«آيت أحمد» يُعطي الضوء الأخضر لمشاركة الأفافاس في التشريعيات

أعطى الزعيم التاريخي لحزب جبهة القوى الاشتراكية، «حسين آيت أحمد»، الضوء الأخضر لقيادة «الأفافاس» بالجزائر من أجل الاستعداد للمشاركة في التشريعيات المقبلة بعد أن قدّر بأن «المقاطعة ليست الخيار الفعّال والأمثل». يأتي ذلك في وقت بدا فيه الرجل مقتنعا أن الانتخابات المقبلة لن تكون مفتوحة ولكن «المشاركة لا تعني ضمان التغيير الديمقراطي».
يسير «الأفافاس» نحو العودة من جديد للمشاركة في الانتخابات التشريعية بعد سنوات طويلة من المقاطعة، ويبدو أن حزب «الدا الحسين» قد تخلّى هذه المرة عن بعض مواقفه المتشدّدة التي يؤمن فيها أن المشاركة في المؤسسات التشريعية يعني «إعطاء الشرعية» لها على الرغم من أن قناعة هذا الحزب تكمن في أنه لا خيار للجزائر سوى الذهاب نحو إقرار مجلس تأسيسي يكون بداية طريق نحو ما يُسميه ب «الجمهورية الجزائرية الثانية».
وبالعودة إلى تفاصيل الرسالة التي بعث بها «حسين آيت أحمد» إلى المشاركين في أشغال «الاتفاقية الوطنية» التي اختتمت أشغالها مساء الجمعة، فإن الخلاصة البارزة منها هي أن أحد القادة التاريخيين للثورة ترك رسالات واضحة بأنه من الضروري الذهاب نحو خيار المشاركة في التشريعيات المقبلة، ويقول فيها بصريح العبارة: «إن مقاطعة الانتخابات المقبلة لا تشكل بديلا فعالا عن المشاركة».
وموازاة مع ذلك جاء على لسانه وصفه لقرار احتمال المشاركة ب «الخيار الصعب» الذي يواجهه حزبه أمام هذا الموعد الانتخابي، فيما حرص على التوضيح بأنه «إذا قرّر الأفافاس المشاركة فإنه لن يكون بوسعه ضمان الأمن والتغيير الديمقراطي»، ليُضيف: «لا يُمكننا تحصين البلد وضمان الأمن الوطني وإحداث تغيير ديمقراطي بمجرد مشاركتنا».
وفي انتظار ما ستسفر عنه دورة المجلس الوطني للحزب المقرّرة أواخر هذا الأسبوع توقع «آيت أحمد» أن «توضح مسعى الجبهة وقرارها النهائي»، ولم يتوان الأخير في التأكيد أن التشريعيات المقبلة «لن تكون بأيّ من الأحوال مفتوحة ولا محايدة»، وذهب أبعد من ذلك لدى إشارته إلى أن مناقشة إمكانية المشاركة أو عدمها في استشارة انتخابية «تأتي في سياق انحراف للممارسات السياسية انتخابية كانت أو غير انتخابية ونفس الشيء بالنسبة لأجهزة المراقبة».
واللافت أن موقف «آيت أحمد» جاء بعد ساعات قليلة من إعلان غريمه التقليدي في منطقة القبائل مقاطعة التشريعيات، وبهذا يكون «الأفافاس» في حال قرّر دخول المعترك الانتخابي قد ربح الكثير من الأوراق ما يُعزّز من حظوظه في اكتساح أغلبية مقاعد ولايات بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البويرة على وجه الخصوص كونها تعتبر المعقل الأساسي له، دون إغفال بعض المناطق في كل من سطيف وبرج بوعريريج.
وفي سياق تقييمه لمسيرة «الأفافاس» ورد في الرسالة التي قرأها الأمين الوطني الأوّل، «علي العسكري»، انشغال «حسين آيت أحمد» من كون حزب جبهة القوى الاشتراكية «وبالنظر لطموحاته وطاقاته يناقش جدوى مشاركة في الانتخابات عندما تكون هناك العديد من التحديات التي يجب رفعها»، مضيفا أنه «كان من الأجدر أن نكون منشغلين بنقاش حول نمط الاقتراع أو الصلاحيات المؤسساتية لهذا المجلس أو ذاك وهذا لن يكون محبطا بالنظر إلى التطور المستمر لشروط الممارسة السياسية والديمقراطية عبر العالم والتاريخ».
كما لم يفوّت المتحدّث الفرصة من أجل الدفاع عن نفسه وعن بعض الخيارات التي تحمّلها في وقت من الأوقات قائلا: «أتحمل مسؤولية وجوب اتخاذ قرارات كانت تبدو أحادية الطرف»، مستطردا بأنها «لم تكن أبدا كذلك»، وواصل شرحه للموقف «سبق لي وأن فصلت في مواقف مختلفة أو غير متطابقة لكن لم أعط أوامر كما لم ألتزم بشيء وفقا لتصوري الخاص لأنه لا يمكن لأي رجل عاقل أن يبقي حكمه مرهونا بتصوره الخاص».
وبعد إشارته إلى أن «الصراعات التي يمرّ بها الحزب كادت أن تؤدي به في العديد من المرات إلى الهاوية خاصة خلال سنوات الجمر والدمار التي غاص فيها البلد رغما عنه»، أبرز أن جبهة القوى الاشتراكية تحرص على وحدة منطقة القبائل «كما هو كذلك بالنسبة لوحدة كل منطقة من الجزائر والجزائر نفسها».
ولدعم تصريحاته تابع حديثه: «إن إلقاء نظرة على تاريخنا وأخرى على العالم ستسمح لنا بإدراك مدى تعلق وحدة كل طرف بوحدة الكلّ»، موضحا بشأن وحدة «القطب الديمقراطي» أن هذه المسألة «ستكون واردة عندما تسترجع السياسة حقوقها أمام الترقيع غير المعقول والأكاذيب والتلاعبات».