاركتنا في الاقتراع بتحقيق ذلك«.
وفيما يخص مسألة مقاطعة الانتخابات أشار ممثل الحزب إلى أن هذه الأخيرة التي »ليست سوى دعوة أخرى إلى الامتناع تعد اليوم تعبيرا عن الاستسلام للأمر الواقع«. وأردف يقول »إن المقاطعة تعد طريقة فكرية في تناقض تام مع ضرورة إعادة الاعتبار للسياسي وبعيدة كل البعد عن مقتضيات السياق العام... وانطلاقا من هذا المنظور فإنها يمكن أن تشكل خطأ سياسيا«.
واعتبر ممثل جبهة القوى الاشتراكية أن الحملة الانتخابية يجب أن تكون مناسبة لنقاش حقيقي حول المسائل التي تهم الجزائر وحول الطريقة الكفيلة بجعل التغيير الديمقراطي ممكنا في البلاد.
و لدى تطرقه إلى وضعية الجالية الجزائرية في فرنسا ذكر عددا من الالتزامات التي ينوي الحزب اتخاذها لصالحها. ومن بين هذه الإجراءات أشار إلى أن الحزب التزم بالمشاركة في كل مبادرة تهدف إلى التنديد بالسلوكات المعادية للإسلام والعنصرية، وهذا أيا كان مرتكبوها والسعي إلى التنظيم الذاتي لجزائريي وجزائريات فرنسا في شبكات تضامنية.
ومن بين هذه الالتزامات التي سيتم توضيحها في شكل اقتراحات في برنامج جبهة القوى الاشتراكية التي سيتم نشرها في الجزائر بمناسبة الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية ذكر المسؤول الإجراء القاضي بضرورة احترام تطبيق الاتفاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر.